الأحد، 25 ديسمبر 2022

مجموعة مقالات متازه الي تاريخ الفقه الاسلامي: أهميته وأهم المؤلفات فيه دكتور : أحمد عبد المجيد مكي .

 من صيد الخاطر


هل كان اعتقاد المشركين في الربوبية صحيحًا؟
محمد أنور محمد رسال
بسم الله الرحمن الرحيم
(( هل كان اعتقاد المشركين في الربوبية صحيحًا؟ ))
المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل كان اعتقادهم في الربوبية صحيحًا؟
(( أُغْلُوطَةٌ مشهورةٌ )):
هذه الأغلوطة يذكرها بعض طلبة العلم في الدروس العَقَدِية، وربما ذكرها بعض المشايخ عندما يتكلمون عن توحيد الربوبية عند المشركين، وهي:
(( كان اعتقاد المشركين في الربوبية صحيحًا ))
ويستدلون على ذلك بآيات من كتاب الله، ومنها:
قال الله تعالى: { وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ } {الزخرف:87}.
قال الله تعالى: { قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ } {يونس:31}.
قال الله تعالى:{ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ }{لقمان:25}.
والاستدلال بهذه الآيات على أنَّ (( توحيد الربوبية كان عند المشركين صحيحًا مطلقًا ولا خلل فيه )) خطأٌ وليس بسديدٍ.
والصواب: المشركون يقِرُّون بتوحيد الربوبية في الجملة، ولم يكن سليمًا، بل كان فيه خللٌ وشِرْكِياتٌ، ومنها:
أ ــ (( نسبة المطر للكواكب والأنواء )):
فقد كانوا ينسبون إنزال الغيث _الأمطار_ إلى الأنواء
(( برهان ذلك )):
أ ــ قال الله تعالى: { وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ } {الواقعة:82}.
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ { وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ } {الواقعة: 82} ثُمَّ قَالَ: (( مَا مُطِرَ النَّاسُ لَيْلَةً قَطُّ، إِلَّا أَصْبَحَ بَعْضُ النَّاسِ مُشْرِكِينَ يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا )) قَالَ: وَقَالَ « وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ » ([1]).
ب ــ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ _رضي الله عنه_ قَالَ:
صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ _صلى الله عليه وسلم_ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنْ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ:(( هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ )) قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:(( أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِر،ٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ: فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بنَوْء كَذَا وَكَذَا: فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ )) ([2]).
قال الإمام ابن عبد البر ::
(( وأمّا العربُ: فكانت تُضيفُ المطرَ إلى النَّوءِ، وهذا عندهم معرُوفٌ مَشْهُورٌ في أخبارِهِم وأشْعارِهِم؛ فلمّا جاءَ الإسلامُ نَهاهُم رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
عن ذلك، وأدَّبهُم وعرَّفهُم ما يقولُونَ عندَ نُزُولِ الماءِ، وذلك أن يقولُوا: "مُطِرْنا بفَضلِ اللَّه ورحمتِهِ"، ونحوَ هذا من الإيمانِ والتَّسليم لما نطقَ به القُرآنُ )) ([3]).
ب ـــ (( كانوا يأتون الكُهَّان )):
(( برهان ذلك )):
أ ــ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ: كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ، قَالَ:(( فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ )) ([4]).
وفي رواية: قال: إنِّي حَديثُ عَهْدٍ بجَاهِلِيَّةٍ، وقدْ جَاءَ اللَّهُ بالإِسْلَامِ، وإنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الكُهَّانَ، قالَ: (( فلا تَأْتِهِمْ )) ([5]).
ب ــ عَنْ عَائِشَةَ _رضي الله عنها_، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا، قَالَ: (( تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ، يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ )) ([6]).
وفي رواية: قَالَتْ عَائِشَةُ _رضي الله عنها_: سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللهِ ه عَنِ الْكُهَّانِ؟
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِه:(( لَيْسُوا بِشَيْءٍ )) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا الشَّيْءَ يَكُونُ حَقًّا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ه: (( تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ،
فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ )) ([7]).
فدلت هذه الأحاديث أنهم في الجاهلية كانوا يأتون الكُهَّان،وهذا شِرك في الربوبية ([8]).
ج ــ (( كانوا يتطيرون )):
( الطِّيَرَة ) - بكسر الطاء، وفتح الياء، وقد تُسَكَّن -: وهي التشاؤم بالشيء ([9]).
فالطيرة هي: التشاؤم بمرئيٍّ، أو مسموعٍ، أو معلومٍ ([10]).
(( برهان ذلك )):
حديث معاوية بن الحكم السلمي السابق ذِكره:
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ، قَالَ:(( فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ ))، قَالَ: قُلْتُ: كُنَّا نَتَطَيَّرُ، قَالَ:(( ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ، فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ )) ([11]).
فثبت أنهم كانوا يتطيرون في الجاهلية، وقد سماها النبي _صلى الله عليه وسلم_: شِركًا،وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ _صلى الله عليه وسلم_: (( الطِّيَرَةُ مِنَ الشِّرْكِ )) ([12])،
وفي رواية: (( الطِّيَرَةُ شِرْكٌ )) ([13]).
والتطير يتعلق بعلم الغيب، وهو يتعلق بالربوبية.
د ــ (( ينسبون بعض الحوادث للدهر )):
(( برهان ذلك )):
قال الله جل جلاله : { وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ } {الجاثية:24}.
قال الإمام الطبري ::
(( وقوله: { وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ } يقول تعالى ذِكره مخبرًا عن هؤلاء المشركين أنهم قالوا: وما يهلكنا فيفنينا إلا مرُّ الليالي والأيام وطول العمر، إنكارًا منهم أنْ يكون لهم ربٌّ يفنيهم ويهلكهم )) ([14]).
كانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو المؤثِّر في هلاك الأنفس، وينكرون ملك الموت، وقبْضَه الأرواح بإذن الله، وكانوا يضيفون كل حادثةٍ تحدُثُ إلى الدهر والزمان ([15]).
هـ ــ (( إنكار البعث )):
قال الله جل جلاله :{ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ } {التغابن:7}
وأصل إنكار البعث: شكٌّ في قدرة الله جل جلاله ، وهذا طعن في الربوبية.
(( خلاصة الكلام )):
قول من يقول: (( كان اعتقاد المشركين في الربوبية صحيحًا ))
والاستدلال ببعض الآيات على أنَّ (( توحيد الربوبية كان عند المشركين صحيحًا مطلقًا ولا خلل فيه )) خطأٌ وليس بسديدٍ.
والصواب: المشركون يقِرُّون بتوحيد الربوبية في الجملة، ولم يكن سليمًا، بل كان فيه خللٌ وشِرْكِياتٌ، مما سبق وذكرناه.
وبالله جل جلاله لتوفيق...
وكتبه: أبو عبد الله
محمد أنور محمد رسال
الاثنين / الثاني من جُمادى الأولى ( 1443 هـ )
الموافق: 6 / ديسمبر / 2021 م
----------------------------------------
([1]) ــ إسناده صحيح: رواه الطبري في تفسيره، ( 10 / 652 ) رقم: ( 33650 ) طـ ( دار الحديث ) القاهرة.
([2]) ــ رواه البخاري ( 1038 )، ومسلم ( 71 )، وأبو داود ( 3906 )، والنسائي ( 1525 ).
([3]) ــ التمهيد، ابن عبد البر ( 6 / 409: 410 ) طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان.
([4]) ــ رواه مسلم ( 537 ).
([5]) ــ رواه مسلم ( 537 ) وأبو داود ( 390 ).
([6]) ــ رواه البخاري ( 3210 )، مسلم ( 2228 ).
([7]) ــ انظر: صحيح مسلم ( 2228 ).
([8]) ــ وهذا عند التصديق واعتقاد أنهم يعلمون الغيب، وللمسألة تفاصيلُ من جهة أيٍّ منها يكون شركًا أو لا،
وأيٍّ منها يكون شركًا أكبر أو أصغر، ومتى يثبت الحكم على المعين؛ إذ التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين،
والغرض المقصود: أن للمسألة تفاصيلَ ليس هذا محل ذِكرها.
([9]) ــ النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير ( صـ 564 ) مادة: (طير) طـ ( بيت الأفكار الدولية ).
([10]) ــ التشاؤم بالمرئي: كالتشاؤم بالقطة السوداء، والبُومة، وما شابه ذلك.
التشاؤم بالمسموع: كالتشاؤم من صوت الغراب، وصوت البُومة، وما شابه ذلك.
التشاؤم بمعلوم: كالتشاؤم من رقم (13)، والزعم بأن يوم الجمعة فيه ساعة نَحْسٍ - كما يقول جهلة العوام في زماننا _.
