كتاب الكبائر للحافظ أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي

 

كتاب الكبائر  للحافظ أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي 

تحقيق: د. محمد بن تركي التركي 

الأستاذ المساعد في كلية التربية في جامعة الملك سعود 

المقدمة 

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

 

{يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا اتقُوا اللهَ ّحقَ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَ وَأَنتُمْ مُسْلِمُون}.

 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الذِي تَسَآلُونَ بِهِ وَالأَرْحَام إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيكم رَقِيبَاً}.

 

{يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدَاً يَصْلِحْ لَكُم أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَاً عَظِيمَاً}.

 

أما بعد، فهذا كتاب صغير في حجمه، كبير في مادته وموضوعه، ولإمام من الأئمة الحفاظ المغمورين، أحببت التعليق عليه، وخدمته بما يليق به.

 

ودفعني إلى اختياره عدة أمور، من أهمها كونه أول كتاب يُصنف في الكبائر، بل يكاد يكون الكتاب الوحيد من الكتب المتقدمة التي وصلتنا في هذا الموضوع، إذ لم أقف على شيء مما ألف في بيان الكبائر قبل كتاب الذهبي سوى هذا الكتاب.

 

إضافة إلى أنه لإمام من الأئمة الحفاظ الذين لم يصلنا من مصنفاته إلا كتابين فقط، طبع أحدهما[1]، وهذا هو الآخر، أحببت أن أقوم بتحقيقه وإخراجه إلى عالم المطبوعات، على الوجه اللائق به.

 

ولهذا وغيره قمت بتحقيقه ودراسته بما تقتضيه قواعد التحقيق، من غير تطويل ممل ولا إيجاز مخل، محاولاً قدر الإمكان التركيز على الجانب الحديثي في تعليقي على الكتاب.

 

ولذا فلم أر أن أترجم لرجال الإسناد كلهم، وإنما أقتصر على بيان حال من عليهم مدار الحديث، ممن يكون في بيان حالهم دور في تصحيح الحديث أو تضعيفه.

 

ولكني توسعت في تخريج الأحاديث، لأن هذا في نظري أهم من الإطالة في التراجم، وخاصة أن أكثر هذه الأحاديث جاء في أسانيدها بعض العلل، فكان لابد من التوسع في ذلك، لبيان الأوجه الراجحة من المرجوحة.

 

وقد قدمت للكتاب بمقدمة قصيرة، ذكرت فيها نبذة موجزة عن الكبائر، ثم ترجمة موجزة للمؤلف، ثم دراسة للكتاب، كما سيأتي.

 

وأخيراً هذا هو جهد المُقِل، ولا ينفك عن كونه عمل بشر، وعمل البشر مهما كان لا يخلو من النقص والخلل، وعذري أني بذلت جهدي واستطاعتي فيه، فما كان من صواب فبتوفيق من الله وحده، وما كان فيه من خلل ونقص فمني ومن الشيطان، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يتجاوز ذلك كله عني.

 

كما أسأله - عز وجل - أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني به، يوم لا ينفع مال ولا بنون.

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

نبذة موجزة عن الكبائر

 

تعريف الكبيرة:

 

اختلف العلماء في تعريف حد الكبيرة على أقوال كثيرة جداً ليس هنا موضع ذكرها وبيان اختلاف العلماء فيها[2].

 

ومن أشهر ما قيل في تعريف الكبيرة:

 

قيل: إن الكبيرة هي ما عليه حدٌّ في الشرع.

 

وقيل: إنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة.

 

وقيل: إنها كل ذنب رُتب عليه حدٌّ في الدنيا، أو وعيد شديد في الآخرة.

 

وقيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة.

 

وقيل: هي كل ذنب خُتم بلعنة، أو غضب، أو نار.

 

وقد رجح هذا التعريف الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين سلامة هذا التعريف من القوادح الواردة على غيره، وتكلم بكلام نفيس في هذا الجانب، فليراجع.

 

وقال الحافظ ابن حجر بعد استعراضه لعدد من الأقوال، قال: ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم: "كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد، أو شدد النكير عليه فهو كبيرة".

 

قال الحافظ: وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق، من القرآن، أو الأحاديث الصحيحة والحسنة، ويُضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة، فمهما بلغ مجموع ذلك عُرف منه تحرير عدّها.

 

وتبعاً للاختلاف السابق في تعريف الكبيرة اختلف العلماء أيضاً في تحديد عدد الكبائر، وما هي، فمن اقتصر على أنها ما جاء النص على أنه كبيرة قال إنها سبع، أو تسع، كما جاء ذلك في الأحاديث الواردة في الكبائر ومن عرّفها بتعريف أوسع قال إنها أكثر من ذلك، وهكذا.

 

ولمعرفة الأقوال في ذلك راجع المصادر المتقدمة في تعريف الكبيرة.

 

المؤلفات في الكبائر

 

رغم أهمية هذا الموضوع وخطره، فلم أقف إلا على عدد قليل من الكتب ممن أفرد هذه الكبائر بكتاب مستقل، إلا أن الكثير من العلماء قد ضمنوها كتبهم، فتجد ذكر الكبائر ضمن كتب الحديث، والعقيدة، وغيرها.

 

ومما وقفت عليه ممن أفرد الكبائر بتأليف مستقل ما يلي:

 

1- كتاب الكبائر، للبرديجي.

 

وسيأتي الكلام عليه مفصلاً.

 

2- كتاب الكبائر للذهبي.

 

وهو كتاب معروف ومشهور، وقد طبع عدة مرات.

 

3- الكبائر، للعلائي.

 

ذكره ابن حجر الهيثمي في الزواجر 1/14، فقال: وقال شيخ الإسلام العلائي في قواعده[3]:إنه صنف جزءاً جمع ما فيه نص صلى الله عليه وسلم فيه على أنه كبيرة.

 

ثم ذكر العلائي عدداً من الكبائر، وقال: فهذه الخمسة والعشرون هي مجموع ما جاء في الأحاديث منصوصاً عليه أنه كبيرة.

 

4- الكبائر للديلمي.

 

ذكره ابن حجر الهيثمي في الزواجر 1/14، فقال: قال الديلمي من أصحابنا: وقد ذكرنا عددها في تأليف لنا باجتهادنا، فزادت على أربعين كبيرة.

 

5- كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر الهيثمي.

 

وهو أيضاً مطبوع عدة مرات، ولعله من أوسع الكتب المؤلفة في هذا الموضوع.

 

6- كتاب الكبائر، للشيخ محمد بن عبدالوهاب.

 

وهو كتاب مشهور، وقد طبع عدة طبعات أيضاً.

 

7- العمدة بتمييز الكبائر، لأحمد الشريف البرقاوي.

 

وهو مطبوع، وصدر عن دار الأرقم بالكويت، عام 1405ﻫ.

 

8- الكبيرة والمذاهب فيه، تأليف حاسي كوتا.

 

وهو رسالة ماجستير، بجامعة أم القرى، كلية الشريعة، عام 1401ﻫ.

 

هذا بعض ما وقفت عليه من الكتب المفردة في موضوع الكبائر، إلا أنه كما قدمت قد تكلم عنه عدد من الأئمة في ثنايا كتبهم.

 

ومن أوسع ما وجدته ما يلي:

 

الإمام ابن منده في كتابه الإيمان 2/544، وما بعدها.

 

والإمام اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أصول أهل السنة 6/1103، وما بعدها.

 

والإمام ابن القيم في إعلام الموقعين 4/401. وقد اقتصر على تعداد الكبائر فقط.

 

وكذا تكلم عنها في الجواب الكافي ص186، وما بعدها.

 

والإمام ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين ص119، وما بعدها.

 

وقد ذكر أنه استدرك كثيراً من الكبائر مما أغفله الذهبي وابن القيم.

 

وانظر أيضاً المراجع المتقدمة في تعريف الكبيرة.

 

 

ترجمة موجزة للمؤلف[4][5]

 

اسمه ونسبه ومولده:

 

هو: الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون بن رَوح البَرْدِيجي[6]، البَرْذَعي[7]، النيسابوري، نزيل بغداد.

 

ولد بعد الثلاثين ومائتين، أو قبلها.

 

شيوخه:

 

سمع الحافظ البرديجي من الكثير من الشيوخ، ولا عجب في ذلك، فهو قد رحل إلى بلدان كثيرة، ومن الطبيعي كثرة شيوخه مع تعدد رحلاته.

 

وقد ذكر له مترجموه عدداً من الشيوخ، وسأكتفي بذكر بعضهم مراعاة للاختصار، ولأن استيعابهم مما ليس من مقصدنا هنا.

 

فمن أشهر شيوخه:

 

أبو زرعة عبيدالله بن عبدالكريم الرازي، محمد بن إسحاق الصَّغاني، محمد بن عبدالملك الدَّقيقي، محمد بن يحيى الذهلي، نصر بن علي الجَهْضَمي، هارون بن إسحاق الهمداني، أبو سعيد الأشج، وغيرهم.

 

تلاميذه:

 

كما ذكر له مترجموه عدداً من التلاميذ، فمن أشهرهم:

 

أبو عمرو أحمد بن المبارك المُسْتَملي، جعفر بن أحمد بن سنان القطان، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني، عبدالله بن محمد بن عمران المعدل، علي بن محمد بن لؤلؤ الوراق، وغيرهم.

 

طلبه للعلم، ورحلاته العلمية:

 

كان الإمام البرديجي - رحمه الله - حريصاً على طلب العلم، جاداً في تحصيله، ولا أدل على ذلك من أنه قد رحل في طلب العلم في سن مبكرة.

 

يدلّ على ذلك ما أورده الحاكم في تاريخه قال: قرأت بخط أبي علي المُستملي سماعه من أحمد بن هارون البردعي الحافظ في مسجد محمد بن يحيى - يعني الذهلي - في صفر، سنة خمس وخمسين ومائتين[8].

 

وتقدم أنه قد ولد حوالي سنة ثلاثين ومائتين.

 

ويدل على حرصه أيضاً كثرة البلدان التي سمع فيها.

 

قال الذهبي بعد أن ذكر معظم شيوخه: وطبقتهم بالشام، والحرمين، والعَجَم، ومصر، والعراق، والجزيرة[9].

 

وقال ابن العديم: وهو حافظ معروف رحل وطاف[10].

 

وهذا ما جعل البرديجي يبلغ مكانة عالية، ويحرص العلماء على السماع والاستفادة منه، سواء كانوا من شيوخه أو تلامذته.

 

قال الحاكم في تاريخه: ورد نيسابور على محمد بن يحيى الذهلي، فاستفاد وأفاد، وكتب عنه مشايخنا في ذلك العصر، ولا أعرف إماماً من أئمة عصره في الآفاق إلا وله عليه انتخاب يُستفاد[11].

 

وقد أورد الحافظ ابن عساكر[12]عدداً من شيوخه الذين سمع منهم، وذكر البلدان التي سمع فيها منهم، فمن هذه البلدان: بيروت، ودمشق، وحمص، ومصر، وحَرَّان، والمِصَّيصة، والكوفة، وبغداد، ومكة.

 

توثيقه، وثناء العلماء عليه:

 

أجمع كل من ترجم له على إمامته وتوثيقه وحفظه[13].

 

قال الدارقطني: ثقة مأمون جبل.

 

وقال أبو الشيخ الأصبهاني: من حفاظ الحديث وكبرائهم.

 

وقال الخطيب: كان ثقة فاضلاً فَهماً حافظاً.

 

قال الذهبي: الإمام الحافظ الحجة… جمع وصنف، وبرع في علم الأثر.

 

وبنحو ذلك وصفه غير واحد من الأئمة، مما يطول استقصاؤه.

 

مؤلفاته:

 

ذكر غير واحد ممن ترجم له أنه له عدة مصنفات.

 

وقد تتبعت مؤلفاته في بحثي الموسع عن ترجمته، ونقولات العلماء عن هذه المؤلفات، وما وصلنا منها، وسأكتفي هنا بذكر أسماء هذه المؤلفات فقط:

 

1- كتاب الكبائر، وسيأتي الكلام عليه.

 

2- كتاب طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث، وهو مطبوع.

 

3- كتاب معرفة المتصل من الحديث، والمرسل والمقطوع، وبيان الطريق الصحيحة.

 

4- كتاب المراسيل.

 

5- كتاب الفوائد.

 

6- كتاب في الجرح والتعديل.

 

ولم أقف على اسمه، ولكن وجدت منه نقولات عدة في جرح الرجال وتعديلهم عند الخطيب البغدادي، وابن عدي، والحافظ ابن حجر، وغيرهم.

 

وفاته:

 

اتفقت مصادر ترجمته على أنه توفي سنة إحدى وثلاث مائة، ببغداد[14].

 

قال أبو الشيخ الأصبهاني: مات سنة إحدى وثلاث مائة ببغداد.

 

وقال أحمد بن كامل:مات في شهر رمضان سنة إحدى وثلاثمائة ببغداد.

 

وكذا قال أكثر من ترجم له.

 

 

التعريف بالكتاب

 

اسم الكتاب:

 

جاء اسم الكتاب في النسخة المخطوطة: "جزء فيه من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في الكبائر"، وجاء في السماعات الملحقة بالكتاب باسم: "ما روي في الكبائر".

 

توثيق نسبته إلى مؤلفه:

 

لم أقف على من ذكر أن للبرديجي كتاباً في الكبائر، إلا أن هذا لا يعني التشكيك في صحة نسبته إليه، بل يمكن الجزم بأنه من تأليفه لعدة أمور:

 

1- وجود الإسناد المتصل إلى مؤلفه، وأنه من تأليفه.

 

2- جود السماعات الكثيرة التي على الكتاب، والتي تثبت أنه من تأليفه، ومن بينها سماعات لعدد من الحفاظ كالضياء المقدسي، وابن عبدالهادي، وغيرهم.

 

3- إن الشيوخ المذكورين في بداية كل حديث هم من شيوخ المصنف.

 

4- وجود بعض الأحاديث قد رويت من طريق المصنف بنفس الإسناد الوارد عنده في هذا الكتاب، كما سيأتي في تخريج الأحاديث، مما يدل على اعتماد من أخرج الحديث من طريقه على كتابه هذا.

 

كما إن الحافظ ابن حجر نقل روايات عن البرديجي،كماسيأتي، موجودة في كتابه هذا، مما يدل على استفادته منه، وإن كان لم يصرح باسم كتابه.

 

ولهذا فالراجح أنه من تأليفه، وأما عدم اشتهاره، وذكره عند العلماء فلعل ذلك بسبب كونه صغير الحجم، إذ إن عدد الأحاديث الواردة فيه أحد عشر حديثاً فقط.

 

موضوع الكتاب:

 

يكاد عنوان الكتاب ينبئ عن مضمونه وموضوعه، فهو كتاب خاص بذكر الأحاديث الواردة في الكبائر وما ورد في التشديد فيها.