([11]) ــ رواه مسلم ( 537 ).
([12]) ــ صحيح: رواه أحمد ( 3687 )، الترمذي ( 1614 ).
([13]) ــ صحيح: رواه أبو داود ( 3910 )، وابن ماجه ( 3538 ).
([14]) ــ تفسير الطبري ( 10 / 127 ) طـ ( دار الحديث ) القاهرة.
([15]) ــ تفسير النسفي ( 3 / 304 ) ح، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني ( 13 / 186 )
حديث رقم: ( 6181 ) طـ ( دار الكتب العلمية ) بيروت ـ لبنان.
=====================
غُرَف الجَنَّةِ : وَصْفُهَا والطَّرِيق المُوَصِّلِ إِلَيْها
دكتور : أحمد عبد المجيد مكي
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
الحمدُ لله الذي يُجازي بالكثير على القليل، والصَّلاة والسَّلام على نبينا مُحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
" فإنَّ صاحب الهِمَّةِ العالية والنفس الشريفة التواقة لا يرضى بالأشياء الدنية الفانية، وإنما هِمَّتُهُ المسابقة إلى الدرجات الباقية الزاكية التي لا تفنى، ولا يرجع عن مطلوبه ولو تَلفَتْ نفسه في طلبه، ومن كان في الله تَلَفه كان على الله خَلَفه.
فأما خسيس الهِمَّة فاجتهاده في متابعة هواه، ويتكل على مجرد العفو، فيفوته- إنْ حصل له العفو- منازل السابقين المقربين، قال بعض السلف: هَبْ أنَّ المسيء عُفِي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين!!([1]).
والجنَّة محلُّ خواص الله وأوليائه، فيها فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وقد خَّصَّصَ علماء الحديث أبوابا في كتبهم لوصف الجنة ونعيمها، كما خَصَّها العلماء بالتأليف منذ زمن بعيد كابن أبي الدنيا(ت: 281هـ)، و أبي نعيم الأصبهاني(ت: 430هـ)، وضياء الدين المقدسي(ت: 643هـ)، وابن قيم الجوزية (ت: 751هـ) في كتابه : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح.
وها أنا أذكر في هذا المقام -بعون الله وتوفيقه- بعضَ ما جاء في غُرَف الجنَّة والطرق المُوَصِّلة إِلَيْها، جعلنا الله من أهلها.
أولًا - وَصْفُ غُرَف الجنة:
كلمة (غُرْفة) مفرد، جمعها غُرُفات وغُرْفات وغُرَف.
وغُرَف الجنة: منازل عالية ودرجة رفيعة، وهي- مِنْ حسنها وبهائها وصفائها- يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فهي شفافة لا يحتجب من فيها، ولا يخفى عنها من خارجها. كما أنها عالية، ومن علوها وارتفاعها، أنها تُرَى كما يُرَى الكوكب الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار.
وقد ورد ذكر الغُرَف في القران الكريم في قوله تعالى: {أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا}، وقوله: {وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ}، وقوله سبحانه: {لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا}، وقوله تعالى: { لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ}.
قال ابن القيم(ت: 751هـ) تعليقا على هذه الآية الكريمة : أخبر تعالى أنها غرف فوق غرف، وأنها مبنية بناء حقيقة ، لئلا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل، وأنه ليس هناك بناء، بل تتصور النفوس غرفا مبنية كالعلالي ، بعضها فوق بعض ، حتى كأنها يُنْظر إليها عيانا، ومبنية صفة للغرف الأولى والثانية، أي لهم منازل مرتفعة، وفوقها منازل أرفع منها([2]).
ثانيًا- الطَّرِيق المُوَصِّلِ إِلى غُرَف الجنة :
الْأَسْبَاب الموصلة إِلى غُرَف الجنة كثيرة، أكتفي بما ورد في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ في الجنة غُرَفاً تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا، وبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا ، فقام أعرابيٌّ فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لِمَنْ أطابَ الكلامَ، وأطعمَ الطعامَ، وصلى بالليل والناسُ نيام»([3]).
وقد أشار الإمام المناوي إلى أنَّ العَطف بِالوَاو في هذا الحديث يقتضي اشْتِرَاط اجتماع الأمور المذكورة ([4]).
أولا: إطعام الطعام:
اهتم أصحاب الكتب الصحاح والمسانيد بهذه المسألة ووضعوا لها بابا في كتبهم، حيث بوب الإمام البخاري "باب إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلاَمِ"، وذكر تحته حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ(أي أعمال الإسلام أكثر نفعا) ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ»([5]).
* وقد جعله الله في كتابه من الأسباب الموجبة للجنة ونعيمها، قال الله عز وجل: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا} [الإنسان: 8 - 9].
قال ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدُ في تفسير (على حُبِّهِ): أي على قِلَّتِهِ وَحُبِّهِمْ إِيَّاهُ وَشَهْوَتِهِمْ لَهُ. وقيل: على حُبِّ اللَّهِ. وقيل: على حُبِّ إِطْعَامِ الطَّعَامِ. وكان الرَّبِيعُ بن خُثَيْم إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ قال: أَطْعِمُوهُ سُكَّرًا فَإِنَّ الرَّبِيعَ يُحِبُّ السُّكَّرَ([6]).
وروي عَنِ الحَسَنِ البصري: أَنَّ يَتِيمًا كان يَحْضُرُ طَعَامَ ابْنَ عُمَرَ، فَدَعَا ذَاتَ يَوْمٍ بِطَعَامِهِ، وطَلَبَ الْيَتِيمَ فَلَمْ يَجِدْهُ، وجاءه بعد ما فَرَغَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ طَعَامِهِ فَلَمْ يَجِدِ الطَّعَامَ، فَدَعَا لَهُ بِسَوِيقٍ وَعَسَلٍ، فَقَالَ: دُونَكَ هَذَا، فَوَاللَّهِ مَا غُبِنْتَ"([7]).
يعني لم تفتك فرصة الأكل معي، فلك عندي ما هو خير منه.
والسَوِيقٍ : طعام يصنع من دقيق الحنطة أو الشَّعير، سُمِّي بذلك لانسياقه في الحلْق.
* ويتأكد إطعام الطعام للجائع والمضطر وللجيران خصوصاً، وأفضل أنواعه : الإيثار مع الحاجة كما وصفه الله تعالى بذلك الأنصار رضي الله عنهم فقال: (ويُؤثِرونَ على أَنْفُسِهم ولو كانَ بهمْ خَصَاصَةٌ) ، وكان بعض السلف لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين، ومنهم من كان لا يأكل إلا مع ضيف له، ومنهم من كان يعمل الأطعمة الفاخرة ثم يطعمها إخوانه الفقراء، واشتهى أحدهم حلواء، فلما صُنِعَتْ له دعا بالفقراء فأكلوا، فقال له أهله: أتعبتنا ولم تأكل!. فقال: ومن أكله غيري!. وقال آخر منهم -وجرى له نحو من ذلك-: إذا أكلته كان في الحُشِّ (بيت الخلاء) ، وإذا أطعمته كان عند الله مذخوراً.
"وقد جمع فيه بعض العلماء المحدثين أربعين حديثا في شأن فضله، وفيه مع الأجر: شرف الذكر في الدنيا، ومحبة العباد له، فإن القلوب جبلت على من أحسن إليها وعلى الثناء عليه ، ولذلك صار ذكر حاتم الطائي في كل مكان، وضربت بجوده الأمثال كل لسان، فمطعم الطعام فائز بالأجر في الدنيا والآخرة، مع تعويض له فيما ينفقه، ومغفرة الله له"([8]).
وقد يظن ظان أنَّ هناك تعارضا بين ما ورد في فضل إطعام الطعام، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُصَاحِبْ إلا مُؤْمِناً، ولا يأكُلْ طَعَامَكَ إلا تَقيٌّ"([9]).
قال الإمام الخطابي (ت: 388هـ): هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، وذلك أن الله سبحانه قال: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8]، ومعلوم أن أسراهم كانوا كفاراً غير مؤمنين ولا أتقياء.
وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، فإن المُطاعمة توقعُ الألفةَ والمودةَ في القلوب. يقول: لا تُؤالف مَن ليَس مِن أهل التقوى والورع، ولا تتخذه جليساً تُطاعمه وتُنادمه"([10]).
وقيل: هذا حث على الأولى والأرجح ، وإنْ جاز خلافه ، فليس المراد من هذا الحديث حرمان غير التقي من الإحسان، فإطْعَام الطَّعَام لكل أحد من برّ وَفَاجِر وصديق وعدّو مطلوب، لأنه بِرٌ للنفس يطفئ حرارة الحقد والحسد وينفي مكامن الغل، والنبي أطعم المشركين وأعطى المؤلفة قلوبهم.
ثانيا: الكلام الطيب:
المقصود بأطاب (الكلام) أي تكلم بكلام طيب، ويدخل فيه : مخاطبة الناس باللين، وملاطفتهم، وطلاقة الوجه معهم، وتجنب الغلظة والفظاظة ونحو ذلك.
وفي رواية: " إفشاء السلام "، وهو داخل في لين الكلام، وقد وردت نصوص كثيرة في فضل طيب الكلام ، منها : قوله تعالى: (ادفعْ بالتي هيَ أحسنُ) ، وقوله: (ويدرَؤُن بالحسنةِ السيئةَ) ، وقوله : (وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسنُ) ، وقوله: (وجادلهم بالتي هي أحسنُ) ، وقوله سبحانه: (وقُولوا للناس حُسناً) [البقرة: 83].
قال الإمام القرطبي (ت: 671هـ) : وهذا كله حض على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ، ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجر، والسني والمبتدع، من غير مداهنة، ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه، لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: {فَقُولا لَهُ قَوْلا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه: 44] ، فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون، وقد أمرهما الله تعالى باللين معه. والقول اللين هو القول الذي لا خشونة فيه، فإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولا لينا، فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه و كلامه. والنصوص المذكورة دخل فيها اليهود والنصارى فكيف بالمسلم! ([11]).
وربما كان معاملة الناس بالقول الحسن أحب إليهم من الإحسان بإعطاء المال، كما قال لقمان لابنه: يا بُنيّ! لتكن كلمتك طيبة، ووجهك منبسطاً، تكن أحب إلى الناس ممن يُعطيهم الذهب والفضة. وروي عن ابن عمر أنه كان ينشد:
بُنَيَّ! إنّ البرَّ شيءٌ هيِّنٌ ... :وجهٌ طليقٌ وكلامٌ ليِّنٌ.
ثالثا: الصلاة بالليل والناس نيام:
أي التهجد في جوف الليل حال غفلة الناس واستغراقهم في لذة النوم، وذلك هو وقت الصفاء وتنزل الرحمات.
وقد مدح الله تعالى المتهجدين بالليل ، فقال تعالى: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة: 16، 17] ، وقال تعالى: {وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ} [آل عمران: 17] ، وقال سبحانه: {كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الذريات: 17، 18]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً} [الفرقان:64]، وقال جل شأنه: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9]، وقال تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً} [الانسان:26]
وقالت عائشة رضي الله عنها لرجل: «لا تدَعْ قيام الليل، فإن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كان لا يَدَعُهُ، وكان إِذا مَرِض أو كَسِلَ صلى قاعداً»([12]).
وفي قيام الليل من الفوائد أنه: يَحُطُّ الذنوب كما يَحُطُّ الريح العاصف الورق الجاف من الشجرة، وينور القبر، ويحسن الوجه، ويذهب الكسل، وينشط البدن، وترى الملائكة موضعه من السماء كما يتراءى الكوكب الدري لنا من السماء([13]).
* وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار لأنها:
- أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص.
- ولأن صلاة الليل أشق على النفوس فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهار فتركُ النوم مع ميل النفس إليه مجاهدةٌ عظيمة قال بعضهم: أفضل الأعمال ما أُكرهت عليه النفوس.
- ولأن القراءة في صلاة الليل أقرب إلى التدبر فإنه تنقطع الشواغل بالليل ويحضر القلب ويتواطأ هو واللسان على الفَهم كما قال تعالى: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً} [المزمل:6] إن ساعات الليل هي أشد موافقة للقلب مع القراءة وأصوب قولًا.
- ولأن وقت التهجد هو وقت فتح أبواب السماء واستجابة الدعاء واستعراض حوائج السائلين.
نسأل الله – بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ - أن يرزقنا الدرجات العلى من الجنة ، والنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم آمين.
------------------------------------
([1]) لطائف المعارف لابن رجب (ص: 244).
([2]) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: 142).
([3]) أخرجه أحمد (22905)، والترمذي (1984).
([4]) التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 325).
([5]) أخرجه البخاري (12) ومسلم (39).
([6]) تفسير القرطبي (19/ 128).
([7]) تفسير القرطبي (19/ 129).
([8]) التنوير شرح الجامع الصغير (2/ 538).
([9]) أخرجه أبو داود (4832) والترمذي (2395) وهو حديث حسن.
([10]) معالم السنن(4/ 115).
([11]) تفسير القرطبي (2/ 16) ، (11/ 200).
([12]) أبو داود رقم (1307).
([13]) فيض القدير (4/ 351).
==============================
أسباب الفلاح كما بَيَّنَتْهَا السُّنَّةُ النَّبَوِيَّة
دكتور : أحمد عبد المجيد مكي
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
من الأمور المشتركة بين بني الإنسان أن كل واحد منهم يبحث عن السعادة، والمُصيب منهم حقاً مَنْ التمسها في نصوص الوحي واستوحاها منه، فهو منبع الخير ومَطلعُ الهداية، ولأن الله عز وجل هو خالق الناس جميعاً فَمَن خَلَقَ الخَلْق وأتقنه وأحسنه لا بد أن يعلم ما يُصْلِحه ويُسْعده {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ}، ولأن اهتمام الوحي بالأساس مُنْصَبٌّ على تهذيب الإنسان والرقي بالنفس البشرية إلى مدارج الكمال، ومن هداية الوحي حديثه عن المفلحين وبيان أهم صفاتهم التي تؤهلهم للفوز والفلاح والطمأنينة والراحة النفسية.
معنى الفَلاَح :
فلَح الشَّخصُ ، يَفلَح، فَلاحًا، فهو فالِح: فاز، ظفِر بما يريد.
وعَرَّفَه الإمام المناوي بأنه: الفوز بالبُغْية في الدارين. كما عَرَّفَه الشيخ السعدي بأنه : اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب، والسلامة من كل مخوف مرهوب.
وقسّمه العلماء الى نوعين: دنيوىّ، وأُخروىّ.
فالدّنيوى: نيل الأَسباب الَّتى بها تطِيب الحياة. وهى البقاءُ (الصحة والعافية)، والغِنى، والعِزَّ.
والأُخروىّ: أَربعة أَشياءَ: بقاءٌ بلا فناءٍ، وغنى بى فقرٍ، وعزّ بلا ذُلٍّ وعلم بلا جهل. لذلك قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "اللهمّ لا عيش إِلا عيش الآخرة" ([1]).
أسُسُ الفلاح كما بَيَّنَهَا النبي الكريم:
أوصاف المفلحين مبثوثة في سور القرآن وآياته، كما اهتمت السنة النبوية ببيان طرف من دعائم الفلاح، من ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «قد أفْلَحَ مَنْ أسلم، ورُزِقَ كفافاً، وقَنَّعه الله بما آتاه».
هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، وقد أورده الإمام النووي في كتابه النافع رياض الصالحين، في بابين متتابعين، الأول : باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات.
والثاني: باب القناعة والعَفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة.
ورواه أيضا الإمام الترمذي في كتاب الزهد من سننه، باب ما جاء في الكفاف، بلفظ: «طُوبى لِمنْ هدِيَ للإسلام، وكان عَيْشُه كَفَافاً وَقنِعَ» .
ولفظ طُوبَى (مفرد): مؤنَّث أطيبُ. ومعناها غبطة وسعادة، وخيرٌ دائم وهي من الطِّيب، وفي القرآن الكريم: {الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ}: والمعنى : لهم كل مستطاب في الجنة من بقاء وعِزّ وغنى، ويقال: طُوبَى لك و طوباك: لك الحظّ والعَيْش الطَّيِّب، وطُوبَى لكم: كونوا سُعداءَ جدًّا.
وطُوبَى أيضا اسم عَلَم للجنّة أو لشجرة فيها.
وفيما يلي محاولة متواضعة لتوضيح معالم ودعائم طريق السعادة والفلاح كما بينها هذا الحديث النبوي الشريف.
الأساس الأول : الهداية للإسلام.
لا شك أن الإسلام تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة، فعلى قدر إسلام الوجه والقلب والجوارح واللسان لله -تبارك وتعالى- على قدر ما يحصل للعبد من الفلاح؛ لأن النبي علقه بذلك في قوله (قد أفلح من أسلم)، والحُكْم المُعَلَّق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه.
ووجه كون الإسلام سبباً في الفلاح:
- أنه سبب لنجاة العبد من النار ودخوله الجنة، قال تعالى: {فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز} (آل عمران: 185) ، ولن يقبل الله من أحدٍ ديناً غير الإسلام.