 

وإن كان لم يستوعب جميع هذه الأحاديث، فقد فاته الكثير، كما سيأتي.

 

أهمية الكتاب:

 

يحتل كتابنا هذا أهمية خاصة، وذلك لعدة أمور:

 

1- أنه يعتبر أول كتاب أفرده مؤلفه لذكر الكبائر، فلم أقف بعد طول بحث على من ألف في الكبائر قبله.

 

2- أنه يعتبر الكتاب الوحيد في بابه خلال القرون المتقدمة، فلم أقف أيضاً على من ألف في الكبائر بعده إلا الإمام الذهبي، وبينهما أكثر من أربعمائة سنة.

 

3- أنه يمتاز بأن مؤلفه يسوق الأحاديث فيه بإسناده، شأنه شأن العلماء في عصره، وهذا مما يعطي الكتاب أهمية أخرى.

 

4- أن مؤلفه إمام حافظ متفق على إمامته وتوثيقه، كما تقدم.

 

5- أنه انفرد بطرقٍ لبعض الأحاديث، لم أجدها عند غيره، كما في حديث أبي هريرة، وحديث أبي أيوب.

 

6- أنه في موضوع مهم جداً لكل مسلم، ولابد له من الإحاطة به.

 

بالإضافة إلى عدة أمور أخرى ستأتي في منهج المؤلف.

 

منهج المؤلف في الكتاب:

 

من خلال نظرة بسيطة على الكتاب، يمكن أن نوجز منهج المؤلف في كتابه في النقاط التالية:

 

1- أنه اقتصر فيه على ما ورد النص صراحة بأنه من الكبائر، ولم يذكر الأحاديث الأخرى التي يمكن أن تندرج تحت الكبائر، مما ليس فيه النص بأنه كبيرة.

 

2- أنه اقتصر في كل حديث على طريق واحد عن كل صحابي، فتراه يذكر الصحابي، ثم يورد عنه طريقاً واحداً، ولعله أراد الاختصار في ذلك، بدليل أننا نجده أحياناً يذكر أنه روي عن هذا الصحابي من أكثر من طريق، ويقتصر على أحدها، فيقول مثلاً: وعبدالله بن عمرو، من طرقٍ أصحها، ثم يورد الطريق إليه.

 

وهذا يعني أن عنده طرقاً أخرى، ولكنه أراد الاختصار على رواية واحدة.

 

3- أنه يعتني بالتفريق بين ألفاظ الرواة، فتراه مثلاً في الحديث الأول يفرق بين لفظ ابن نمير للحديث، ولفظ الثوري وجرير.

 

4- اهتمامه بمتون الأحاديث، وما فيها من زيادات، فتراه مثلاً في الحديث رقم 5 يقول بعده: وليس في كل الحديث:"ذكر قذف المحصنات".

 

5- عنايته بتعليل الأحاديث، فتراه في الحديث التاسع يفرق بين من رواه مرفوعاً، ومن رواه موقوفاً.

 

6- ومن منهجه أيضاً العناية بالأسماء والألقاب، ففي الحديث التاسع قال: وهو طيسلة بن ميَّاس، وميّاس لقب، وهو طيسلة بن علي الحنفي.

 

الملاحظات على الكتاب:

 

ليس هناك من ملاحظات تذكر على الكتاب، إلا عدم شموله للأحاديث الواردة في الكبائر.

 

ويمكن الجواب على هذا بأن يقال: إن هذه الأحاديث هي التي وقعت للمؤلف بإسناده، ويدل على ذلك قول المؤلف في بداية الكتاب: "روى أحد عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر ". فهذا دليل على أنه لم يقع له غير أحاديثهم، وإلا لذكرها.

 

ومن الملاحظات أيضاً سياقه لبعض الأحاديث التي في أسانيدها ضعفاء، وعدم التنبيه على ذلك.

 

وهذا يمكن الجواب عليه بأن سياقه للإسناد كاف في ذلك، وهذا منهج معروف عند الكثير من العلماء.

 

وصف النسخة الخطية:

 

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على النسخة الوحيدة له - حسب علمي - وهي من محفوظات المكتبة الظاهرية، ضمن المجموع رقم 81، من الورقة 1 إلى الورقة 5.

 

وهي من رواية الضياء المقدسي، وقد روى معها أيضاً إملاءان من أمالي أبي سعيد محمد بن أحمد بن جعفر بن ملة.

 

كما أن الحافظ الضياء المقدسي قد استدرك بعض الأحاديث على البرديجي، وساق أكثرها بإسناده[15].

 

وهذه النسخة مكتوبة بخط واضح، وقد استدرك الناسخ في الهامش بعض الأخطاء والسقط، إلا أنه في مواضع قليلة قد فاته بعض الشيء، كما سيأتي.

 

وهذه النسخة عليها الكثير من السماعات، وسيأتي ذكر بعضها.

 

تراجم رواة الكتاب

 

وصل إلينا هذا الكتاب من رواية الضياء المقدسي أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد، عن أبي القاسم عبدالواحد بن القاسم، عن أبي علي الحسن بن أحمد الحداد، عن أبي نعيم الأصبهاني، عن أبي علي الصواف، عن مؤلفه.

 

وفيما يلي تراجم موجزة لهؤلاء الرواة:

 

1- الضياء المقدسي:

 

هو أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن المقدسي.

 

ولد سنة تسع وستين وخمسمائة.

 

وهو ثقة حافظ متقن، أثنى عليه كل من ترجم له[16].

 

وأخباره،وثناء العلماء عليه كثير جداً، ليس هنا مجال التفصيل في ذلك.

 

قال ابن النجار:هوحافظ متقن،ثبت ثقةصدوق،نبيل حجة،عالم بالحديث وأحوال الرجال، له مجموعات وتخريجات، وهو ورع تقي زاهد عابد، محتاط في أكل الحلال، مجاهد في سبيل الله، ولعمري ما رأيت مثله في نزاهته وعفته، وحسن طريقته في طلب العلم.

 

وقال الذهبي: برع في هذا الشأن، وكتب عن أقرانه ومن هم دونه، وحصَّل الأصول الكثيرة، وجرَّح وعدَّل، وصحح وعلل، وقيّد وأهمل، مع الديانة والأمانة، والتقوى والصيانة، والورع والتواضع، والصدق والإخلاص، وصحة النقل.

 

وقد ألف عدداً من المؤلفات المشهورة، كالأحاديث المختارة، وغيرها.

 

توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة.

 

2- أبو القاسم عبدالواحد بن أبي المطهر القاسم بن الفضل الأصبهاني الصيدلاني[17].

 

سمع من أبيه، وجعفر بن عبدالواحد، وابن أبي ذر الصَّالحاني، وغيرهم.

 

حدَّث عنه الضياء المقدسي، وابن خليل، وجماعة.

 

قال الذهبي في السير: الشيخ الجليل المسند الرّحلة.

 

وقال في تاريخ الإسلام: شيخ مُسند مُعمر مشهور ببلده.

 

ولد في ذي الحجة سنة أربع عشرة وخمسمائة.

 

وتوفي في جمادى الأولى، سنة خمس وستمائة، عن إحدى وتسعين سنة.

 

3- أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد الأصبهاني.

 

وهو ثقة حافظ مشهور، ترجم له غير واحد[18]، ووصفوه بالحفظ والإتقان، وقد روى عن أبي نعيم الأصبهاني أكثر كتبه.

 

قال السمعاني: كان عالماً ثقة صدوقاً، من أهل العلم والقرآن والدين.

 

وقال الذهبي: الشيخ الإمام، المقريء المجود، المحدث المعمر، مسند العصر، شيخ أصبهان في القراءات والحديث جميعاً.

 

توفي سنة خمس عشرة وخمسمائة، وقد قارب المائة.

 

4- الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني:

 

إمام حافظ متقن مشهور، صاحب المستخرج، والحلية، ومعرفة الصحابة، وغيرها من المؤلفات الكثيرة النافعة، التي تدل على سعة علمه وإمامته في هذا الشأن.

 

وقد ترجم له الكثيرون، وأفرد بعضهم في ترجمته رسائل مستقلة[19].

 

توفي سنة ثلاثين وأربعمائة.

 

5- أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصَّواف[20]:

 

سمع من الإمام الترمذي، وعبدالله بن أحمد بن حنبل، والبرديجي، وغيرهم.

 

حدث عنه: أبو بكر البرقاني، وأبو نعيم، وابن بشران، وغيرهم.

 

وصفه جميع من ترجم له بالحفظ والإتقان.

 

قال الدارقطني: ما رأت عيناي مثل أبي علي بن الصواف.

 

وقال ابن أبي الفوارس: كان ثقة مأموناً، ما رأيت مثله في التحرز.

 

وقال الذهبي: الشيخ الإمام المحدث الثقة الحجة.

 

كان مولده في سنة سبعين ومائتين.

 

وتوفي في شعبان، سنة تسع وخمسين وثلاث مائة.

 

سماعات الكتاب:

 

جاء في الكتاب سماعات كثيرة، ولذا فسأكتفي ببعضها، فمن ذلك:

 

1- بلغت من أوله سماعاً، بقراءتي على أبي القاسم عبدالواحد بن القاسم ابن الفضل بن عبدالواحد الصيدلاني، بحق إجازته من أبي علي الحداد، في يوم الخميس، ثاني ذي الحجة، من سنة ثمان وتسعين وخمسمائة. كتبه محمد بن عبدالواحد بن أحمد المقدسي، حامداً لله ومصلياً على محمد وآله.

 

2- سمع جميع ما في هذا الجزء عليّ بقراءة أبي الكرم عبدالرحيم بن علي ابن أحمد بن عبدالواحد بن أحمد المقدسي الفقيه: أبو عبدالله محمد بن عبدالحميد ابن عبدالهادي المقدسي، يوم الجمعة، في العشر الآخرة، من ذي الحجة، سنة خمس وثلاثين وستمائة. كتبه محمد بن أحمد. والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

 

3- قرأت من هذا الجزء: حديث البرديجي وما في معناه، على الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ ضياء الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد ابن عبدالرحمن المقدسي، فسمعه أبو بكر يوسف بن أبي الفرج الحراني وأبو النجم بدر بن عبدالله العلائي، وأبو الفضل عمر بن عبدالله بن علي الفارسي، وأبو بكر بن أحمد بن عثمان المقدسي، يوم …. حادي وعشرين، جمادى الأولى، سنة أربعين وستمائة، بالجبل. كتبه يوسف بن الحسن بن بدر بن الحسن النابلسي.

 

4- قرأت جميع هذا الجزء، وفيه: ما روي في الكبائر، لأبي بكر البرديجي وإملاءان عن أبي سعيد بن ملة، وكذلك ما أُلحق به، على الشيخ الإمام العالم الحافظ ضياء الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد المقدسي فسمعه الفقيه الإمام مجد الدين محمد بن محمد بن عمر الصفار الاسفراييني وولده عبدالرحمن، وأبو عبدالله محمد بن ثابت بن تاوان بن أحمد التفليسي وذلك يوم السبت، في العشر الأوسط من ربيع الآخر، سنة اثنتين وأربعين وستمائة. كتبه أحمد بن عبدالرحيم بن عبدالواحد بن أحمد المقدسي، حامداً الله تعالى، ومصلياً على رسوله محمد وآله وأصحابه وسلم.

 

5- سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الإمام الحافظ الناقد ضياء الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي أبقاه الله، بقراءة الإمام العالم شمس الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن أمية العبدري، وصح ذلك وكمل في يوم الثلاثاء، ثامن ربيع الآخر، سنة ثنتين وأربعين وستمائة، بمدرسة الشيخ المُسمع. كتبه أحمد ابن عبدالرحمن بن محمد، حامداً لله ومصلياً على رسوله.

 

6- قرأت هذا جميعه، والذي في حواشيه على صاحبه الحافظ ضياء الدين أبي عبدالله محمد، أثابه الله، بسماعه فيه. وصح وثبت في المحرم سنة سبع وثلاثين وستمائة. كتبه محمد بن عبدالله بن عبدالغني المقدسي.

 

نماذج من صور المخطوط

 

P131

 

P132

 

P133

 

جزء فيه

 

من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في الكبائر

 

رواية

 

أبي بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي

 

رواية أبي علي محمد بن أحمد بن عبدالله الحافظ عنه

 

رواية أبي علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد عنه

 

رواية أبي القاسم عبدالواحد بن القاسم إجازة عنه

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ولا قوة إلا بالله

 

 

طرق أحاديث الكبائر

 

أخبرنا أبو القاسم عبدالواحد بن القاسم بن الفضل بن عبدالواحد بقراءتي عليه، أخبرنا أبو علي الحدَّاد إجازة، أخبرنا أبو نُعيم، قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصَّواف - رحمه الله - البغدادي، قال: سمعت أبا بكر أحمد بن هارون بن رَوح البَرّديجي يقول: روى أحد شر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر[21]، وهو مما يدخل في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

1- منهم عبد الله بن مسعود:

 

وهو ما حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا عبدالله بن نمير، عن الأعمش عن أبي وائل، عن عمرو بن شُرحبيل، عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فقال: "أن تُشرك بالله وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، وأن تزني بحليلة جارك". ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: {وَالذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهَاً آخَر}[22]الآيات.

 

لم يرو هذا إلا ابن نمير على لفظ: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر.

 

ورواه الثوري، وجرير: أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل: أي الكبائر أعظم[23].

 

2- وابن عباس رضي الله عنه:

 

وهو ما حدثناه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، حدثنا أبو عاصم، عن شَبيب، عن عِكرمة، عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الكبائر.

 

وقال فيه: "والفرار من الزحف"[24].

 

3- وعبدالله بن عمرو:

 

من طُرق أصحها ما رواه فِراس، عن الشعبي، عن عبدالله بن عمرو – رضي الله عنهما.

 

ورواه شعبة، وشَيبان، عن فِراس.

 

حدثناه الحسن بن علي بن عفان، حدثنا عبيدالله بن موسى [حدثنا شيبان][25] عن فِراس.

 

وحدثنا أبو زرعة، حدثنا عبدالله بن مُعاذ، حدثنا أبي، عن شعبة، عن فراس عن الشعبي، عن عبدالله بن عمرو –رضي الله عنهما– أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الكبائر: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين"[26].

 

4- وأبو بكرة رضي الله عنه:

 

حدثنا محمدبن عبدالملك وغيره،حدثنا يزيد بن هارون،حدثنا الجريري[27] عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الكبائر: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين".

 

ثم احتفز فقال: "وشهادة الزور"[28].

 

5- وأبو هريرة من ثلاثة أوجه:

 

فأحسن ذلك ما حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رَبَاح، عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا السبع الموبقات".

 

قلنا: وما هنَّ؟.

 

قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، والزنا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وشهادة الزور، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات".