- أن الإسلام أكمل الشرائع وأفضلها، وأعلاها وأجلها، فهو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لجميع البشر منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعًا.
- أنه دين الفطرة ، كما أنه حرر الإنسان من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد.
- أن من مقاصده الأساسية حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ولا يمكن لإنسان أن يهنأ بعيش أو راحة في ظل انتقاص أو غياب واحد من هذه المقاصد. فماذا سيكون حال الانسان لو غاب او انتقص جُلُّ هذه المقاصد.
- أن ما شرعه من أحكام وعبادات وأخلاق هدفها تنظيم حياة الإنسان، وبث الراحة والطمأنينة والسعادة في نفسه، ولتجعل منه مخلوقاً مكرماً يعيش لهدف، ليس كل هَمَّه أن يأكل ويشرب ويتمتع كما تفعل الأنعام.
وبشكلٍ عام يمكن القول أنَّ الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، وقد استفاض الإمام ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) في بيان ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ...} [الأنفال: 24]، فقال ما ملخصه :
فتضمنت هذه الآية أمورا أحدها:
أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات، فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرًا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان، ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول، فإنَّ كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول.
والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة:
النوع الأول: حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره.
النوع الثاني: حياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل، والغَيّ والرشاد، والهوى والضلال.
فكما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه، فيصير حيًا بذلك النفخ، وإن كان قبل ذلك من جملة الأموات، فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول البشري من الروح الذي أُلْقى إليه، كما قال تعالى: {يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [النحل: 2] وقال: {يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [غافر: 15] ؛ فجعل وحيه روحًا ونورًا، فمن لم يُحيه بهذا الروح فهو ميت...([2]).
الأساس الثاني : الكفاية من الرزق
قد يهدي الله العبد للإسلام، ولكنّه يُبْتَلى: إمّا بفقرٍ يُنسِي، أو غِنَىً يطغي، وكل مِنهُمَا ملهاة تُورث الهمّ والغمّ وَالْقَسْوَة أو المذلة، فمن أراد به الله الخير والفلاح كان رزقه كفافاً، لأنه سلم من تَبِعَةِ الغنى وذُلّ سؤال الخلق.
وحَدُّ الكفاف : أن يجد الإنسان ما يدفع ضروراته وحاجاته ويَكُفَّ قلبه ولسانه عن سؤال الناس والتطلع إلى ما في أيديهم.
وغني عن التنبيه أن المراد بالرزق الحلال؛ لأنه لا فلاح مع رزق حرام .
وفي فضل الكفاية يروي لنا أبو الدّرداء- رضي الله عنه- عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: « مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى ،...([3]).
وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكون رزق آل محمد ما يقوتهم ويكفيهم فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «اللهمّ ارزق آل محمّد قوتا»([4]). وفي رواية عند مسلم: "كفافاً"
والقوت : هو ما يقوت ويكفي من العيش ويَكُفُّ عن الحاجة، سُمِّيَ قوتا لحصول القوة منه، وهو بمعنى الكفاف. والمعنى: اكفهم من القوت ما لا يرهقهم إلى ذُلِّ المسألة، ولا يكون فيه فضول يبعث على الترف والتبسط في الدنيا.
قال العلامة المناوي (المتوفى: 1031هـ):
وقد احتج بهذا مَنْ فَضَّل الفقر على الغنى، وقد اتفق الجميع على أن ما أحوج من الفقر مكروه، وما أبطر من الغنى مذموم، والكفاف حالة متوسطة بين الفقر والغنى، وخير الأمور أواسطها، ولذلك سأله المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله:( اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا)، ومعلوم أنه لا يسأل إلا أفضل الأحوال، والكفاف حالة سليمة من آفات الغنى المطغي، وآفات الفقر المدقع الذي كان يتعوذ منهما، فهي أفضل منهما([5]).
الأساس الثالث : القناعة التامة بما قسم الله له.
قد يهدي الله الإنسان إلى الإسلام ويكون عيشه كفافاً، ولكنه لا يقنع بما آتاه الله، بل يكون في قلق دائم وتسخط، فلا يزال يشكو ربه ليل نهار، وقلبه مشغول وجوارحه مشغولة في طلب الزيادة، فمثل هذا فقير القلب والنفس، من هنا جاء الأساس الثالث ليكتمل بذلك مثلث الفلاح (وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ).
تعريف القناعة :
قنَعَ، يَقْنَع، قَناعةً، فهو قانِع وقَنوع وقَنِع، وقنِع الشَّخْصُ بالشَّيء: رَضِيَ بما أُعْطِي وقَبِلَه، عَكْس (حَرَص)، والقانع: الرّاضي بما قسم الله.
قال ابن عَلَّان الشافعي (المتوفى: 1057هـ):
(وَقَنَّعَهُ) أي صَيّره قانعاً، ولعل التضعيف (أي: تشديد النون في قوله: وَقَنَّعَهُ) إيماء إلى بُعْد هذا الوصف عن طبع الإنسان، فمن حاول إزالتها يحتاج إلى مبالغة في ذلك، لأن الطبع البشري مائل إلى الاستكثار من الدنيا والحرص عليها إلَّا مَنْ عَصَم الله، وقليل ما هُم، وكأن المعنى: وجعله الله بِخَفِيِّ ألطافه قانعاً بما أعطاه من الكفاف. قال القرطبي: معنى الحديث: أن من حصل له ذلك فقد حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدارين([6]).
ووجه كون القناعة سببًا للفلاح؛ أنها تمنع صاحبها من الوقوع في الظلم، والتطاول على الأموال المحرمة، وبسبب ذلك يَهْلَكُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ كما مشاهد في الواقع المُعَاش.
وجه ثان: أنَّ الطامع – وهو عكس القانع- كلما حصل على شيء من أمور الدنيا طلب غيره، وهَلُمَّ جَرَّا، فنَفْسَهُ فقيرة أبدا حتى يقبض ملك الموت روحه وهو على تلك الحالة الخبيثة، مِنْ غير استعداد للموت ولا تأهب له، وفي ذلك خسران مبين.
وهناك وجه آخر : وهو أن الحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرها، وبين فقر القلب وحسرته وحزنه، بل كما يسعى لتحصيل الرزق فليسع لراحة القلب، وسكونه وطمأنينته. والقناعة أحد الأسباب لتحقيق ذلك، فبسببها يكون المسلم راضياً برزقه، منشرح الصدر والبال، لذلك كان من دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم: « اللَّهُمَ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ»([7]).
ومن أقوال الحكماء: أطول النّاس غمّا الحسود، وأهنأهم عيشا القنوع، القناعة كنزٌ لا يَفْنَى، العبدُ حُرٌّ إذا قنَع، والحرُّ عبدٌ إذا طمِع، خير الغنى القنوع وشرُّ الفقر الخضوع، من لزم القناعةَ نال عِزًّا، من لم يقنع باليسير لم يكتفِ بالكثير.
ومن عيون الشعر العربي:
والنّفس راغبة إذا رغّبتها ... وإذا تردّ إلى قليل تقنع
وفي الختام أود الاشارة الى أمرين هامين:
الأمر الاول: ليس معنى القناعة والكفاف أن يلازم الإنسان بيته ويقعد عن طلب الرزق، ويقول: إنني راضٍ بحالي، بل عليه أن يسعى بِجِدٍّ واجتهاد في طلب الرزق، استجابة لقوله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ)، وكان أحد السلف إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَوَقَفَ على بَابِ الْمَسْجِدِ، فقال: اللَّهُمَّ إِنِّي أجبتُ دعوتَك، وصليتُ فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ([8]).
وكذلك استجابة لقوله تعالى: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} [الملك:15]، وخوفاً من الإثم المشار إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت)([9]).
الأمر الثاني: لا يُفهَم من الحديث ذم الغنى أو مدح الفقر ، وقد أشار الإمام المناوي (المتوفى: 1031هـ) إلى أن صاحب الحالة- التي أشار اليها الحديث الشريف- معدود من الفقراء لأنه لا يترفه في طيبات الدنيا بل يجاهد نفسه في الصبر على القدر الزائد على الكفاف، فلم يفته من حال الفقراء إلَّا السلامة من قهر الرجال وذُلِّ المسألة([10]).
نسأل الله أن ييسر لنا طريق الفلاح، وأن يجعلنا من الفالحين المفلحين، اللهم آمين، وصلى اللهم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه اجمعين.
--------------------------------------------
([1]) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (2/ 180).
([2]) الفوائد لابن القيم (ص: 88).
([3]) أخرجه احمد في المسند (21721) وقال المحقق: إسناده حسن.
([4]) البخاري (6460) ومسلم (1055) .
([5]) فيض القدير (5/ 479).
([6]) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (4/ 468).