 

وليس في كل الحديث ذكر[29]: "قذف المحصنات" إلا في هذا[30].

 

6- وأنس بن مالك رضي الله عنه:

 

حدثنا سليمان بن سيف، حدثنا أبو عتَّاب الدَّلال، حدثنا شعبةح.

 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن عبيدالله ابن أبي بكر بن أنس، عن أبيه – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكبر الكبائر: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق"[31].

 

7- وعمران بن حُصين رضي الله عنه:

 

حدثنا أبو زرعة، حدثنا الحسن بن بشر، حدثنا الحكم بن عبدالملك، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تعدون الكبائر فيكم؟".

 

قلنا: الشرك بالله، والزنا، والسرقة، وشرب الخمر.

 

قال: "هُنَّ كبائر، وفيهن عقوبات، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر".

 

قلنا: بلى. قال: "شهادة الزور"[32].

 

8- وخُريم بن فاتك رضي الله عنه:

 

حدثنا سليمان بن سيف، ومحمد بن إسحاق: أبو بكر، قالا: حدثنا يعلى ابن عبيد، حدثنا سفيان العَصْفُري، عن أبيه، عن حَبيب بن النعمان، عن خُرَيم ابن فاتك – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ذات يوم بعدما صلى الغداة فقال: "عدلت شهادة الزور الشرك بالله وعقوق الوالدين". ثم قرأ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}[33][34].

 

9- وابن عمر رضي الله عنهما:

 

حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، حدثنا أيوب ابن عتبة، عن طَيْسَلة، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الكبائر سبع، الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والزنا، والسحر، والفرار من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم".

 

هكذا رواه مرفوعاً.

 

وروى هذا الحديث عن طيسلة: يحيى بن أبي كثير، وزياد بن مخراق، عن طيسلة، عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً.

 

وهو طَيْسَلة بن ميَّاس، وميّاس لقب، وهو طيسلة بن علي الحنفي[35][36].

 

10- وأبو أيوب رضي الله عنه:

 

حدثنا يزيد بن عبدالملك، حدثنا يزيد بن عمرو السكوني، حدثنا بقية، حدثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن محكول يرده إلى[37] أبي أيوب – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، ومنع ابن السبيل، والفرار من الزحف"[38].

 

11- عبدالله بن أنيس رضي الله عنه:

 

حدثنا علي بن عبدالرحمن بن المغيرة، حدثنا عبدالله بن صالح، حدثنا الليث، عن هشام بن سعد، عن محمد بن زيد. ح.

 

وحدثنا ابن سهل[39]، حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن أبي أمامة الأنصاري، عن عبدالله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الكبائر، فإنهن سبع: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، والزنا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين"[40].

 

تم بحمد الله ومنه.

 

 

فهرس المصادر والمراجع

 

أولاً: المصادر المخطوطة:

 

1- حديث أبي الحسن الحمامي: علي بن أحمد، رواية أبي الحسن العلاف الحاجب عنه، الجزء الخامس، مصورة عندي عن مصورة جامعة الإمام، رقم 7236 (146-155).

 

2-الذيل على الكبائر، للضياء المقدسي: محمد بن عبدالواحد، مصورة عندي عن نسخة الظاهرية، مجموع رقم 81 (1- 5).

 

3- معجم الصحابة، للبغوي: أبي القاسم عبدالله بن محمد، مصورة عندي، عن نسخة الخزانة العامة بالرباط.

 

4- المناهي وعقوبات المعاصي والتحذير منها، لأبي يعقوب محمد بن إسحاق الكاتب، مصورة عندي عن نسخة الظاهرية، رقم 4585 عام (1-203).

 

ثانياً: المصادر المطبوعة:

 

1- الآحاد والمثاني،لابن أبي عاصم، أبي بكر أحمد بن عمرو(ت 287)، تحقيق د. باسم الجوابرة، دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى1411ﻫ – 1991م.

 

2- الأحاديث المختارة، للحافظ ضياء الدين المقدسي (ت463)، تحقيق عبدالملك بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1411ﻫ.

 

3- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (ت354ﻫ)، ترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت739)، تحقيق شعيب الأرنأوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1408ﻫ.

 

4- أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص (ت 370)، مراجعة صدقي محمد جميل، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، 1414ﻫ.

 

5- الأدب المفرد، للإمام البخاري، محمّد بن إسماعيل (ت256ﻫ)، مع شرحه فضل الله الصمد، المطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1388ﻫ.

 

6- كتاب الأربعين حديثاً، لأبي بكر الآجري، محمد بن الحسين (ت360ﻫ)، تحقيق بدر البدر، مكتبة المعلا، الكويت، الطبعة الأولى 1408ﻫ.

 

7- إرشاد طلاب الحقائق، للإمام النووي: أبي زكريا يحيى بن شرف (ت676ﻫ)، تحقيق عبدالباري السلفي، مكتبة الإيمان، المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1408ﻫ.

 

8- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبدالبر (ت463ﻫ)، تحقيق د. طه الزيني، مطبوع بهامش الإصابة، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى 1397ﻫ.

 

9- أسد الغابة في معرفة الصحابة، للإمام ابن الأثير الجزري (ت630ﻫ) تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت.

 

10- الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تحقيق د. طه الزيني، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى 1397ﻫ.

 

11- أصول السنة، لابن أبي زمنين، محمد بن عبدالله الأندلسي (ت399ﻫ)، تحقيق عبدالله البخاري، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1415ﻫ.

 

12- إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852ﻫ)، تحقيق زهير الناصر، دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة الأولى 1414ﻫ.

 

13- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، للإمام البيهقي، أحمد بن الحسين (ت458ﻫ)، تعليق كمال الحوت، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية 1405ﻫ.

 

14- الإقناع، لابن المنذر: أبي بكر محمد بن إبراهيم (ت318ﻫ)، تحقيق د. عبدالله الجبرين، مطابع الفرزدق، الطبعة الأولى 1408ﻫ.

 

15-الأمالي، لابن بشران: عبدالملك بن محمد (ت430ﻫ)، تحقيق عادل العزازي، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى 1418ﻫ.

 

16-الأمالي، للإمام يحيى بن الحسين الشجري، ترتيب محمد بن أحمد العبشمي، مطبعة الفجالة، مصر، بدون سنة طبع.

 

17- الأنساب، للإمام السمعاني، عبدالكريم بن محمد (ت562ﻫ)، تعليق عبدالله البارودي دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1408 – 1988م.

 

18- كتاب الإيمان، للحافظ ابن منده: محمد بن إسحاق (ت395)، تحقيق د. علي الفقيهي، مطبوعات الجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 1401ﻫ.

 

19- البحر الزخار (مسند البزار)، للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو البزار (ت292ﻫ)، تحقيق محفوظ السلفي، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، الطبعة الأولى، بدء في طبعه عام 1409ﻫ، وصدر منه حتى الآن تسعة أجزاء، ولم يكتمل بعد.

 

20- كتاب البر والصلة، لابن الجوزي، أبي الفرج عبدالرحمن بن علي (ت597ﻫ)، تحقيق عادل عبدالموجود، علي معوض، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الأولى 1413ﻫ.

 

21- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، للحافظ نور الدين الهيثمي (ت 807ﻫ)، تحقيق د. حسين الباكري، مطبوعات مركز خدمة السنة، المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1413ﻫ.

 

22- بغية الطلب في تاريخ حلب، لابن العديم: عمر بن أحمد (ت660ﻫ)، تحقيق د. سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، لبنان، لم تذكر سنة الطبع.

 

23- بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، للحافظ ابن القطان الفاسي (ت628ﻫ) تحقيق د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى 1418ﻫ.

 

24- التاريخ، للإمام يحيى بن معين (ت233ﻫ)، تحقيق د. أحمد نور سيف، مركز البحث العلمي، جامعة الملك عبدالعزيز، الطبعة الأولى 1399ﻫ – 1979م.

 

25- تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت (ت463ﻫ)، تصوير دار الكتاب العربي، بيروت.

 

26- تاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين، تعريب محمود حجازي، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 1403ﻫ 1987م.

 

27- تاريخ جرجان، لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي(ت427ﻫ)، بعناية محمد عبدالمعيد خان، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الرابعة 1407ﻫ – 1987م.

 

28- تاريخ دمشق، لابن عساكر:علي بن الحسن الشافعي (ت571ﻫ)، تحقيق عمرو غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1415ﻫ.

 

29- التاريخ الكبير، للإمام البخاري، محمد بن إسماعيل (ت256ﻫ)، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت.

 

30- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للحافظ المزي: يوسف بن عبدالرحمن (ت742ﻫ)، تحقيق عبدالصمد شرف الدين، الدار القيمة، الهند، الطبعة الثانية 1403ﻫ – 1983م.

 

31- التحقيق في أحاديث الخلاف، لأبي الفرج ابن الجوزي(ت597ﻫ)، تحقيق مسعد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1415ﻫ.

 

32- التدوين في أخبار قزوين، للإمام عبدالكريم بن محمد الرافعي (ت623ﻫ)، تحقيق عزيز الله العطاردي، مطبعة العزيزية، حيدر آباد، الطبعة الأولى 1404ﻫ.

 

33- الترغيب والترهيب، للحافظ عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري (ت656ﻫ)، تحقيق مصطفى عمارة، المكتبة العصرية، بيروت 1405ﻫ.

 

34- الترغيب والترهيب، للإمام إسماعيل بن محمد الأصبهاني، قوام السنة (ت535ﻫ)، تحقيق محمد زغلول، ومحمود زايد، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة.

 

35- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852ﻫ)، تحقيق عبدالله هاشم المدني، دار المحاسن للطباعة، 1386ﻫ.

 

36-تغليق التعليق، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852ﻫ)، تحقيق سعيد القزقي، المكتب الإسلامي، بيروت، دار عمار، الأردن، الطبعة الأولى 1405ﻫ.

 

37- تفسير البغوي (معالم التنزيل)، للإمام الحسين بن مسعود البغوي (ت516ﻫ)، تحقيق خالد العك ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية 1407ﻫ.

 

38- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310ﻫ)، مطبعة مصطفى بابي الحلبي، مصر.

 

39- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310ﻫ)، تحقيق محمود شاكر، أحمد شاكر، دار المعارف، مصر.

 

40- تفسير القرآن العظيم، للحافظ إسماعيل بن كثير (ت747ﻫ) قدم له يوسف مرعشلي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى 1407ﻫ.

 

41- تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم الرازي (ت327ﻫ) تحقيق أسعد الطيب،مكتبة نزار الباز،مكة المكرمة،الرياض،الطبعة الأولى،1417ﻫ.

 

42- تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852ﻫ)، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، الطبعة الأولى 1406ﻫ – 1986م.

 

43- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، للعراقي: عبدالرحيم بن الحسين (ت806ﻫ)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى 1411ﻫ.

 

44- تلخيص المتشابه في الرسم، للخطيب البغدادي، أحمد بن علي (ت463ﻫ)، تحقيق سكينة الشهابي، دار طلاس للترجمة، دمشق، الطبعة الأولى 1985م.

 

45- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، للحافظ أبي عمر بن عبدالبر القرطبي (ت463ﻫ)، تحقيق سعيد اعراب وآخرين، طبعة وزارة الأوقاف المغربية.

 

46- تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، لابن النحاس: أحمد بن إبراهيم الدمشقي (ت814ﻫ)، طبع على نفقة مريم الدعيج، مطابع الرياض، شارع المرقب.

 

47- تهذيب الآثار، للإمام الطبري: محمد بن جعفر (ت310ﻫ)، تحقيق محمود شاكر، مطبعة المدني، مصر.

 

48- تهذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852ﻫ)، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية، الهند.

 

49- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي: يوسف بن عبدالرحمن (ت842ﻫ)، تحقيق بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى.

 

50- التوبيخ والتنبيه، لأبي الشيخ الأصبهاني: عبدالله بن محمد بن حيان (ت369ﻫ) تحقيق أبي الأشبال حسين المندوه، مكتبة التوعية الإسلامية، مصر، الطبعة الأولى 1408ﻫ.

 

51- التوحيد لله عز وجل، لعبدالغني بن عبدالواحد المقدسي (ت660ﻫ)، تحقيق محمد النابلسي، عبدالأكرم السقا، دار السقا، دمشق، الطبعة الأولى 1418ﻫ.

 

* جامع البيان عن تأويل آي القرآن، انظر: تفسير الطبري.

 

52- جامع بيان العلم وفضله، لابن عبدالبر الأندلسي (ت463ﻫ)، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى 1415ﻫ.

 

53- جامع المسانيد والسنن، للحافظ ابن كثير، إسماعيل بن عمر (ت774ﻫ) تحقيق عبدالمعطي قلعجي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 1415ﻫ.

 

54- الجامع في الجرح والتعديل، جمع وترتيب أبي المعاطي النوري وآخرين، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 1412ﻫ.

 

55- الجرح والتعديل، للإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت327ﻫ)، تحقيق عبدالرحمن المعلمي، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الأولى 1372ﻫ.

 

56- الجعديات (حديث علي بن الجعد)، لأبي القاسم البغوي (ت317ﻫ)، تحقيق رفعت فوزي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى 1415ﻫ.

 

57- كتاب الجهاد، لابن أبي عاصم: أحمد بن عمر النبيل (ت287ﻫ)، تحقيق د. مساعد الراشد الحميد، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 1409ﻫ.

 

58- الجواب الكافي عن الدواء الشافي، لابن القيم: محمد بن أبي بكر (ت751ﻫ)، تحقيق سعيد اللحام، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى 1407ﻫ.

 

59- الحدائق في علم الحديث والزهديات، لأبي الفرج ابن الجوزي (ت597ﻫ)، تحقيق مصطفى السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1408ﻫ.

 

60- حلية الأولياء، للحافظ أبي نعيم الاصبهاني، أحمد بن عبدالله (ت430ﻫ)، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة 1405ﻫ - 1985م.

 

61- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للإمام جلال الدين السيوطي (ت911ﻫ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 1403ﻫ – 1983م.

 

62- ذكر أخبار إصبهان، للحافظ أبي نعيم الأصبهاني (ت430ﻫ)، الدار العلمية، الهند، الطبعة الثانية 1405ﻫ – 1985م.

 

63- الزواجر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر الهيثمي: أبي العباس أحمد بن محمد المكي (ت974)، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1417ﻫ.

 

64- سنن الترمذي، للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت279ﻫ)، تحقيق أحمد شاكر وآخرين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية 1395ﻫ.

 

65- سنن الدارقطني، للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت385ﻫ)، تحقيق عبدالله هاشم المدني، حديث أكادمي، فيصل آباد، باكستان.