([7]) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 356) ، وابن خزيمة (4/ 218)، وابن أبي شيبة(4/ 109)، والبيهقي في شعب الإيمان،(4/ 454).
([8]) تفسير ابن كثير (8/ 122).
([9]) أخرجه أحمد (6495)، وأبو داود (1692)، وابن حبان (4240).
([10]) فيض القدير (4/ 508).
================
عِلْم أصول الفقه: تعريفه وأهميته ونشأته
دكتور : أحمد عبد المجيد مكي
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
أولًا: تعريف علم أصول الفقه:
علم أصول الفقه علم مستقل، وضعه علماء الأصول وبنوه على أصول لغوية وشرعية وعقلية، وعرفوه بأنه: مجموعة القواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
ويهتم هذا العلم بدراسة الأدلة الشرعية ومراتبها، الحكم الشرعي وأقسامه ، دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط، الناسخ والمنسوخ، التعارض والترجيح ، مقاصد التشريع ، شروط الاجتهاد....الخ
وقد سُمِّيَ بهذا الاسم لأنه يتضمن القواعد والأسس التي يُبْنى عليها علم الفقه، وفي المقابل سُمِّيَ علم الفقه بعلم الفروع لأنه يتفرع عن علم الأصول. وقد أحسن جمال الدين الإسنوي الشافعيّ (ت: 772هـ) حين بدأ خطبة كتابه ( نهاية السول شرح منهاج الوصول) بقوله : وبعد؛ فإنَّ أصول الفقه عِلْم عظيم قَدْره، وبَيِّنٌ شَرَفه وفَخْره، إذ هو قاعدة الأحكام الشرعية، وأساس الفتاوى الفرعية، التي بها صلاح المكلفين معاشًا ومعادًا.
ثانيًا: الفقه والأصول وجهان لعملة واحدة:
تجدر الإشارة إلى أنَّ الفقه وأصول الفقه وجهان لعملة واحدة، فلا فقه على الحقيقة بغير أصول. فذكر الأول متضمن للثاني ضرورة ، ولا يفترقان إلا في غرض الدراسة والتعليم.
وإذا كان علم النحو- بالنسبة للنطق العربي والكتابة- ميزانًا يضبط القلم واللسان ويمنعهما من الخطأ؛ فإنَّ علم الاصول يضبط خط سير الفقيه ويمنعه من الانحراف في الاستنباط او التنزيل.
ورغم أنَّ الناظر في كتاب المُحَلَّى للإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري (ت: 456هـ) لا يرى سوى نصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين- وهذه كلها من مفردات الفقه والاجتهاد ومكوناته الأساسية- إلا أنَّ عدم أخذه بأصول الاستدلال المتفق عليها جعلته يخرج علينا بأقوال شاذة، ومِنْ ثم هَجَرَه علماء عَصْره ؛ بل وحَرَّقَ بعضهم كُتُبَه!
هذا يعني أنَّ علم أصول الفقه من العلوم الضرورية والأساسية التي لا يمكن لطالب العلوم الشرعية الاستغناء عنها أبدًا؛ لأنَّ عليه مدار الشرع، وبه تُعْرف مقاصده، ويُهتدى إلى أحكامه، وبدونه لا يمكن السير على منهاج قويم في استنباط الأحكام.
ثالثًا: تأكيد العلماء على أهميته:
لا يجوز لأحد أن يتعرض لفقه النَّص وتنزيله، إلا إذا كان على دراية بهذا العلم نظريًا وعمليًا؛ ولا تكفي فيه الثقافة العامة أو القراءة المتعجلة، بل لابد من تمكن ورسوخ وتضلع؛ وقد أكد الأئمة قديمًا وحديثًا على أهمية علم اصول الفقه ، والنقول عنهم في ذلك-مختصرة ومطولة- كثيرة ، فمن النقول المختصرة، قولهم : "من حُرِمَ الأصول حُرِمَ الوصول"، وقولهم : "أَكْثَرُ مَا يُفْسِدُ الدنيا: نِصْفٌ مُتَكَلِّمٌ، ونصف مُتَفَقِّهٌ ونِصْفٌ مُتَطَبِّبٌ ونِصْفٌ نَحْوِيٌّ. هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان"([1]).
ومن التقريرات المطولة قول الإمام شهاب الدين القَرَافِيّ (ت: 684 هـ): "ذهب قوم من الفقهاء الجُهَّال على ذمّه، والتقليل من شأنه، وتحقيره في نفوس الطلبة، بسبب جهلهم به، ويقولون: إنما يُتَعَلَّم للرياء، والسُّمعة، والتغالب، والجدال، لا لقصد صحيح، بل للمضاربة والمغالبة، وما علموا أنه لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير... أو ما علموا أنه أول مراتب المجتهدين، فلو عَدِمَه مجتهد لم يكن مجتهدًا قطعًا. غاية ما في الباب أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لم يكونوا يتخاطبون بهذه الاصطلاحات، أما المعاني فكانت عندهم قطعًا. ومن مناقب الشافعي - رضي الله عنه - أنه أول من صنف في أصول الفقه... وإنما يُذَمُّ القصد الصارف له إلى الباطل، فما من شيء في العالم إلا هو كذلك، قال الله تعالى: {ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون} [الأنبياء: 35]، فجعل الجميع فتنة إشارة لما ذكرته، وأصول الفقه وأصول الدين من الفروض المتعين إقامتها وضبطها، لوجوب الحُجَّة لله تعالى على خلقه، وإيضاح أحكام شريعته"([2]).
وقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728هـ): "لابد أن يكون مع الإنسان أُصُولٌ كُلِّيَّةٌ تُرَدُّ إليها الجزئيات؛ لِيَتَكَلَّمَ بِعِلْمِ وَعَدْلٍ، ثُمَّ يَعْرِفُ الْجُزْئِيَّاتِ كَيْفَ وَقَعَتْ. وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الْكُلِّيَّاتِ، فَيَتَوَلَّدُ فساد عظيم"([3]).
رابعًا : أصول الفقه من حيث النشأة والتدوين :
يمكن إجمال المراحل التي مر بها تدوين أصول الفقه في النقاط التالية:
مرحلة النشأة:
يُعَد الإمام الشافعي أول مَن صنَّف في هذا العِلم ، حيث ألف كتابه "الرسالة"، وهو وإن لم يستوف كل أبواب الأصول وقواعده، لكنه أرسى مبادءها الأساسية، وتميزت كتاباته بالمنهجية وبالتجرد والموضوعية بعيدًا عن الهوى والنزعات الشخصية والمطالب الدنيوية. وتوالى التأليف بعد ذلك.
مرحلة الازدهار والنضج:
وتبدأ من أواخر القرن الثالث إلى القرن السابع، حيث تبلور عِلم أصول الفقه ونضجت مباحثه وتقسيماته وتوسَّعتِ البحوث فيه، ومن أبرز مؤلفات هذه المرحلة: كتاب الأحكام في أصول الأحكام لأبي محمـد بن حزم الأندلسي الظاهري (ت: 456هـ)، وأصول السرخسي (ت: 483هـ)، والبرهان للإمام الجويني الملقب بإمام الحرمين (ت: 478هـ)، وقواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر السمعاني (المتوفى: 489هـ)، والمستصفى لأبي حامد الغزالي (ت 505هـ) ، والمحصول لفخر الدين الرازي (ت: 606هـ)، وروضة الناظر لابن قدامة المقدسي (ت: 620هـ)، الأحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي (ت: 631هـ).
مرحلة التقليد والفتور:
وقد امتدت من القرن السابع وحتى القرن الثالث عشر الهجري؛ حيث كانت المصنفات تكرارًا لجهود السابقين شرحًا وتلخيصًا مع إضافات يسيرة، بالإضافة إلى كثرة الاختصارات والشروح والحواشي، حتى غدا بعض ألفاظها على شكل ألغاز وأحاجي، لا تفيد قارئا ولا سامعًا.
ولأنَّ الأرض لا تخلو مِنْ قائم لله بِحُجَجِهِ، فقد كان - وما زال - يبرز بين الفَيْنة والأخرى علماء في مختلف الأمصار، تحرَّروا مِنْ قيود التَّقليد، وبلغوا رُتْبة الاجتهاد، واستكملوا أدواته وحملوا رايته، فلم تخْلُ هذه الفترة من بعض الكتابات المبتكرة والجادة كمؤلفات ابن تيمية وابن القيم والشاطبي.
فقد نهج هؤلاء الأعلام نهجًا متميِّزًا في عِلم الأصول، يقوم على العناية بأسرار التشريع ومقاصده العامَّة ومصالحه الكُليَّة.
ومن المراجع التي أجادت في بيان الأصول وآراء الأصوليين، كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للإمام الزركشي (المتوفى: 794هـ)، إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، للقاضي الشوكاني (المتوفى: 1250هـ).
مرحلة النهضة الحديثة:
أدخل المتأخرون في علم أصول الفقه من الكلاميات والجدليات ما جعله عسيرا على كثير من طلاب العلم ، وقد أدرك الفقهاء المعاصرون ذلك ، فحاولوا تبسيط هذا العلم وتقديمه بعبارات واضحة وسهلة، تجمع بين التراث والمعاصرة وتراعي قضايا العصر، ومشكلاته وروحه، مع الاستعانة بالأمثلة والشواهد من الواقع المعاش ، وفي النقطة التالية إشارة لبعض هذه المؤلَّفات.
خامسًا: مؤلفات مُقْترحة :
هناك عدة مؤلفات مُقْترحة ، ينصح بمدارستها دراسة منهجية– مؤلف واحد على الأقل في كل مستوى - ، يُدْرس على شيخ متقن ليتجنب مزالق سوء الفهم وهفوات اللحن، والتحريف، والتصحيف، فإذا أتقنه انتقل إلى المستوى الأعلى، وهكذا، منها:
للطلبة المبتدئين: الواضح في أصول الفقه ، لمحمـد سليمان الأشقر، تيسيرُ علم أصول الفقه، لعبدالله بن يوسف الجديع، الوجيز في أصول الفقه لعبدالكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه لوهبة الزحيلي.
وللطلبة المتوسطين: أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف، وأصول الفقه للشيخ أبو زهرة، أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي، إرشاد الفحول للشوكاني.
وللمتقدمين: البحر المحيط للزركشي، المستصفى في أصول الفقه للغزالي، إحكام الأحكام للآمدي، الأحكام في أصول الأحكام للإمام أبو محمـد بن حزم، الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ لعبد الكريم النملة.
هذا بالاضافة إلى موسوعتين لا غنى للمتفقه عنهما : إعلام الموقعين لابن القيم، والموافقات للشاطبي.
وبالنسبة لكتاب التراث- كالمحلى والموافقات وغيرهما- فمن المستحسن أن يقرأ عنها قبل القراءة فيها؛ حتى يقف على مناهج مؤلفيها ومصطلحاتهم. والله تعالى أعلى وأعلم.
-----------------------------------
([1]) مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 119(.
([2]) نفائس الأصول في شرح المحصول (1/ 100).
([3]) مجموع الفتاوى (19/ 203).
============
حديث "خَيْرُ أَجْنَادِ الأرْضِ"... رواية ودراية
دكتور : أحمد عبد المجيد مكي
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
مصادر التشريع الإسلامي - بحمد الله - معروفة محفوظة، والسُنَّة المُطَهَّرَة هي ثانية هذه المصادر، بَيْدَ أَنَّها تعرضت في القديم لهجمات بعض المغرضين والجاهلين الذين اندفعوا وراء ميول نفسية وشبهات فكرية، واستجابوا لهَوًى كامن في نفوسهم، فصدق فيهم قول القائل :
أَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الهَوَى ... فَصَادَفَ قَلْباً خَالِياً فَتَمَكَّنَا
إلا أنَّ الله عز وجل خَيَّبَ سعيهم، فَقَيَّضَ للسنة جهابذة نُّقَّادا عملوا على تمييز صحيحها من سقيمها، و بذلوا في ذلك جهدا تتفاخر به الأجيال، وسلكوا طُرُقًا هي أقوم الطرق العلمية للنقد والتمحيص، حتى ليستطيع الباحث المنصف أَنْ يجزم بأنهم أول من وضعوا قواعد النقد العلمي الدقيق للأخبار والمرويات بين أمم الأرض كلها، يقول الحافظ ابن كثير (ت: 774هـ) في حقهم:
" وليس لأهل الكتاب من الحُفَّاظ المتقنين الذين ينفون عن شريعتهم تحريف الغالين وانتحال المبطلين، كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء، والسادة الأتقياء والأبرار والنجباء من الجهابذة النُّقَّادِ ، والحُفَّاظ الْجِيَادِ ، الذين دَوَّنوا الحديث وحَرَّرُوه ، وبيَّنوا صحيحه من حسنه، من ضعيفه، مِنْ مُنْكَرِهِ وموضوعه، ومتروكه ومكذوبه، وعَرَفُوا الوضَّاعِين والكذابين والمجهولين، وغير ذلك من أصناف الرجال، كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي، خاتم الرسل، وسيد البشر، أَنْ يُنْسَب إِلَيْهِ كذبٌ أَوْ يُحَدَّثَ عَنْهُ بِمَا لَيْسَ مِنْهُ ، فَرَضِيَ اللَّهُ عنهم وأرضاهم، وجعل جنات الفردوس مأواهم"([1]).
- ومن الخطوات التي ساروها في سبيل النقد حتى أنقذوا السُنَّةَ مِمَّا لحق بها : الاهتمام بإسناد الحديث، وبيان حال رواته، ووضع قواعد عامة لتقسيم الحديث وتمييزه، وتأليف الكتب التي تُسَهّل التعرف على درجة الحديث، وقد انتشرت هذه الكتب بين القاصي والداني بحيث أصبح ﻣﻦ السهل ﻋﻠﻰ كل طالب علم وواعظ وخطيب وباحث أَنْ يرجع اليها إذا أراد أَنْ ينسب حديثا إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، و يُخْشَى على من أهمل ذلك أو قصر فيه أَنْ يكون له حظ وافر من الوعيد الثابت في تحريم الكذب على الله ورسوله.
يقول شيخ الْإِسْلَامِ ابن تيمية (ت: 728هـ) «وكذلك مِمَّا حَرَّمَهُ الله تعالى أن يقول الرجل على الله ما لا يَعْلَمُ ؛ مثل: أن يَرْوِيَ عن الله ورسوله أحاديث يَجْزِمُ بها وهو لا يَعْلَمُ صِحَّتَهَا»([2]).
ويرى العَلَّامَةُ ابن القَيِّم (ت: 751هـ) أَنَّ هذا الْمَسْلَكَ فيه من الخطورة مافيه ، فيقولوهكذا لا يَسُوغُ أَنْ يقول: قال رسول الله، لما لا يَعْلَمُ صِحَّتَهُ ولا ثِقَةَ رُوَاتِهِ ، بل إذا رأي أي حديث كان في أي كتاب؛ يقول: « لقوله صلى الله عليه وسلم »، أو: «لنا قوله صلى الله عليه وسلم»، وهذا خطر عظيم، وشهادة على الرسول بما لا يعلم الشاهد»([3]).
وكثيرا ما يَطْرُقُ أسماعنا استشهاد بعضهم بحديث :( إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جُنْدًا كَثِيفًا، فذلك الجند خَيْرُ أَجْنَادِ الأرْضِ. فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله ؟ قال : لأنهم في رباط إلى يوم القيامة ) ، لذا كان من الضروري أن نقف مع هذا الحديث -رواية ودراية- في النقاط التالية:
أَوَّلًا: لَمْ يَرِدْ في كُتُب السُّنَّة :
هذا النص جزء من خطبة طويلة يقال أن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما- خطبها في أهل مصر ، فكان مما قال لهم: حدثني عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ثم ذكره.
وهذا الحديث لا يوجد في شيء من كتب الحديث التسعة المشهورة لدى علماء السنة النبوية الشريفة، والتي تعتبر أهم المراجع وأوفاها وأشملها للحديث وهي: الصحيحان (البخاري ومسلم)
والسنن الأربعة ( سنن الترمذي والنسائي وأبي داوود وابن ماجه) ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي.
و إِنَّمَا جاء في بعض كتب التاريخ ، ومنها: كتاب فتوح مصر لابن عبد الحكم (المتوفى: 257هـ) ، و تاريخ دمشق لابن عساكر (المتوفى: 571هـ)، وقد ورد بِإِسْنَادَيْنِ تالفين، يَعْلم من له أدنى صلة بعلم الجرح والتعديل أَنَّ رجالهما مابين ضعيف ومجهول، و مِنْ ثَمَّ لم يصححه مُعْتَبَرٌ من أهل الصَّنْعَةِ، بل حَكَمَ عليه بعضهم بالضعف الشديد، ومنهم من حَكَمَ عليه بالوضع.
ثَانِيًا : هل عدم صحته تمنع الاحتجاج به؟
على فرض أَنَّ هذا الأثر ضعيف فقط وليس بموضوع، فهل يصح الاحتجاج به- على رأي من يرى أنَّ الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال-؟
والجواب : لا ، لأنَّه فاقد للشروط التي اشترطها من يأخذ بهذا الرأي من العلماء ، وهذه الشروط هي:
- أن يكون الضعف غير شديد.