 

66- سنن الدارمي، للإمام عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (ت255ﻫ)، تحقيق عبدالله هاشم المدني، دار المحاسن للطباعة، القاهرة 1386ﻫ – 1966م.

 

67- سنن ابن ماجه، لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت275ﻫ)، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، المكتبة الإسلامية، استانبول.

 

68- سنن أبي داود،للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني(ت275ﻫ) تحقيق عزت الدعاس، نشر محمد علي السيد، حمص، الطبعة الأولى 1391ﻫ.

 

69- السنن الصغرى، للإمام البيهقي: أحمد بن الحسين (ت458ﻫ)، تحقيق عبدالمعطي قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، باكستان، الطبعة الأولى 1410ﻫ – 1989م.

 

70- السنن الكبرى، للإمام البيهقي، مصورة عن الطبعة الهندية، دار المعرفة، بيروت.

 

71- السنن الكبرى، للإمام النسائي، أحمد بن شعيب (ت303ﻫ)، تحقيق عبدالغفار البنداري، وسيد كسروي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1411ﻫ.

 

72- سنن النسائي الصغرى (المجتبى)، للإمام النسائي (ت303ﻫ) باعتناء عبدالفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية 1406ﻫ – 1986م.

 

73- سير أعلام النبلاء، للإمام الذهبي، محمد بن أحمد (ت748ﻫ)، تحقيق شعيب الأرنأوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى.

 

74- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي (ت1089ﻫ)، تحقيق محمود الأرنأوط، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى 1406ﻫ.

 

75- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي (ت418ﻫ)، تحقيق أحمد الغامدي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثالثة، 1415ﻫ.

 

76- شرح السنة، للإمام الحسين بن مسعود البغوي (ت516ﻫ)، تحقيق شعيب الأرنأوط، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 1403ﻫ – 1983م.

 

77- شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر الطحاوي، أحمد بن محمد (ت321ﻫ)، تحقيق شعيب الأرنأوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1408ﻫ.

 

78- شعب الإيمان، للإمام البيهقي، أحمد بن الحسين (ت458ﻫ)، تحقيق محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1410ﻫ.

 

79- صحيح البخاري، المطبوع مع فتح الباري، انظر: فتح الباري.

 

80- صحيح ابن خزيمة، للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت311ﻫ)، تحقيق د.محمد مصطفى الأعظمي،المكتب الإسلامي،الطبعة الثانية1401ﻫ.

 

81- صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت261ﻫ)، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، المكتبة الإسلامية، استانبول، الطبعة الأولى 1374ﻫ – 1955م.

 

82- الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي (ت322ﻫ)، تحقيق عبدالمعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1404ﻫ.

 

83- طبقات الأسماء المفردة، للبرديجي: أحمد بن هارون (ت301ﻫ)، تحقيق سكينة الشهابي، دار طلاس للدراسات والترجمة، دمشق، الطبعة الأولى 1987م.

 

84- طبقات المحدثين بأصبهان، لأبي الشيخ الأصبهاني (ت369)، تحقيق عبدالغفور البلوشي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1408ﻫ.

 

85- علل الحديث، لابن أبي حاتم الرازي، عبدالرحمن بن محمد (ت327ﻫ)، دار المعرفة، بيروت 1405ﻫ – 1985م.

 

86- العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد بن حنبل (ت241ﻫ)، تحقيق وصي الله عباس، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 1408ﻫ – 1988م.

 

87- غريب الحديث، لأبي إسحاق الحربي، إبراهيم بن إسحاق (ت285ﻫ)، تحقيق د. سليمان العايد، مطبوعات جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1405ﻫ.

 

88- الغيلانيات،لأبي بكر محمد بن عبدالله الشافعي البزاز (ت354ﻫ)، تحقيق د. حلمي كامل أسعد، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى 1418ﻫ.

 

89- الفتاوى،لشيخ الإسلام ابن تيمية:أحمد بن عبدالحليم (ت728ﻫ)، جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم، توزيع الرئاسة العامة للإفتاء، الرياض.

 

90- فتح الباري، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852ﻫ)، تحقيق محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة، الطبعة الثانية 1400ﻫ.

 

91- فتح المغيث،شرح ألفية الحديث، للسخاوي: محمد بن عبدالرحمن (ت902ﻫ)، تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة النبوية، الطبعة الثانية 1388ﻫ.

 

92- الفصل للوصل المدرج في النقل، للخطيب البغدادي (ت463ﻫ)، تحقيق د. محمد مطر الزهراني، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الثقبة، الطبعة الأولى 1418ﻫ.

 

93- الفوائد الحسان (مشيخة ابن النقور)لأبي بكرعبدالله بن محمد بن النقور (ت565ﻫ) تحقيق مسعد السعدني، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى 1418ﻫ.

 

94- الفوائد المنتخبة (المهروانيات)، لأبي القاسم يوسف بن محمد المهرواني (ت468ﻫ) تخريج الخطيب البغدادي، تحقيق خليل العربي، مكتبة التوعية الإسلامية، مصر، الطبعة الأولى 1415ﻫ.

 

95- كتاب الكبائر، للذهبي: محمد بن أحمد (ت748ﻫ)، تحقيق محيي الدين مستو، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الثانية، 1405ﻫ.

 

96- كشف الأستار عن زوائد البزار، للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807ﻫ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1405ﻫ.

 

97- الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي: أحمد بن علي (ت462ﻫ)، مصورة عن الطبعة الهندية، المكتبة العلمية، المدينة النبوية.

 

98- لسان الميزان، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852ﻫ) مصورة عن طبعة دائرة المعارف النظامية بالهند، تصويرمؤسسة الأعلمي، بيروت.

 

99- مجمع البحرين في زوائد المعجمين، للحافظ الهيثمي (ت807ﻫ)، تحقيق عبدالقدوس نذير، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1413ﻫ.

 

100- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807ﻫ)، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة 1402ﻫ – 1982م.

 

101- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، للرامهرمزي: الحسن بن عبدالرحمن (ت360ﻫ)، تحقيق محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، الطبعة الثالثة 1404ﻫ.

 

102- المحلى، لابن حزم الأندلسي:أبي محمد علي بن أحمد (ت456ﻫ)، تحقيق أحمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت.

 

103- المدخل إلى السنن الكبرى، للإمام البيهقي (ت458ﻫ)، تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، لم تذكر سنة الطبع.

 

104- كتاب المراسيل، لابن أبي حاتم الرازي (ت327ﻫ)، تحقيق شكر الله قوجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 1402ﻫ – 1982م.

 

105- مسألة في التوحيد وفضل لا إله إلا الله، للإمام يوسف بن عبدالهادي (ت909ﻫ)،تحقيق عبدالهادي منصور،دار البشائر الإسلامية،الطبعة الأولى1416ﻫ.

 

106- مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب (ت129ﻫ)،جمع أبي نعيم الأصبهاني (430ﻫ)، تحقيق محمد المصري، مطابع ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى 1413ﻫ.

 

107- مساوئ الأخلاق ومذمومها، للخرائطي، محمد بن جعفر السامري(ت327ﻫ)، تحقيق مجدي السيد، مكتبة القرآن، القاهرة، لم تذكر سنة الطبع.

 

108- المستخرج على صحيح مسلم، لأبي نعيم الأصبهاني(ت430ﻫ)، تحقيق محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية،بيروت، الطبعة الأولى، 1417ﻫ.

 

109- المستخرج على صحيح مسلم، لأبي عوانة، المطبوع باسم مسند أبي عوانة، مصورة عن الطبعة الهندية، تصوير دار الكتب، مصر.

 

110- المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، محمد بن عبدالله (ت405ﻫ)، مصورة عن الطبعة الهندية، دار المعرفة، بيروت.

 

111- مسند الإمام أحمد، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت241ﻫ)، تصوير دار الفكر العربي، بيروت.

 

112- مسند الإمام أحمد، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1413ﻫ.

 

113- مسند إسحاق بن راهويه، للإمام إسحاق بن إبراهيم المروزي (ت238ﻫ)، تحقيق د. عبدالغفور البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1412ﻫ.

 

114- مسند أبي داود الطيالسي، للإمام سليمان بن داود (ت204ﻫ)، تصوير دار المعرفة، بيروت.

 

115- مسند ابن أبي شيبة، لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (ت235ﻫ)، تحقيق عادل العزازي، أحمد المزيدي، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى 1418ﻫ.

 

116- مسند أبي عوانة، انظر المستخرج على صحيح مسلم.

 

117- مسند أبي يعلى الموصلي، للإمام أحمد بن علي الموصلي (ت307ﻫ)، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون، دمشق، الطبعة الأولى 1404ﻫ – 1984م.

 

118- مسند الشاشي: الهيثم بن كليب (ت335ﻫ)، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1410ﻫ.

 

119- مسند الشاميين، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت360ﻫ)، تحقيق حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة،بيروت،الطبعة الأولى1409ﻫ – 1989م.

 

120- مشكل الآثار، انظر: شرح مشكل الآثار.

 

121- مشيخة ابن الحطاب الرازي: محمد بن أحمد (ت525ﻫ)، بانتقاء أبي طاهر السلفي،تحقيق الشريف حاتم العوني،دار الهجرة،الثقبة،الطبعة الأولى1415ﻫ.

 

122- المصنف، لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (ت235ﻫ)، تحقيق مختار الندوي، الدار السلفية، الهند، الطبعة الأولى 1401ﻫ – 1981م.

 

123- المصنف، لعبدالرازق بن همام الصنعاني (ت211ﻫ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 1403ﻫ-1983م.

 

124- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852ﻫ)، (النسخة المسندة)، تحقيق غنيم عباس، ياسر إبراهيم، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى 1418ﻫ.

 

125- المعجم الأوسط، للإمام الطبراني، سليمان بن أحمد (ت360ﻫ)، تحقيق محمود الطحان،مكتبة المعارف،الرياض، الطبعة الأولى 1405ﻫ – 1985م.

 

126- معجم البلدان، لياقوت بن عبدالله الحموي (ت626ﻫ)، تحقيق فريد الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1410ﻫ.

 

127- معجم الصحابة، لابن قانع: أبي الحسين عبدالباقي بن قانع (ت351ﻫ)، تحقيق صلاح المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1418ﻫ.

 

128- المعجم الكبير، للحافظ الطبراني، سليمان بن أحمد (ت360ﻫ)، تحقيق حمدي السلفي، الطبعة الثانية.

 

129- معرفة الصحابة، لأبي نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبدالله (ت430ﻫ)، تحقيق محمد راضي عثمان، مكتبة الدار بالمدينة ومكتبة الحرمين بالرياض، الطبعة الأولى 1408ﻫ.

 

130- معرفة علوم الحديث، للحاكم النيسابوري: محمد بن عبدالله (ت405ﻫ)،تحقيق معظم حسين، المكتبة العلمية، المدينة النبوية، الطبعة الثانية 1397ﻫ.

 

131- المعرفة والتاريخ، للفسوي، يعقوب بن سفيان (ت277ﻫ)، تحقيق د. أكرم العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 1401ﻫ – 1981م.

 

132- المغني في الضعفاء، للإمام الذهبي، محمد بن أحمد (ت748ﻫ)، تحقيق نور الدين عتر، إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر، الطبعة الثانية 1407ﻫ.

 

133- المهروانيات: انظر الفوائد المنتخبة.

 

134- موافقة الخُبْر الخَبَر في تخريج أحاديث المختصر، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852ﻫ)، تحقيق حمدي السلفي، صبحي السامرائي، مكتبة الرشد، الرياض الطبعة الأولى 1412ﻫ.

 

135- الموطأ، للإمام مالك بن أنس (ت179ﻫ)، رواية يحيى بن يحيى الليثي (ت234ﻫ)، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكاتب العربي، مصر.

 

136- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للإمام الذهبي، محمد بن أحمد (ت748ﻫ)، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت.

 

137- الوسيط في تفسير القرآن المجيد، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت468ﻫ)، تحقيق عادل عبدالموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1415ﻫ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1] وهو كتاب طبقات الأسماء المفردة.

 

[2] انظر للتوسع في ذلك: تفسير الطبري 8/233، شرح العقيدة الطحاوية (ص417-41)، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 11/650 وما بعدها، الجواب الكافي لابن القيم (ص186 وما بعدها)، تفسير ابن كثير 1/ 499، الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي 1/8، تنبيه الغافلين لابن النحاس (ص119)، فتح الباري 12/189 – 191، وغيرها.

 

[3] وهو كتاب: "المجموع المذهب في قواعد المذهب"، ويوجد له ثلاث نسخ خطية متفرقة. (انظر مقدمة كتابه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص 138).

 

[4] لم أر التوسع في ترجمته، لأن هذا من شأنه أن يطيل البحث، إضافة إلى أني قد كتبت دراسة موسعة عنه ومؤلفاته، ولعل الله أن ييسر نشرها قريباً.

 

[5] أهم مصادر ترجمته:

 

طبقات المحدثين بأصبهان 4/84، تاريخ بغداد 5/194، تاريخ دمشق 6/ 64، سير أعلام النبلاء 14/122، تذكرة الحفاظ 2/746، النجوم الزاهرة 3/184، شذرات الذهب 4/ 6.

 

[6] هذه النسبة إلى "بَرْديج"، وهي بليدة بأقصى أذربيجان، بينها وبين بَرْذعة أربعة عشر فرسخاً، ولم يشتهر بهذه النسبة غير المصنف. (انظر الأنساب 1/314، معجم البلدان 1/449).

 

[7] وهي نسبة إلى: "بَرْذعة"، ويقال: "بردعة" بالدال المهملة، وهي بلدة في أقصى أذربيجان. (الأنساب 1/316، معجم البلدان 1/451).

 

[8] سير أعلام النبلاء 14/ 122.

 

[9] المرجع السابق.

 

[10] بغية الطلب 3/1195.

 

[11] سير أعلام النبلاء 14/122، 123.

 

[12] تاريخ دمشق 6/64.

 

[13] انظر مواضع أقوالهم في مصادر الترجمة المتقدمة.

 

[14] انظر ذلك في مصادر ترجمته المتقدمة.

 

[15] وقد حققتها، وعلقت عليها في رسالة مستقلة، ولعل الله أن ييسر نشرها قريباً.

 

[16] انظر سير النبلاء 23/126، وانظر بقية مصادر ترجمته في هامشه.

 

[17] سير النبلاء 21/ 435، تاريخ الإسلام (وفيات سنة 605)، العبر 3/139، شذرات الذهب 7/31.

 

[18] انظر سير النبلاء 19/305، وانظر بقية مصادر ترجمته في هامشه.

 

[19] انظر كتاب: "أبو نعيم وكتابه الحلية" لمحمد لطفي الصباغ، وانظر مقدمة معرفة الصحابة.

 

[20] انظر سير النبلاء 16/184، وانظر بقية مصادر ترجمته في هامشه.