- أن يكون مندرجاً تحت أصل عام.
- أَلَّا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي ما لم يقله.
- و أضاف بعضهم: أَلَّا يتضمن تقديراً وتحديداً؛ مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة؛ فإذا تضمن شيئا من ذلك لم يجز العمل بها.
وبتدقيق النظر في هذه الشروط نجد أَنَّهَا كلها- أو معظمها- لا ينطبق على النَّصِّ المذكور، هذا إذا افترضنا أنه يندرج أصلًا تحت " فضائل الاعمال"!
ثَالِثًا : حديث صحيح في فضائل مصر:
ثبت في فضائل مصر حديث رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الفضائل ، بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَهْلِ مِصْرَ وفيه: «إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا ، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا) ، والقيراط معيار فِي الْوَزْن وَفِي المقياس اخْتلفت مقاديره باخْتلَاف الْأَزْمِنَة، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به ، والمقصود بقوله (فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً) أي :حرمة وأمانا من جهة إبراهيم بن المصطفى صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ أُمَّه مارية منهم ، ومن العلماء من قال بأنَّه أراد بالذمة :العهد الذي دخلوا به في الإسلام زمن عمر فَإِنَّ مصر فتحت صُلْحًا ، وأَمَّا قوله (وَرَحِمًا) ، أي قرابة لأنَّ هاجر أُمَّ إسماعيل منهم ، والحديث - كما ترى أخي الكريم- ليس فيه إِشَارَةٌ من قريب أو بعيد لجيش مصر او جندها.
رَابِعًا: أفضلية مقيدة :
الحديث -كما أَشَرْتُ قبل قليل - لم يصححه أحد ممن يُعْتَدُّ بقوله من علماء الحديث ، لكن لو سلمنا جدلا بإِنَّه صالح للاحتجاج به ، تكون الأفضلية ثابتة حال قيام هؤلاء الجند بأمر الله على نور من الله رَجَاءً لثوابه، لا لأنهم فقط جنود المكان الفلاني، بمعنى أنَّ الأفضلية هنا مقيدة و ليست مطلقة، إِذْ لَيْسَ بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه نَسَب، فمن بذل جهده لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر، و ائْتَمَنَهُ المسلمون على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأعراضهم - لا لغير ذلك من أغراض النفس وحظوظها- فحقيق به أن يكون من خير أجناد الأرض أَيًّا كان موطنه أو نَسَبُهُ، وقد وردت نصوص كثيرة تفيد هذا المعنى وتحذر كل عاقل مِنَ الاتكال على شرف نَسَبه وفضيلة آبائه، أكتفي منها بما يأتي:
- قوله تعالى: { تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} «سورة البقرة: 134، 141».
والمعنى: إِنَّ السَّلَفَ الْمَاضِينَ مِنْ آبَائِكُمْ مِنَ الأنبياء والصالحين لا يَنْفَعُكُمُ انْتِسَابُكُمْ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ تَفْعَلُوا خيرًا يعود نفعهُ عليكم، فَإِنَّ لهم أَعْمَالَهُمُ التي عَمِلُوهَا ولكم أعمالكم، فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم، والرضا بمجرد القول، أمر فارغ لا حقيقة له، بل الواجب عليكم، أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها، هل تصلح للنجاة أم لا؟
وهذه الآية -أخي القاريء - وردت مرتين متقاربتين في سورة البقرة: برقم (134) و برقم ( 141)، وفي تعليل هذا التكرار يقول الإِمَامُ القرطبي (ت: 671هـ) : كَرَّرَهَا لِأَنَّهَا تَضَمَّنَتْ مَعْنَى التَّهْدِيدِ والتَّخْوِيفِ، أَيْ إِذا كان أُولَئِكَ الأنبياء على إِمَامَتِهِمْ وفَضْلِهِمْ يُجَازَوْنَ بِكَسْبِهِمْ فَأَنْتُمْ أَحْرَى، فوجب التأكيد، فلذلك كَرَّرَهَا([4]).
ويرى الشيخ عبد الرحمن السعدي (ت: 1376هـ) أنَّها كُرِّرَتْ لقطع التعلق بالمخلوقين، وأنَّ الْمُعَوَّل عليه ما اتصف به الإنسان، لا عمل أسلافه وآبائه، فالنفع الحقيقي بالأعمال، لا بالانتساب المجرد للرجال([5]).
- ومن صحيح السنة أذكر قوله صلى الله عليه وسلم: « يَا مَعْشَرَ قرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ([6])، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ( وقال مثل ذلك لنسوته، وقرابته،. ثم قال :) يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَلِيني مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا»([7]).
و قوله: «مَنْ أَبْطَأَ به عَملُهُ لم يُسْرِعْ بِهِ نَسبُهُ »([8]).
فهذه النصوص ومافي معناها تجتمع على إفادة معنى واحد وهو: أنَّ مَنْ أَخَّرَه عمله السَّيِّئُ ، أو تفريطه في العمل الصالح، لم ينفعه في الآخرة شرف النَّسَبِ.
وختاما : في الصحيح غُنْيَةٌ وكفاية عَنْ كُلِّ ما عَدَاهُ ، فعلى المسلم
ﺃﻥ ﻳﺘﺜﺒّﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ عن الشرع ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﺴﺐ ليه ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ.
نسأل الله أن يرزقنا الْإِخْلَاص في القول والعمل و الصِّدْقَ في السِّرِّ و الْعَلَنِ ، آمين
-------------------------
([1]) تفسير ابن كثير(5/ 169) عنده تفسيره للآية (50) من سورة الكهف.
([2]) «مجموع الفتاوى» (3/425).
([3]) «أحكام أهل الذمة» (1/115).
([4]) «تفسير القرطبي» (2/147).
([5]) «تفسير السعدي» ص (70).
([6]) أي باعتبار تخليصها من العذاب ليكون ذلك كالشراء، كأنهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة.
([7]) رواه البخاري (4771) ، ومسلم (351).
([8]) رواه مسلم رقم (2699).
===========
آيات وأحاديث الأحكام ، عددها والمؤلفات فيها
دكتور : أحمد عبد المجيد مكي
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
أولاً: المقصود بنصوص الأحكام:
قسَّم العلماء محتوى الدين الإسلامي إلى ثلاثة أقسام، تمثل كل منها جانبًا من جوانب الشمول والتكامل في هذا الدين العظيم:
أ - العقيدة الإسلامية: وأصل التسمية مأخوذ من عَقَد الحبل إذا ربطه، ثم استعمل في عقيدة القلب وتصميمه الجازم، وموضوعها أركان الإيمان الستة، وما ألحق بها من مسائل، ولهذا العلم الشريف أسماء أخرى، منها: الإيمان والتوحيد وأصول الدين.
ب - الأحكام الأخلاقية: وهي الأحكام الوجدانية التي تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل، وما يجب أن يتخلى عنه من الرذائل. وتدرس هذه الأحكام في علم الأخلاق.
جـ - الأحكام العملية (الفقهية): وتتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال، وتشمل أحكام العبادات التي تنظم علاقة الإنسان بربه، كالفروض الخمسة، وأحكام المعاملات التي تنظم علاقة الناس بعضهم ببعض، سواء أكانوا أفرادًا أم جماعات. وأحكام الأسرة والمعاملات المالية والجرائم والعقوبات... إلخ.
ويلاحظ أن هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي تعارف عليه العلماء، للتوضيح، والتبيين. ولا يعني أن كل قسم مبتوت الصلة عن الآخر بل هي مترابطة ومتداخلة؛ فالمسائل الاعتقادية لابد أن ينبني عليها عمل وسلوك، وهذا السلوك هو الأخلاق بمعناها الشامل، كما أن المسائل العملية الفقهية، لابد أن تصدر عن اعتقاد، ونيّة.
وعلى هذا يكون المراد بنصوص الأحكام عند الإطلاق: كل نصٍّ يمكن أن يستفاد منه حُكْم فقهي، بطريقٍ مباشرةٍ أو بطريق الاستنباط.
ثانيًا: عدد آيات الأحكام:
القرآن الكريم شامل لأحكام الدين؛ إما تفصيلاً وإما تأصيلاً. ويوضح ذلك قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء} [النحل: 89]، وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النساء: 26]. "أَيْ لِيُبَيِّنَ لكم أَمْرَ دِينِكُمْ ومَصَالِحَ أَمْرِكُمْ، وما يَحِلُّ لكم وما يَحْرُمُ عليكم. وذلك يَدُلُّ على امْتِنَاعِ خُلُوِّ وَاقِعَةٍ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ تعالى"([1]).