 

[21]كذا ذكر المؤلف، ولعله لم يقع له إلا هذا العدد من الروايات، وإلا فهناك غير من ذكرهم ممن رووا أحاديث الكبائر، ولا يتسع المجال هنا لذكرهم، وانظر على سبيل المثال كلام الحافظ ابن حجر في الفتح 12/ 189، عند شرحه للحديث رقم 6857 وما ذكره ابن كثير في تفسيره 1/492- 496، وكتاب الكبائر للذهبي، والله أعلم.

 

[22] سورة الفرقان آية رقم 68.

 

[23] حديث صحيح.

 

أخرجه من طريق المصنف الخطيب البغدادي في الكفاية (ص103).

 

وأخرجه الشاشي في مسنده 2/207، رقم 775.

 

والبيهقي في السنن الصغرى 3/203، رقم 2925.من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب.

 

وابن منده في الإيمان 2/ 544، رقم465، عن أحمد بن محمد بن زياد.

 

كلهم عن الحسن بن علي بن عفان، عن ابن نمير، به نحوه.

 

وتوبع الحسن بن علي:

 

أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده 1/165، رقم 238 - ومن طريقه ابن أبي زمنين في أصول السنة (252)، رقم 176 -.

 

وابن أبي حاتم في تفسيره 3/929، رقم 5194، عن أحمد بن سنان.

 

والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/828. من طريق إبراهيم الحربي.

 

كلهم (ابن أبي شيبة، وأحمد بن سنان، والحربي)، عن ابن نمير، به.

 

وتوبع ابن نمير، تابعه الثوري، وجماعة:

 

فأخرجه البخاري 8/350 (مع الفتح) كتاب التفسير،باب {وَالذِينَ لاَ يَدْعُونَمَعَ اللهِ إِلَهَاً آخَر}، رقم 4761، وفي 12/116،كتاب الحدود، باب إثم الزناة، رقم 6811 – ومن طريقه في الموضع الثاني ابن الجوزي في الحدائق 2/464 -، ورواه الترمذي 5/326، كتاب التفسير، باب سورة الفرقان، رقم 3182، والنسائي في التفسير من الكبرى 6/421،رقم 1369، وأبو نعيم في المستخرج [سقط اسم الثوري من المخطوط والمطبوع من المستخرج، فجاء الإسناد: "يحيى بن سعيد، عن سليمان الأعمش". ولعله خطأ من الناسخ ، فجميع رويات يحيى بن سعيد إنما هي عن الثوري عن الأعمش ، كما هي عند البخاري ، والنسائي، وغيرهم ، بل إن إسناد الخطيب في الوصل هو إسناد أبي نعيم ، وقد وقع عنده على الصواب بإثبات الثوري.

 

ويحتمل أيضا أن يكون قوله:  "عن سليمان" تصحيف عن : "سفيان".

 

وإن ثبت صحة ما في المستخرج عدم ذكر سفيان، فيعتبر وجها من الخلاف، وهو وجه مرجوح، لرواية الأكثر له عن يحيى عن سفيان، والله أعلم] 1/164، رقم 258، وفي الحلية 4/145، وأبو عوانة 1/55، والبيهقي في الكبرى 8/18، وفي شعب الإيمان 4/354،رقم 5372، وأحمد 1/434، والبزار5/259، رقم 1875، وعبدالرزاق10/465، رقم 19720 – ومن طريقه ابن منده في الإيمان 2/545، رقم 467 -، ورواه البغوي في شرح السنة 1/82، رقم 42، وفي تفسيره 1/419، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/ 343،344، رقم 888، 889، والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص100)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (153)،رقم 396،وفي (180)،رقم484،والدارقطني في العلل5/222، 223.

 

والطبري في تفسيره 19/ 41، وابن منده في الإيمان2/545، رقم467، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 6/1104، رقم 1902، والخطيب في المهروانيات(ص116)، رقم 77، وفي الفصل للوصل المدرج في النقل 2/827، و2/840.

 

كلهم من طريق الثوري.

 

والبخاري 12/194 (مع الفتح)، كتاب الديات، باب {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً…}، رقم 6861، وفي 13/512، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ…}، رقم 7532- ومن طريقه البغوي في تفسيره 3/377 -، ورواه مسلم1/91، كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب، رقم 142 – ومن طريقه ابن حزم في المحلى 4/245 -، ورواه أبو نعيم في المستخرج 1/164، رقم 258، وأبو يعلى في مسنده 9/101، رقم 5167، والشاشي في مسنده 2/29، رقم 499، و2/230، رقم 802، والبيهقي في شعب الإيمان 4/338، رقم 5316، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/345، رقم 890، وابن منده في الإيمان 2/544، رقم 466، والواحدي في أسباب النزول (ص 348، 349)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/826.

 

من طريق جرير بن عبدالحميد.

 

والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/826. من طريق زيد بن أبي أنيسة، وأبي عبيدة عبدالملك بن معن المسعودي.

 

وتابعهم معمر: ذكر ذلك الدارقطني في العلل 5/221.

 

كما تابعهم أبو يوسف القاضي: ذكر ذلك الخطيب في المهروانيات (ص117).

 

كلهم عن الأعمش، به.

 

قلت: وقد اختلف على الأعمش في هذا الحديث:

 

فرواه ابن نمير، وعدد من الثقات، كما تقدم، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود.

 

وخالفهم جماعة، فرووه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود:

 

أخرجه النسائي في التفسيرمن الكبرى6/420،رقم 1368،وأحمد1/380 و431- ومن طريقه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/829-، ورواه البزار 5/107، رقم 1687، والشاشي في مسنده 2/27، رقم 493، وابن المنذر في الإقناع 1/335، رقم 116.

 

والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/831.من طريق أبي معاوية.

 

وأبو يعلى في مسنده 9/32، رقم 5098 – وعنه ابن حبان 10/261، رقم 4414 -، ورواه الشاشي في مسنده 2/28، رقم 496، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/830، 831. من طريق أبي شهاب عبدربه بن نافع الحناط.

 

وأحمد 1/431- ومن طريقه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/829-، ورواه الشاشي في مسنده 2/8، رقم 494، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/831 من طريق أخرى. من طريق وكيع.

 

والشاشي في مسنده 2/24، رقم 486، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/829، 830. من طريق شيبان.

 

والشاشي في مسنده 2/25، رقم 487، و2/28، رقم 495، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/830.من طريق عبدالواحد بن زياد.

 

والشاشي في مسنده 2/28، رقم 495، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/830، 831، من طريق عبدالعزيز بن مسلم.

 

والشاشي في مسنده 2/28، رقم 497، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/831 من طريق قُران بن تمام.

 

والشاشي في مسنده [سقط اسم مسعود من المطبوع من المسند، فجاء الإسناد: "عن شقيق، عن النبي صلى الله عليه وسلم"، وكذا هو في المخطوط (ق57/أ)، ولعل ذلك من الناسخ، فقد جاء اسم شقيق في آخر السطر، وجعل فوقه علامة التحويل، ولكنه لم يظهر في الهامش في المصورة التي عندي ، ولعله كذلك في مصورة المحقق، ويقوي أنه ساقط، وليس وجها آخر، أن الخطيب ساق هذا الإسناد من طريق شيخ الشاشي، ووقع عنده على الصواب ، والله أعلم]. 2/28، رقم 498، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل2/831. من طريق إسماعيل بن زكريا.

 

والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/831.من طريق حجوة ابن مدرك.

 

كلهم عن الأعمش، به.

 

ورواه معمر، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبدالله:

 

أخرجه الشاشي في مسنده 2/30، رقم 500، عن إبراهيم الحربي، عن الحسن بن علي، عن عبدالرزاق، عن معمر، به.

 

وذكره أبو نعيم في الحلية 4/146، من رواية معمر، به.

 

قلت: وقد خالف معمر عامة أصحاب الأعمش، والذين رووه بخلاف روايته في الوجهين السابقين، كما إنه قد رواه على الوجه الأول، فيقدم من أقواله ما وافقه فيه غيره.

 

وعلى هذا فروايته لهذا الوجه شاذة، والله أعلم.

 

ورواه يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن سفيان، عن عبدالله:

 

أخرجه الطبري في تفسيره 19/42، عن عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي، عن عمه يحيى بن عيسى، به.

 

قلت: ويحيى بن عيسى: صدوق يخطيء (التقريب 7619)، وقد خالف الثقات الذين رووه في الوجهين الأولين بخلاف روايته.

 

وعليه فهذا الوجه منكر، والله أعلم.

 

ومما تقدم فلعل الوجهين الأول والثاني محفوظان عن الأعمش، حيث رواه عنه في كلٍ منهما عدد من ثقات أصحابه، ولعله كان يحدث بهما معاً.

 

وإلى هذا ذهب غير واحد من الأئمة:

 

قال ابن حبان10/264: ولست أنكر أن يكون أبو وائل سمعه من عبدالله، وسمعه من عمرو بن شرحبيل عن عبدالله، حتى يكون الطريقان محفوظين.

 

وانظر المصادر الآتية بعد قليل.

 

كما اختلف على غير الأعمش، مما يطول جداً ذكره هنا، وانظر لذلك علل الدارقطني 5/220-223، المهروانيات (ص116، 117)، وفتح الباري 117، 118.

 

[24] إسناده ضعيف.

 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/931، رقم 5201،عن ابن أبي عاصم، به.

 

والبزار (كشف الأستار 1/71، رقم 106)، عن عبدالله بن إسحاق العطار، عن أبي عاصم: الضحاك بن مخلد، به.

 

وذكره ابن عبدالبر في التمهيد 5/ 77، من رواية شبيب، به.

 

وجاء متنه عند ابن أبي حاتم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئاً فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: "الشرك بالله، والإياس من روح الله، والأمن من مكر الله، وهذا أكبر الكبائر".

 

وجاء متنه عند البزار، وابن عبدالبر: "الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله".

 

وقال الهيثمي في المجمع 1/ 102: رواه البزار، والطبراني في الأوسط، ورجاله موثقون.

 

قلت: ولم أقف عليه في الأوسط، ولا في مجمع البحرين.

 

وإسناده ضعيف، فيه شَبيب بن بشر، وهو صدوق يخطيء (التقريب 1738).

 

وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 46: وفي إسناده نظر، الأشبه أن يكون موقوفاً، فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك.

 

قلت: وروايته عن ابن مسعود جاءت من عدة طرق صحيحة عنه، أخرج أكثرها الطبري في تفسيره، وذكر بعضها ابن كثير في تفسيره، ثم قال: وهو صحيح إليه بلا شك.

 

[25] ساقطة من المخطوط، ولعل الصواب إثباتها، حيث تقدم ذكر المؤلف لرواية شيبان عن فراس، وهو الذي يؤيده التخريج، كما سيأتي.

 

[26] حديث صحيح.

 

أخرجه البخاري 12/276 (مع الفتح)، كتاب استتابة المرتدين، باب إثم من أشرك بالله، رقم 6920، وابن حبان 12/373، رقم 5562، والبيهقي في الكبرى10/35، في الصغرى4/97، رقم 4005، والطبري في تفسيره 8/249، رقم 9223، وفي تهذيب الآثار (مسند علي)، رقم 307، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/345، رقم 891، وابن منده في الإيمان 2/552، رقم 479، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 6/1104، رقم 1903، وأبو نعيم في مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب (ص28)، رقم 5/6، وقوام السنة في الترغيب والترهيب 1/212، رقم 448. من طريق عبيدالله بن موسى.

 

والبيهقي في الكبرى10/35، وفي الصغرى 4/97، رقم 4005، وابن منده في الإيمان 2/552، رقم 479. من طريق محمد بن سايق.

 

وعبيدالله بن موسى، ومحمد بن سايق كلاهما عن شيبان، به.

 

وأخرجه البخاري 11/564 (مع الفتح)، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس، رقم 6675 – ومن طريقه البغوي في شرح السنة 1/84، رقم 44، وفي تفسيره 1/418، وابن الجوزي في البر والصلة (ص88)، رقم 105، وفي الحدائق 2/465 -، ورواه النسائي 7/89، كتاب تحريم الدم، باب ذكر الكبائر، رقم 4011، و8/63، كتاب القسامة، تأويل قول الله عز وجل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً…} رقم 4868، وابن أبي عاصم في كتاب الديات (ص42) – ومن طريقه ابن منده في الإيمان 2/553، رقم 481-، ورواه أبو نعيم في مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب (ص28)، رقم 5/ 4. من طريق النضر بن شميل.

 

والبخاري 12/1999 (مع الفتح)، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا…} رقم 6870، والترمذي 5/236، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النساء، رقم 3021، والدارمي 2/112، رقم 2365، وأحمد 2/201 - ومن طريقه أبو نعيم في مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب(ص28)،رقم5/2-، ورواه الطبري في تفسيره 8/248، رقم 9222، وابن منده في الإيمان 2/552، رقم480، وأبو نعيم في مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب(ص28)، رقم5/3، وقوام السنة في الترغيب والترهيب 2/1022، رقم 2511.من طريق محمد بن جعفر.

 

وأبو نعيم في المستخرج [ولم أقف عليه في المستخرج 1/164، 165، حيث ساق طرق الحديث] [26] (كما في النكت الظراف 6/346)، وفي مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب (ص28)، رقم 5/5. من طريق عبدالله بن المبارك.

 

وأبو نعيم في الحلية 7/202، وفي مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب (ص27)، رقم 5/1.من طريق داود بن إبراهيم الواسطي.

 

وعبدالله بن أحمد في العلل 1/217، رقم 4941، وقوام السنة في الترغيب والترهيب 2/945 رقم 2307.من طريق يحيى بن سعيد.

 

كلهم عن شعبة، عن فراس، به.

 

[27] هو سعيد بن إياس.

 

[28] حديث صحيح.

 

أخرجه البخاري في صحيحه 5/309(مع الفتح)،كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، رقم2654، وفي 11/69،كتاب الاستئذان، باب من اتكا بين يدي أصحابه،رقم 6274،وفي 12/276، كتاب استتابة المرتدين، باب إثم من أشرك بالله…،رقم 6919،وفي الأدب المفرد(19)، رقم 15- ومن طريقه البغوي في شرح السنة 1/84، رقم 43، وفي تفسيره 1/418، وقوام السنة في الترغيب والترهيب 2/889، رقم 2179، وفي 1/214 رقم 452-، ورواه البخاري أيضاً من طريق أخرى11/69، كتاب الاستئذان، باب من اتكأ يدي أصحابه، رقم 6273، والترمذي4/312، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في عقوق الوالدين، رقم1901، وفي 4/548، كتاب الشهادات، باب ما جاء في شهادة الزور، رقم 2301، وفي 5/235، كتاب التفسير، في تفسير سورة النساء، رقم 3019- ومن طريقه البغوي في شرح السنة 1/83، رقم 43، وابن النقور في الفوائد الحسان (ص39)، رقم 9- ورواه أبو نعيم في المستخرج1/165، رقم 260، وأبو عوانة 1/54، والبيهقي في الكبرى 10/121، والطبري في تهذيب الآثار (مسند علي)، رقم 296، وابن منده في الإيمان 2/547، رقم 472، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 6/1106، رقم 1907، والخطيب في الكفاية (ص104)، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين 4/5، وأبو يعقوب الكاتب في المناهي وعقوبات المعاصي (ق125/ب).كلهم من طريق بشر بن المفضل.

 

والبخاري 12/276 الموضع السابق، رقم 6919، ومسلم 1/91، كتاب الإيمان،باب بيان الكبائر وأكبرها،رقم143ومن طريقه ابن حزم في المحلى 4/245، و11/269، وابن عبدالهادي في مسألة التوحيد (ص75)، رقم 41، ورواه البيهقي في الكبرى 10/121، وأحمد 5/36، 38- ومن طريقه ابن الجوزي في البر والصلة (ص87)، رقم 103، وفي الحدائق 2/464-، ورواه البزار 9/97، رقم 3629، والطبري في تهذيب الآثار (مسند علي) رقم 296، وابن منده في الإيمان 2/547، رقم 471، والواحدي في الوسيط 2/39، 40.

 

من طريق إسماعيل بن علية.

 

والبخاري 10/41، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، رقم 5976، والبيهقي في الشعب 6/188، رقم 7866. من طريق خالد الطحان.

 

وأبو نعيم في المستخرج 1/165، رقم 260.من طريق أبي بشر.

 

والبيهقي في الكبرى 10/121، وفي شعب الإيمان 6/188، رقم 7866، والخرائطي في مساؤي الأخلاق،رقم 153 [وقع في إسناده في هذا الموضع "عبيدالله بن أبي بكرة"، ولعله تصحيف أو وهم من الناسخ، حيث ورد في الموضع الثاني على الصواب، وإسناده المصنف في الموضعين واحد، والله أعلم].،ورقم 244،وابن منده في الإيمان2/546، رقم 470،وقوام السنة في الترغيب والترهيب1/69، رقم88. من طريق يزيد بن هارون.

 

والبزار 9/97، رقم 3630، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/347، رقم82.من طريق عبدالوهاب بن عطاء.

 

وابن المنذر في تفسيره (بهامش تفسير ابن أبي حاتم) (ق130/أ) من طريق وهيب.

 

كلهم عن سعيد بن إياس الجريري، به، نحوه.

 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

 

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي بكرة إلا من حديث الجريري، ورواه عن الجريري غير واحد، فاقتصرنا على حديث إسماعيل بن إبراهيم.

 

[29] وقع في المخطوط: "وذكر"، ولعل الصواب ما أثبته.

 

[30] إسناده معلول.

 

فقد اختلف على الربيع بن سليمان فيه:

 

فرواه المصنف هنا عن الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رياح، عن أبي هريرة.

 

ولم أجد من تابعه على هذا الوجه.

 

وخالفه عدد من الثقات، فرووه عن الربيع بن سليمان، عن ابن وهب عن ابن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة:

 

أخرجه النسائي 6/257، كتاب الوصايا، باب اجتناب أكل مالاليتيم، رقم3671.

 

وأبوعوانة في صحيحه 1/54.

 

والبيهقي في الكبرى 8/20، وفي الاعتقاد (ص165)، وفي شعب الإيمان 4/50، رقم 4309، وابن منده في الإيمان 2/549، رقم 476 - ومن طريقه ابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر1/349-، ورواه قوام السنة في الترغيب والترهيب 2/944، رقم 2305.

 

من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب.

 

والخطيب في الكفاية (ص102)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 6/1105، رقم 1904.من طريق عبدالله بن أحمد بن إسحاق.

 

والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/349، رقم 894.

 

والسهمي في تاريخ جرجان (ص495)، رقم 1002، عن أبي يعقوب يوسف بن محمد الاستراباذي.

 

كلهم عن الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة.

 

وتوبع الربيع بن سليمان على هذا الوجه:

 

أخرجه مسلم 1/92، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم 145- ومن طريقه ابن حزم في المحلى 4/245، و8/326، 468، و11/268، 400، وابن عبدالهادي في مسألة التوحيد (ص76)، رقم 42-، ورواه البيهقي في شعب الإيمان 4/50، رقم 4309. من طريق هارون بن سعيد الأيلي.

 

وأبو داود 3/294، كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، رقم 2874- ومن طريقه أبو يعقوب الكاتب في المناهي وعقوبات المعاصي (ق105/أ)-، عن أحمد بن سعيد الهمداني.

 

كلاهما عن ابن وهب، به.

 

كما توبع ابن وهب:

 

أخرجه البخاري5/462(مع الفتح)، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً…}، رقم 2766، وفي 10/243، كتاب الطب، باب الشرك والسحر من الموبقات، رقم 5764، وفي 12/188، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، رقم 6857 - ومن طريقه ابن حبان 12/371، رقم5561، والبغوي في شرح السنة1/86، رقم45، وفي تفسيره1/419.

 

وابن أبي عاصم في الجهاد 2/646، رقم273، وابن الجوزي في الحدائق  2/463، وابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر 1/349 (كلهم من طريق البخاري) ورواه أبو نعيم في المستخرج 1/165، رقم 262، وأبو عوانة 1/55، والبيهقي في الكبرى 6/284، و8/249، و9/76، وفي شعب الإيمان 1/265، رقم 284 و 5/279، رقم 6658، وفي المدخل إلى السنن (ص239)، رقم 322، وابن منده في الإيمان 2/550، رقم 476.

 

كلهم من طريق عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي.

 

والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/349، رقم 895.من طريق عبدالله ابن محمد الفهمي.

 

كلاهما عن سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة.

 

قلت: والوجه الثاني أرجح، حيث رواه عدد من الثقات، وفيهم أئمة حفاظ كذلك، كما توبع الربيع عليه من عدد من الثقات، وأخرجه هذه المتابعات البخاري ومسلم.

 

في حين لم أجد من تابع المصنف في روايته لهذا الوجه، فروايته شاذة، والله أعلم.

 

[31] حديث صحيح.

 

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص276)، رقم 2075- ومن طريقه أبو عوانة1/54، والبيهقي في الكبرى10/186،وفي شعب الإيمان 4/223، رقم4860، وفي الاعتقاد (ص165)، والخطيب في الكفاية (ص104)، وابن أبي حاتم في تفسيره 3/930، رقم5195،وابن منده في الإيمان2/548، رقم473.كلهم من طريق يونس بن حبيب، عن أبي داود.

 

والبخاري 10/419 (مع الفتح)، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، رقم 5977 - ومن طريقه ابن الجوزي في البر والصلة (ص87)، رقم 104، وفي الحدائق 2/465 -، ورواه مسلم 1/92، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم 144 - ومن طريقه ابن حزم في المحلى 11/268 -، ورواه أبو نعيم في المستخرج 1/165، رقم 261، وأحمد 3/131، والبيهقي في شعب الإيمان 6/189، رقم 7867، والطبري في تفسيره 8/247، رقم 9219، وابن منده في الإيمان 2/549، رقم 475، وأبو يعقوب الكاتب في المناهي وعقوبات المعاصي (ق125/ب).من طريق محمد بن جعفر.

 

والبخاري 5/309 (مع الفتح)، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، رقم 2653، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/351، رقم 897.من طريق وهب بن جرير.

 

والبخاري 5/309 (مع الفتح)، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، رقم2653، والبيهقي في الكبرى 10/121، وابن منده في الإيمان 2/548، رقم 474.من طريق عبدالملك بن إبراهيم الجدي.

 

والبخاري 12/199 (مع الفتح)، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا…}، رقم 6871.من طريق عبدالصمد.

 

ومسلم 1/91، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم 144، والترمذي 3/504، كتاب البيوع، باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه، رقم 1207، وفي 5/235، كتاب التفسير، تفسير سورة النساء، رقم 3018، والنسائي 7/88، كتاب تحريم الدم، باب ذكر الكبائر، رقم 4010، و8/63، كتاب القسامة، تأويل قول الله عز وجل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً…}، رقم 4867، والطبري في تفسيره 8/248، رقم 9220، وفي تهذيب الآثار (مسند علي)، رقم 295، وابن منده في الإيمان 2/548، رقم 474.من طريق خالد بن الحارث.

 

والنسائي7/88،كتاب تحريم الدم،باب ذكر الكبائر،رقم4010،و 8/63، كتاب القسامة تأويل قول الله عز وجل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً…} رقم 4868.من طريق النضر بن شُميل.

 

وأبو نعيم في المستخرج 1/165، رقم 261.من طريق روح بن عبادة.

 

والبيهقي في الكبرى 8/20، وفي 10/121، و10/197، وفي الصغرى 3/203، رقم 2924، والحربي في غريب الحديث 1/43، وابن منده في الإيمان 2/548 رقم 474، وابن الحطاب الرازي في مشيخته (ص139)، رقم 35- ومن طريقه الذهبي في تذكرة الحفاظ 4/1443-. من طريق عمر ابن مرزوق.

 

وأحمد 3/134- ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق 5/385-، ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 6/1105، رقم 1905، 1906. من طريق بهز بن أسد.

 

وابن منده في الإيمان 2/548، رقم 473 ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق 3/384-، ورواه أبو سعيد النقاش في كتاب الشهود (كما في الفتح 5/310)- ومن طريقه ابن حجر في التغليق5/385-.من طريق أبي عامر العقدي.

 

وابن منده في الإيمان 2/548، رقم474.من طريق بشر بن عمرو، ويحيى ابن حبيب، ومحمد بن عبدالأعلى.

 

والطبري في تفسيره 8/248، رقم 9221. من طريق يحيى بن كثير.

 

كلهم عن شعبة، عن عبيدالله بن أبي بكر، عن أنس، نحوه.

 

وخالفهم روح بن عبادة، فرواه عن شعبة، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أنس:

 

ذكر ذلك الترمذي، في الموضع السابق، ولم أقف على من أخرجه.

 

قال الترمذي - بعد إخراجه للوجه السابق - : هذا حديث حسن غريب صحيح ورواه روح بن عبادة عن شعبة، وقال: عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، ولا يصح.

 

قلت: وقد تقدمت رواية روح بن عبادة عند أبي نعيم في المستخرج، وقد وافق من رواه على الوجه الأول، فيقدم من روايتيه ما وافقه فيه غيره، ولعل الحمل في روايته الثانية على أحد الرواة عنه، والله أعلم.

 

[32] إسناده ضعيف.

 

أخرجه الروياني في مسنده 1/105، رقم86، عن ابن إسحاق.

 

والبخاري في الأدب المفرد (25)، رقم 30.

 

وابن أبي الفوارس في الخامس من حديث أبي الحسن الحمامي(ق151/أ)- ومن طريقه ابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر 1/359-، ورواه الضياء في الذيل على الكبائر ( ق3/أ ). من طريق عباس الدوري.

 

كلهم عن الحسن بن بشر، عن الحكم بن عبدالملك، به.

 

وتوبع الحكم، تابعه سعيد بن بشير:

 

أخرجه ابن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث 1/176،رقم 29،والمطالب 3/269،رقم 244) ومن طريقه ابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر1/355، ورواه البيهقي في الكبرى 8/209.من طريق عمر بن سعيد الدمشقي.

 

والطبراني في الكبير 18/140، رقم 293، وفي مسند الشاميين 4/26، رقم 2635.من طريق أبي الجماهر: محمد بن عثمان التنوخي.

 

وابن أبي حاتم في تفسيره 3/71، رقم 5429. من طريق محمد بن بكار.

 

وابن مردويه في تفسيره (كما في تفسير ابن كثير 1/523)، من طريق معن.

 

كلهم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران، نحوه.

 

وقال البيهقي: تفرد به عمر بن سعيد الدمشقي، وهو منكر الحديث، وإنما يعرف من حديث النعمان بن مرة مرسلاً.

 

قلت: وفي هذا الكلام نظر، حيث لم يتفرد به عمر بن سعيد، وإنما تابعه عدد من الرواة، ورواية النعمان لا تعارض هذه الرواية، بل تشهد لها.

 

ولذا قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخُبر 1/356، بعد ذكره لقول البيهقي المتقدم، قال: كذا قال، ولم ينفرد به كما ترى، بل تابعه عليه ثقتان.

 

وقال ابن أبي الفوارس: هذا حديث غريب من حديث قتادة عن الحسن، تفرد به الحكم بن عبدالملك.

 

وتعقبه ابن حجر في موافقة الخبر فقال: قد تقدم من طريق سعيد بن بشير، فلم ينفرد به الحكم.

 

وقال الهيثمي في المجمع 1/ 103: رجاله ثقات، إلا أن الحسن مدلس وعنعنه.

 

وقال ابن حجر في الفتح 12/190: سنده حسن.

 

وقال في موافقة الخبر 1/356: هذا حديث حسن غريب من حديث الحسن، عزيز من حديث قتادة… له شاهد مرسل من حديث النعمان بن مرة…، ولآخره شاهد في الصحيحين من حديث أبي بكرة.

 

قلت: إسناده ضعيف، فالحسن لم يسمع من عمران بن حصين (المراسيل ص 38).

 

وخولف قتادة في روايته للوجه السابق:

 

فرواه يونس بن عبيد، والسري بن يحيى، عن الحسن، مرسلاً:

 

أخرجه المروزي في زياداته على كتاب البر والصلة لابن المبارك(ص143)، رقم 105، عن يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن الحسن مرسلاً.

 

وأخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن(كما في موافقة الخبر1/359)، من طريق يونس بن عبيد، والسري بن يحيى، عن الحسن مرسلاً.

 

قلت: ولعل الحمل في هذا الاختلاف على الحسن، فهو معروف بكثرة الإرسال والتدليس، فلعله كان يرويه مرة عن عمران، ومرة بإسقاطه، والله أعلم.

 

وله شاهد قوي، ولكنه مرسل:

 

أخرجه مالك في الموطأ 1/167 - ومن طريقه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله1/480، رقم 765، وابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر 1/360.

 

وعبدالرزاق 2/ 371، رقم 3740، عن ابن عيينة.

 

كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن النعمان بن مرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه مختصراً، وزاد فيه: "وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته…" الحديث.

 

وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث مرسل قوي الإسناد شاهد لحديث الحسن، يعتضد كل منهما بالآخر. ولآخره شاهد في الصحيح من حديث أبي هريرة.

 

قلت: ولعل هذا الشاهد يرقى بالحديث إلى الحسن لغيره، والله أعلم.

 

[33] سورة الحج، آية رقم 30.

 

[34] إسناده ضعيف.

 

أخرجه البيهقي في الكبرى 10/121، وفي شعب الإيمان 4/223، رقم 4861،وابن أبي شيبة في مسنده2/254،رقم 745ومن طريقه الجصاص في أحكام القرآن 3/356، ورواه الخطيب في تلخيص المتشابه1/160،وابن عساكر في تاريخ مشق10/39،و10/40. من طريق يعلى بن عبيد.

 

وأخرجه الترمذي 4/547، كتاب الشهادات، باب ما جاء في شهادة الزور، رقم 2300، وأبو داود 4/23، كتاب الأقضية، باب في شهادة الزور، رقم 3599، وابن أبي شيبة في مسنده 2/254، رقم 744، وفي المصنف 7/257، رقم 3090- ومن طريقه ابن ماجه 2/794، كتاب الأحكام، باب شهادة الزور، رقم 2372، والطبراني في الكبير 4/209، رقم 4162، وابن أبي زمنين في أصول السنة (253)، رقم 177، والجصاص في أحكام القرآن 3/356-، ورواه البيهقي في الكبرى 10/121، وفي شعب الإيمان 4/223، رقم 4861، وأحمد 4/321ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 3/446، 447، وابن عساكر في تاريخ دمشق 10/39-، ورواه الطبراني في الكبير 4/209، رقم 4162، وابن بشران في أماليه 1/92، رقم 177، والخطيب في تلخيص المتشابه 1/160، وابن عساكر في تاريخ دمشق10/39، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 3/129، وأبو يعقوب الكاتب في المناهي وعقوبات المعاصي (ق125/أ، ب).كلهم من طريق محمد بن عبيد.

 

ويعلى بن عبيد، ومحمد بن عبيد، كلاهما عن سفيان بن زياد، به نحوه.

 

وقال الترمذي: وهذا عندي أصح، وخريم بن فاتك له صحبة، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وهو مشهور.

 

قلت: وقد اختلف على سفيان بن زياد في هذا الحديث:

 

فرواه يعلى بن عبيد، ومحمد بن عبيد، كما تقدم، عن سفيان بن زياد، عن أبيه، عن حبيب بن النعمان، عن خريم بن فاتك.

 

ومحمد بن عبيد، ويعلى كلاهما ثقة (التقريب 6114، 7844).

 

ورواه مروان بن معاوية، عن سفيان، عن فاتك بن فضالة، عن أيمن ابن خريم:

 

أخرجه الترمذي 4/547، الموضع السابق، رقم 2299- ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة 1/160 -.عن أحمد بن منيع.

 

وأحمد4/178،233،322ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة2/374 رقم996،وابن قانع في معجم الصحابة1/53، والمزي في تهذيب الكمال3/446، 447، وابن عساكر في تاريخ دمشق  [إلا أنه جاء في معجم الصحابة ، وفب تاريخ دمشق: "فائد بن فضالة". وقال ابن عساكر: "كذا قال ، وصوابه: "فاتك"] 10/38. كلهم من طريق أحمد

 

والبغوي في معجم الصحابة (ق13) – ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 10/38، والواحدي في الوسيط 3/270-. عن جده.

 

وابن عساكر في تاريخ دمشق10/39،والمزي في تهذيب الكمال23/135 من طريق أيوب بن محمد الوزان [وقع في تاريخ دمشق: "الوراق"، ولعله تصحيف].

 

وأبو نعيم في معرفة الصحابة 2/374، رقم 996. من طريق سويد بن سعيد.

 

والطبري في تفسيره 17/154، عن أبي كريب.

 

كلهم عن مروان بن معاوية، عن سفيان، عن فاتك، عن أيمن بن خريم.

 

وقال الترمذي: وهذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي صلى الله عليه وسلم [جاء في المطبوع بعده: "وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد" ولعل هذا وهم من الناسخ ، فليس لهذا الكلام هنا معنى ، ولم يذكره المزي في التحفة 1/11 ، وليس في الطبعة التي حققها محمد عثمان 3/375، ولا الطبعة التي حققها عزت الدعاس 7/64، وذكر هذا الأخير أن هذه الزيادة في أحد النسخ دون النسخ الأخرى].

 

وقال ابن معين في تاريخه2/ 147: الحديث كما حدَّث به محمد بن عبيد. ومروان بن معاوية لم يُقمه.

 

وقال يعقوب بن سفيان في المعرفة 3/130: وقد خالف مروان محمداً، والصحيح رواية محمد.

 

قلت: ومروان بن معاوية: ثقة حافظ (التقريب 6575).

 

ورواه أبو أسامة، عن سفيان بن زياد، عن أبيه، عن خريم بن فاتك:

 

أخرجه الطبري في تفسيره 17/154،عن أبي السائب، عن أبي أسامة، به.

 

قلت: وأبو أسامة، هو حماد بن أسامة: ثقة ثبت، كان بأخرة يحدث من كتب غيره (التقريب 1487).

 

وأبو السائب، هو سلم بن جنادة: ثقة ربما خالف (التقريب2464).

 

ورواه سلمة بن رجاء، عن سفيان، عن أبيه، عن ابن خريم بن ثابت، عن أبيه:

 

ذكره أبو نعيم في معرفة الصحابة 2/375، ولم أقف على من أخرجه.

 

قلت: وسلمة بن رجاء: صدوق يُغرب (التقريب 2490).

 

ولعل الوجه الأول أرجح هذه الأوجه، حيث رواه ثقتان كذلك، في حين لم أقف على من تابع رواته في بقية الأوجه.

 

وإسناده من هذا الوجه الراجح ضعيف، فيه زياد العصفري، والد سفيان، وهو مجهول، قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/548: مجهول.

 

وقال الذهبي في الميزان 2/96: لا يدرى من هو.

 

وله طريق أخرى عن خريم، ولكنها لا تثبت:

 

فقد أخرجه العقيلي في الضعفاء 3/433. من طريق عمرو بن زياد الباهلي، عن غالب بن غالب، عن أبيه، عن جده، عن جندب، عن خريم بن فاتك، نحوه.

 

وقال العقيلي: غالب بن غالب عن أبيه عن جده، إسناده مجهول، لا يعرف إلا بهذا الحديث.

 

ثم قال: هذا يروى عن خريم بن فاتك بإسناد صالح من غير هذا الوجه.

 

[35] نقل الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر 1/344، 345، إخراج المصنف لهذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن الحسن، كما نقل عنه ذكره لمتابعة يحيى بن أبي كثير، وقوله في تسمية طيسلة، مما يدل على وقوف الحافظ على كتاب البرديجي هذا.

 

[36] إسناده ضعيف.

 

وقد اختلف على طيسلة، وأيوب بن عتبة في هذا الحديث:

 

فرواه أكثر من ثقة، عن أيوب بن عتبة، عن طيسلة، عن ابن عمر، مرفوعاً:

 

أخرجه المصنف هنا - ومن طريقه الخطيب البغدادي في الكفاية (ص105) -. من طريق الحسن بن موسى الأشيب [كما ذكر روايته هذه ابن كثير في تفسيره 1/493].

 

والبيهقي في الكبرى3/409،والخرائطي في مساويء الأخلاق رقم246، و 740- ومن طريقه ابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر 1/344-، ورواه الخطيب في الكفاية (ص105). من طريق حسين بن محمد المروذي.

 

وأبو القاسم البغوي في الجعديات 2/480، رقم 3339 – ومن طريقه ابن عبدالبر في التمهيد 5/69-، عن علي بن الجعد.

 

كلهم عن أيوب بن عتبة، عن طيسلة، عن ابن عمر، مرفوعاً.

 

ورواه سلم بن سلام، عن أيوب بن عتبة، عن طيسلة، عن ابن عمر، موقوفاً:

 

أخرجه الطبري 8/240، رقم 9188، وفي تهذيب الآثار (مسند علي)، رقم 314، عن سليمان بن ثابت الخزاز، عن سلم بن سلام، عن أيوب بن عتبة، به، موقوفاً.

 

وتوبع أيوب بن عتبة على هذا الوجه:

 

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (17)، رقم 8- ومن طريقه ابن الجوزي في البر والصلة (ص112)، رقم 142، ببعضه، وابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر 1/343-، ورواه الطبري في تفسيره 8/239، رقم 9187، وأبو يعقوب الكاتب في المناهي وعقوبات المعاصي (ق105/أ)، وإسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره، وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن (كما في موافقة الخُبر الخَبر1/34). كلهم من طريق إسماعيل بن علية.

 

والبخاري في الأدب المفرد (ص25)، رقم 31، ببعضه، وابن المنذر في تفسيره (بهامش تفسير ابن أبي حاتم (ق130/ب). من طريق حماد بن سلمة.

 

وإسماعيل بن علية، وحماد، كلاهما عن زياد بن مخراق.

 

وتابع زياداً على هذا الوجه: يحيى بن أبي كثير:

 

ذكر ذلك المصنف هنا، وابن عبدالبر في التمهيد 5/69.

 

كلاهما، عن طيسلة بن مياس، عن ابن عمر، موقوفاً.

 

وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث طيسلة، وهو بفتح الطاء المهملة، وسكون التحتانية وفتح السين المهملة، وتخفيف اللام، ووهم من قدَّم اللام على السين … الخ.

 

ثم قال: والموقوف أصح إسناداً.

 

وقال أيضاً: وأقوى طرقه رواية زياد بن مخراق الأولى.

 

ورواه عيسى بن خالد، وسلم بن سلام، عن أيوب بن عتبة، عن يحيى ابن أبي كثير، عن عبيد بن عمير، عن أبيه، مرفوعاً:

 

أخرجه الطبراني في الكبير17/48، رقم 102.من طريق عيسى بن خالد اليمامي.

 

والطبري في تفسيره 8/241، رقم 9189، وفي تهذيب الآثار ( مسند علي )، رقم 315.من طريق سلم بن سلام.

 

كلاهما عن أيوب بن عتبة، به.

 

وخولف أيوب في روايته لهذا الوجه عن يحيى، خالفه حرب بن شداد، فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه.

 

وقد تكلمت عن هذه المخالفة بالتفصيل في تحقيقي لتتمة الضياء المقدسي على هذا الكتاب، ولم أر أن أذكرها هنا مراعاة للاختصار.

 

ولعل الحمل في هذا الاختلاف على أيوب نفسه، فهو ضعيف (التقريب 619)، ولعله كان يحدث بهذه الأوجه جميعاً.

 

ولكن من حيث الترجيح عموماً عن طيسلة فالوجه الثاني أرجح، حيث توبع أيوب عليه من ثقتين، وهما زياد بن مخراق، ويحيى بن أبي كثير ( التقريب 2098،7632).

 

وعليه فالراجح أنه موقوف على ابن عمر، ولم يثبت مرفوعاً، والله أعلم.

 

[37] "يرده إلى" جاءت مكررة مرتين، ولعله وهم من الناسخ.

 

[38] إسناده ضعيف.

 

وقد روى بقية هذا الحديث، واختلف عليه من عدة أوجه:

 

فرواه يزيد بن عمرو، عن بقية، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن أبي أيوب:

 

أخرجه المصنف هنا، ولم أقف على من أخرجه من هذا الوجه غيره.

 

ورواه أكثر من ثقة، عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن أبي رُهْم السَّمعِي، عن أبي أيوب الأنصاري:

 

أخرجه النسائي في الصغرى 7/88، كتاب تحريم الدم، باب ذكر الكبائر، رقم 4009ومن طريقه عبدالغني المقدسي في كتاب التوحيد ( 86 )، رقم 90،

 

ورواه الطبراني في مسند الشاميين 2/178، رقم 1144، وابن المنذر في تفسيره - بهامش تفسير ابن أبي حاتم (ق131/أ). من طريق إسحاق بن راهويه.

 

والنسائي أيضاً في الكبرى 5/198، رقم 8655- وعنه الطحاوي في شرح مشكل الآثار2/350، رقم 896، ورواه ابن أبي عاصم في الجهاد2/644، رقم 271.كلاهما عن عمرو بن عثمان.

 

وأحمد 5/413، والطبراني في الكبير 4/128، رقم 3885، وفي مسند الشاميين 2/178، رقم 1144- ومن طريقه الشجري في أماليه 1/20-.من طريق حيوة بن شريح.

 

وأحمد 5/413. من طريق زكريا بن عدي.

 

والطبراني في الكبير4/128، رقم 3885  ومن طريقه الشجري في أماليه 1/20 من طريق عيسى ابن المنذر.

 

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 6/1134، رقم 1979، من طريق عبدالرحمن بن يونس السراج.

 

كلهم عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن أبي رُهْم السَّمعِي، عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات يعبد الله لا يشرك به شيئاً، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويجتنب الكبائر كان له الجنة" فسألوه عن الكبائر، فقال: "الإشراك بالله، وقتل النفس المسلمة، والفرار يوم الزحف".

 

ورواه أكثر من ثقة، عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان عن أبي المتوكل، عن أبي هريرة:

 

أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد 2/200، رقم 278، وفي كتاب الديات (ص42)- وعنه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه [إلا أنه جاء في أصل المخطوط: "عن المتوكل"، ولعله سهو من الناسخ ، فهو قد رواه عن ابن أبي عاصم ووقع عنده: "عن أبي المتوكل"، وهو كذلك في المطبوع من كتابيه: الديات والجهاد، وكذا هو في المخطوط من كتاب الجهاد، كما أفادني بذلك محققه مشكوراً، والله أعلم]. (233)، رقم211 ورواه ابن أبي حاتم في العلل 1/339، رقم 1005.

 

من طريق محمد بن مصفى، وعمرو بن عثمان.

 

وابن أبي حاتم في الموضع السابق من العلل. من طريق عبدالجبار بن عاصم.

 

وابن شاهين في الأفراد (كما في أطراف المسند 8/18) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق 2/383، رقم 2028 من طريق داود بن رشيد.

 

كلهم عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن أبي المتوكل، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لقي الله لا يشرك به شيئاً، وأدى زكاة ماله طيباً بها نفسه، محتسباً، وسمع وأطاع، فله الجنة – أو دخل الجنة - وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، أو بهت مؤمن، أو الفرار يوم الزحف، أو يمين صابرة تقتطع مالاً بغير حق".

 

ورواه إسحاق بن راهويه، وهشام بن عمار، عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن المتوكل، عن أبي هريرة:

 

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 1/342، رقم 336.

 

والطبراني في مسند الشاميين 2/200، رقم 1183، 1184، وابن أبي حاتم في العلل [وقع في المطبوع من العلل، وفي جميع النسخ الخطية: "عن أبي المتوكل"، ولعل خطأ فيها جميعاً.

 

وذلك أن ابن أبي حاتم سأل أبا زرعة عمن قال: "عن أبي المتوكل"، فأجابه بقوله: "أبو المتوكل أصح". فلو كان إسناده هنا "عن أبي المتوكل" لما كان هناك اختلاف أصلاً، إضافة إلى أن رواية هشام بن عمار قد وقعت على الصواب عند الطبراني، فتأكد وجود الزيادة في نسخ العلل، والله أعلم.

 

وقد رجحت احتمال أن جميع نسخ العلل الموجودة الآن إنما تنقل عن أصل واحد، وعدم وجود نسخة منها يمكن أن تتخذ أصلاً، وذلك في تحقيقي للقسم الثالث من علل ابن أبي حاتم، فليراجع، والله أعلم] 1/339، رقم 1005، من طريق هشام بن عمار.

 

. كلاهما عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، به.

 

وتوبع بقية على هذا الوجه:

 

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 2/200، رقم 1183، 1184، عن أحمد بن المعلى الدمشقي، عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش وبقية، به.

 

قلت: وأحمد بن المعلى: صدوق (التقريب 108) توفي سنة 286.

 

وهشام بن عمار:صدوق كبر فصار يتلقن(التقريب 7303)، وتوفي سنة 245.

 

وعلى هذا فبين وفاته ووفاة أحمد بن المعلى أكثر من أربعين سنة، فاحتمال أن تكون رواية أحمد عنه إنما كانت حال تغيره وبعد كبره قوي جداً.

 

وعليه ففي ثبوت هذه المتابعة نظر، وخاصة أن ابن أبي حاتم قد روى هذا الحديث عن أبي زرعة، عن هشام بن عمار لوحده، وأبو زرعة ثقة ثبت كما هو معلوم، وروايته مقدمة على رواية أحمد بن المعلى، والله أعلم.

 

ورواه زكريا بن عدي، عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن المتوكل، أو أبي المتوكل، عن أبي هريرة:

 

أخرجه أحمد [جاء في المطبوع من المسند: "عن أبي المتوكل" فقط، وكان التصحيح من أطراف المسند، وتعجيل المنفعة (ص256)، وكذا أخرجه عبدالغني من طريق أحمد، ووقع عنده على الصواب]. 2/361، 362- ومن طريقه عبدالغني المقدسي في كتاب التوحيد (68) رقم 71-، عن زكريا بن عدي، عن بقية به، على الشك.

 

قلت: وزكريا بن عدي: ثقة (التقريب 2024).

 

وقال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة(ص256)،رقم 1004:المتوكل، أو أبو المتوكل،كذا وقع بالشك، عن أبي هريرة حديث: "من لقي الله لا يشرك به شيئاً"الحديث، وفيه: "وخمس ليس لهن كفارة"، روى عنه خالد بن معدان، وذكره ابن حبان في الثقات، فقال: لا أدري من هو، ولا ابن من هو.

 

قلت (أي ابن حجر): وقد أخرج ابن شاهين في كتاب الأفراد الحديث الذي له في المسند، فقال: عن أبي المتوكل، ولم يشك، ولم أره في كتاب الحاكم أبي أحمد في الكنى، فظن ابن الجوزي أنه أبو المتوكل الناجي المخرج له في الصحيح، فاحتج بحديثه هذا في التحقيق، فوهم في ذلك، وقد جزم البخاري، وتبعه ابن أبي حاتم بأنه المتوكل، اسم لا كنية، وقال أبو حاتم: مجهول، وهذا هو المعتمد. انتهى.

 

قلت: إن كان مراد الحافظ قوله: "وهذا هو المعتمد" ترجيح أنه المتوكل، وأنه اسم لا كنية، ففي ذلك نظر، حيث تقدم في التخريج أن من قال: "أبو المتوكل" أكثر ممن قال بأنه: "المتوكل". وهذا يقتضي ترجيح رواياتهم.

 

وهذا ما رجحه أبو زرعة كما تقدم بقوله: "أبو المتوكل أصح". ولعله الصواب.

 

ولكن أحد رواته على الوجه الآخر، وهو ابن راهويه ثقة ثبت، فلعل الحمل في هذا الاختلاف على بقية، إذ الرواة عنه في كل الأوجه أقوى منه حالاً.

 

ويؤيد ذلك أنه رواه أيضاً عند الإمام أحمد على الشك، فتأكد أنه كان يرويه مرة على وجه، ومرة على وجه آخر، ومرة ثالثة بالشك بينهما، والله أعلم.

 

ورواه حيوة بن شريح، عن بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي بحرية، عن معاذ بن جبل:

 

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 2/187، رقم 1161، عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، عن حيوة بن شريح، به.

 

قلت: وأحمد بن محمد، قال عنه الذهبي: له مناكير (الميزان 1/151).

 

وعليه فهذا الوجه منكر، حيث خالف الثقات في هذه الرواية، والله أعلم.

 

ومما تقدم يتضح أن بقية قد رواه على عدة أوجه، والرواة عنه في كل هذه الأوجه - ما عدا الوجه السادس - كلهم أقوى منه حالاً، فلعل الحمل في هذا الاختلاف عليه، فكان يحدث بها جميعاً، وهذا يدل على اضطرابه فيها.

 

وبقية كماهومعلوم مشهور بتدليس التسوية،ولم يصرح بالتحديث في أيّ منها.

 

إلا أنه قد توبع على الوجه الثاني، تابعه ابن أبي السري:

 

فقد أخرجه الطبري في تفسيره 8/349، رقم 9224، عن ابن أبي السري: محمد بن المتوكل عن بحير بن سعد [أثبت محقق الكتاب: "يحيى بن سعيد"، بدلاً من: "بحير بن سعد".ولعله تصحيف، وقد ذكر هذا الاحتمال محقق الكتاب الشيخ أحمد شاكر- رحمه الله - ، إلا أنه استبعده، لأنه لم يجد ذكراً لبحير في شيوخ ابن أبي السري في تهذيب الكمال، وإنما وجد في شيوخه يحيى بن سعيد.

 

قلت: وهذا الكلام ليس بدقيق، فالمزي – رحمه الله – كما هو معلوم ليس من منهجه حصر جميع شيوخ الرجل وتلامذته، وإنما اقتصر على من لهم رواية في الكتب الستة.

 

كما أن اتفاق طرق الحديث على رواية بحير، يقوي احتمال أنه هو الذي في إسناد الطبري، والله أعلم].

 

، عن خالد بن معدان، به.

 

ومحمد بن المتوكل: صدوق له أوهام كثيرة (التقريب 6263).

 

وله طريق أخرى من رواية أبي رهم عن أبي أيوب:

 

أخرجه الطبراني في الكبير 4/129، رقم 3886- ومن طريقه الشجري في أماليه 1/21-.عن عمرو بن إسحاق الحمصي.

 

وابن أبي عاصم في الجهاد 2/645، رقم 272، عن محمد بن عوف.

 

كلاهما عن محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضَمْضَم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي رهم، عن أبي أيوب، نحوه.

 

قلت: وإسناده لا بأس به، وإن كان فيه محمد بن إسماعيل، وهو ضعيف (انظر الجامع في الجرح 2/450)، وقيل إنه لم يسمع من أبيه، لكن إحدى طريقي الحديث من رواية محمد بن عوف عنه، وقد قال الحافظ في التهذيب: "وقد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه عدة أحاديث، لكن يروونها بأن محمد بن عوف رآها في أصل إسماعيل" (التهذيب 9/61).

 

وله طريق أخرى عن أبي أيوب:

 

وقد خرجتها بالتفصيل في الذيل عن الكبائر، وإسنادها صحيح لغيره.

 

ومما تقدم فلعل الحديث بمجموع الطرق السابقة يكون صحيحاً لغيره، والله أعلم.

 

[39] هو أسلم بن سهل، المعروف ب-(بحشل)، صاحب تاريخ واسط.

 

[40] صحيح لغيره.

 

وقد روى المؤلف هذا الحديث من طريقين:

 

أما الطريق الأولى:

 

فقد أخرجها الطبراني في الكبير 13 (القسم المتمم) ص142، رقم 349وعنه أبو نعيم في الحلية 7/327-، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/930، رقم 5199، والطبري في تهذيب الآثار(مسند علي)، رقم 317. من طريق عبدالله بن صالح.

 

وعبد بن حميد في تفسيره (كما في تفسير ابن كثير 1/495) – وعنه الترمذي 5/236، كتاب التفسير، تفسير سورة النساء، رقم 3020-، ورواه لحاكم 4/296، وأحمد في المسند [وقع في المطبوع من المسند عبدالله بن يونس، والتصحيح من أطراف المسند 2/683، وقد نبه على ذلك محققه، وكذا وقع على الصواب في المختارة، وهو قد أخرجه من طريق أحمد]. 5/495- ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة 9/15، رقم 2، وابن الجوزي في البر والصلة (88)، رقم 106، والمزي في تهذيب الكمال 33/51، 52-، ورواه ابن أبي شيبة في مسنده 2/346، رقم 850، وفي المصنف 7/5 (بمتنه الأخير الآتي) - وعنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/80، رقم 2036-، ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/348، رقم 893، والخرائطي في مساوئ الأخلاق، رقم 124 (بمتنه الأخير)، وابن المنذر في تفسيره، وعبد بن حميد في تفسيره – كما في هامش تفسير ابن أبي حاتم (ق 130/ب) - كلهم من طريق يونس بن محمد المؤدب.

 

والطبراني في الكبير 13(القسم المتمم)ص142،رقم 349،وفي الأوسط4/150 رقم 3261- وعنه أبو نعيم في الحلية 7/327-. من طريق شعيب ابن يحيى.

 

كلهم (عبدالله بن صالح، ويونس، وشعيب ) عن الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن محمد بن زيد، عن أبي أمامة، عن عبدالله بن أنيس.

 

وجاء متنه عند أكثرهم: "أكبر الكبائر الإشراك بالله – عز وجل - وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وأيم الله الذي نفسي بيده لا يحلف أحدٌ وإن كان على مثل جناح البعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة".

 

وقال الترمذي: وأبو أمامة الأنصاري، هو ابن ثعلبة، ولا نعرف اسمه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وهذا حديث حسن غريب.

 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

 

وقال الطبراني في الأوسط: لا يروى هذا الحديث عن عبدالله بن أنيس إلا بهذا الإسناد، تفرد به الليث.

 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث الليث وهشام، وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا [ابن] [ساقطة من الحلية، ولابد منها ليستقيم الكلام] أنيس.

 

أما الطريق الثانية:

 

فقد اختلف على وهب بن بقية فيها على ثلاثة أوجه:

 

فرواه أسلم بن سهل، عن وهب بن بقية، عن خالد بن عبدالله، عن عبدالرحمن ابن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أبي أمامة الأنصاري، عن عبدالله بن أنيس:

 

أخرجه المصنف هنا – ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة 9/16، رقم 3 - عن أسلم بن سهل، عن وهب بن بقية، به.

 

قلت: وأسلم بن سهل، هو الواسطي، الراجح أنه ثقة ثبت فقد وثقه غير واحد، قال السلفي: سألت خميساً الحوزي عنه فقال: ثقة إمام ثبت جامع، يصلح للصحيح، جمع تاريخ الواسطيين، وضبط أسماءهم، فكان لا مزيد عليه في الحفظ والاتقان. وقال أبو نعيم: كان من كبار الحفاظ العلماء. وقال ابن المنادى: كان مشهوراً بالحفظ.

 

وأورده الذهبي في المغني، وفي الميزان، وقال: لينه أبو الحسن الدارقطني.

 

قلت: وكلام الدارقطني ليس صريح في ذلك، قال الدراقطني في سؤالات الحاكم له (64): "تكلموا فيه".

 

وعليه فالراجح أنه ثقة ثبت، ولم يذكر الدارقطني من الذي تكلم فيه، لنرى هل هو ممن يعتبر قوله أم لا، كما إن الجرح غير مفسر، والله أعلم.

 

انظر لما سبق المغني في الضعفاء 1/126، الميزان 1/211، سير النبلاء 13/553، لسان الميزان 1/388].

 

ورواه أكثر من ثقة، عن وهب بن بقية، حدثنا خالد بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن عبدالله ابن أبي أمامة، عن عبدالله بن أنيس:

 

أخرجه ابن حبان 12/374، رقم 5563، والضياء في المختارة 9/17، رقم 4، وابن الأثير في أسد الغابة 3/120. من طريق أبي يعلى الموصلي.

 

والطبراني في الكبير [وقد زاد محقق الكتاب اسم أبي أمامة بين عبدالله بن أبي أمامة، وبين عبدالله بن أنيس، ولا أدري ما مستنده في ذلك، وقد أخرجه الضياء من طريق الطبراني وليس فيه ذلك!]. القسم المتتم للجزء 13/412، رقم 350- ومن طريقه الضياء في المختارة 9/17، رقم 5- عن محمود بن محمد الواسطي.

 

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/80، رقم 2035 [وقع عند ابن أبي عاصم في هذا الموضع: "وهبان"، وصوابه: "وهب"، كما في الموضع الثاني]، وفي 5/20، رقم 2556.كلهم عن وهب بن بقية، به.

 

قلت: وأبو يعلى، وابن أبي عاصم: ثقتان ثبتان معروفان.

 

ومحمود الواسطي قال الذهبي: الحافظ المفيد العالم، وكان من بقايا الحفاظ ببلده (السير 14/242).

 

ورواه البغوي، وإبراهيم بن إسحاق، عن وهب بن بقية، عن خالد بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن عبدالله بن أبي أمامة الأنصاري، عن أبي أمامة، عن عبدالله بن أنيس:

 

أخرجه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (ق 370).

 

وأبو يعقوب الكاتب في المناهي (ق114/أ،ب)، عن إبراهيم بن إسحاق.

 

كلاهما عن وهب بن بقية، به.

 

وذكره المزي في تحفة الأشراف4/275،من رواية عبدالرحمن بن إسحاق، به.

 

وقال المزي: فزاد فيه: " عبدالله بن أبي أمامة ".

 

قلت: والبغوي ثقة حافظ معروف.

 

وإبراهيم بن إسحاق، لعله السراج، وهو ثقة (السير 13/489).

 

قلت:ولعل الوجه الثاني أرجح عن وهب،حيث رواه الأكثر كذلك، مع ثقتهم.

 

إلاإنه يمكن القول بأن الوجهين الأول والثالث محفوظان عن وهب، إذ الرواة ف يهما ثقات، ولعل الحمل في هذا الاختلاف على عبدالرحمن بن إسحاق، وهو صدوق (التقريب 3800)، والرواة دونه في كل الأوجه أوثق منه، والله أعلم.

 

ولكن الوجه الأول أرجح عموماً، حيث توبع عبدالرحمن بن إسحاق، تابعه هشام بن سعد، كما تقدم في تخريج الطريق الأولى، والله أعلم.

 

وإسناده من هذا الوجه صحيح لغيره، فعبدالرحمن، تقدم أنه صدوق، وهشام بن سعد: صدوق له أوهام (التقريب 5894). وأبو أمامة: صحابي جليل.