وقد اختلف أهل العلم في عدد آيات الأحكام على قولين:
القول الأول: "أنَّها محصورة بعدد معيَّن، ثم اختلف هؤلاء في عددها، فقيل: هي خمسمائة آية. وقيل: بل مائتا آية فقط. وقيل: هي مائة وخمسون آية فقط"([2]).
وقيل: إن سبب هذا الحصر هو التيسير على طالب العلم، والمجتهد؛ حتى لا يكون طريق الطلب والاجتهاد عسيرًا، فينقطع سالكه عن الاستمرار أو تحصيل المراد.
القول الثاني: وهو قول جمهور المفسرين؛ أنَّ آيات الأحكام غير محصورة في عددٍ، فكلُّ آية في القرآن قد يُستنبَط منها حُكْمٌ معينٌ، وَمَرَدُّ ذلك إلى ما يَفتحه الله على العَالِمِ مِنْ معاني القرآن ودلالاته، وما يَتميَّز به مِنْ صفاء الروح، وقُوَّة الاستنباط، وجَوْدة الذِّهْن وسَيَلانه، فأحكام الشرع كما تُستنبط مِن الأوامر والنواهي؛ كذلك تُستنبط مِن القصص والمواعظ والأمثال ونحوها، على نحو ما نجده عند الإمام القرطبي في تفسيره؛ فلا يكاد يَمرُّ على آية مِن آي القرآن إلا ويتعرَّض لِمَا فيها مِن أحكام.
ويبدو لي أنَّ هذا القول هو الرَّاجح وذلك لأسباب، منها:
السبب الأول: أنَّ دلالة النَّصوص على الأحكام على قسمين:
أ- ما هو صريح في الأحكام؛ كتلك الواردة في سورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام وغير ذلك.
ب- ما يؤخذ بطريق الاستنباط، وهذا على قسمين:
1- ما يُستنبط مِن الآية نفسها من غير أن يضم إليها آية أخرى؛ كاستنباط الشافعي صحة أنكحة الكفار من قوله تعالى: {امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ} [القصص: 9]، {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [المسد: 4] ونحوه.
2- ما يُستنبط من الآية بعد أن يضم إليها آية أخرى ، كاستنباط عليّ وابن عباس رضي الله عنهما أنَّ أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] مع قوله: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14].
ومثله استنباط الأصوليين أنَّ تارك الأمر يستحق العقاب من قوله تعالى: {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} [طه: 93] مع قوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} [الجن: 23]([3]).
السبب الثاني: أنَّ دعوى الحصر تُفضي إلى مآلات غير محمودة، منها:
أ- تعطيل الغالب الأعم من النَّصوص، وجَعْلُها غير ملزمة، وإنما هي فقط للتلاوة والتبرُّك.
ب- الفصل بين عمل القلب وعمل الجوارح؛ لاستبعادها النَّصوص المتعلقة بالاعتقاد والأخلاق والآداب، مع أنَّها مِن صميم الحكم الشرعي ومرتكزاته.
ثالثًا: المؤلفات في آيات الأحكام:
تناول عدد من العلماء آيات الأحكام بالشرح والتحليل، ومن أشهر مؤلفاتهم: أحكام القرآن للجصاص الحنفي (ت: 370هـ)، أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي (ت: 543هـ)، تفسير القرطبي(ت: 671هـ)، المُسَمَّى الجامع لأحكام القرآن، نيل المرام من تفسير آيات الأحكام لصِدِّيق حسن خان (ت: 1307هـ).
ومن المؤلفات المعاصرة التي تميزت بسهولة العرض وحسن الترتيب مع الاهتمام بالدراسة الفقهية المقارنة: كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ محمـد علي السايس (ت: 1396هـ)، تفسير آيات الأحكام للشيخ مناع بن خليل القطان (ت: 1420هـ)، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للشيخ محمـد علي الصابوني.
وهناك مؤلفات معاصرة اقتصر أصحابها على جمع آيات الأحكام في القرآن، وترتيبها على حسب الموضوعات والأبواب الفقهية دون التعرض للشرح والتحليل، ومِن الكتب التي عُنيت بهذا الجانب:
فتح العلام في ترتيب آيات الأحكام، لصباح عبدالكريم العنزي، نيل المرام من أدلة الأحكام، لطارق الخويطر. بلوغ المرام من آيات الأحكام، لعبدالرحمن بن علي الحطاب.
رابعًا: عدد أحاديث الأحكام:
لم تسلم أحاديث الأحكام هي الأخرى من الاختلاف من حيث العدد: "فقد سُئِلَ الشافعي رحمه الله: كم أصول الأحكام؟ فقال: خمسمائة حديث. قيل له: فكم أصول السُّنن؟ قال: خمسمائة"([4]).
أي إن أحاديث الأحكام بفرائضها وسننها التي هي حجة وأصل لا تتجاوز بنظر الشافعي ألف حديث.
وإذا نظرنا إلى أشهر المؤلَّفات فيها نجد هذا الاختلاف واضحًا للعيان:
فبينما يقتصر الحافظ عبدالغني المقدسي (ت: 600هـ) في كتابه عُمْدَةُ الأحكام من كلامِ خيرِ الأَنامِ على ما يقارب الـ(430) حديثًا، نجدها عند الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: 852هـ) في كتابه المشهور بُلوغِ المَرَامِ من أدلة الأحكام (1570) حديثًا ([5]).
ومما تجدر الإشارة إليه في الفروق بين الكتابين أن أحاديث عُمْدَة الأحكام كلها مأخوذة من الصحيحين البخاري ومسلم، وقليل منها ما هو في أحدهما دون الآخر.
أما أحاديث بلوغ المَرَام فمأخوذة من الصحيحين وغيرهما، فليست كلها صحيحة، بل فيها بعض الضعيف، وهو كتاب مشهور ومتداول، وعناية أهل العلم به فائقة.
خامسًا: المؤلفات في أحاديث الأحكام:
للكتابين المشار إليهما شروح كثيرة، فمن شروح العُمْدَة: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد (ت: 702هـ)، ومن شروح البلوغ: سُبُل السلام، لمحمـد بن إسماعيل الصنعاني (ت: 1182هـ)، ومن الشروح المعاصرة على الكتابين والمشهورة والمتداولة بكثرة، والنافعة جدًا لا سيما للمبتدئين والمتوسطين: تيسير العلام شرح عُمْدَة الأحكام (في مجلد واحد كبير، أو مجلدين)، وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام (سبعة مجلدات) كلاهما للشيخ عبدالله البَسَّام ( ت: 1423هـ). وقد طبعا عدة طبعات، ويتميز الشارح بالاهتمام بذكر الأمثلة العصرية وما يحتاجه الناس، والبعد عن المسائل المهجورة والتي لم يعد لها وجود في الواقع المعاصر.
"نسأل الله أن يجعَلَ صُدُورَنَا أَوْعِيَةَ كِتَابِهِ، وآذَانَنَا مَوَارِدَ سُنَنِ نَبِيِّهِ، وهِمَمَنَا مَصْرُوفَةً إِلى تَعَلُّمِهِمَا والبَحْثِ عَنْ معانيهما وغَرَائِبِهِمَا، طالِبِينَ بذلك رضا رَبِّ العالمين، ومُتَدَرِّجِينَ به إِلى عِلْمِ المِلَّةِ والدِّينِ"([6]). اللهم آمين.
---------------------------------------
([1]) ينظر: تفسير القرطبي (5/ 147).
([2]) ينظر: المستصفى (4/6)، المحصول، للرازي (6/ 23).
([3]) ينظر: البرهان في علوم القرآن، للزَّرْكَشي (2/ 3).
([4]) مناقب الشافعي، للبيهقي (1/ 519).
([5]) قد يزيد العدد أو يقل على حسب الطبعة.
([6]) اقتباس من مقدمة تفسير القرطبي (1/ 2).
======
حديث (هل تُنصَرون وتُرزَقون إِلا بضعفائكم)... رواية ودراية
دكتور : أحمد عبد المجيد مكي
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
أولًا : روايات الحديث :
الرواية الأولى : أخرجها الإمام البخاري في كِتَاب الجِهَادِ وَالسِّيَرِ من صحيحه - بَاب: مَنِ اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْب - عن مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: رَأَى سَعْدٌ بن أَبِي وَقَّاصٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ»([1]).
أراد صلى الله عليه وسلم بذلك حضَّ سعد على التواضع ونفي الزهو على غيره وترك احتقار المسلم في كل حالة.
والسؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن: ما المنزلة التي أراد سعد أَنْ يتميز بها عن إِخوانه؟
نجد الجواب شافياً وتتضح لنا الصورة كاملة في الرواية التالية.
الرواية الثانية : وهي عند الإمام أحمد: قال سعد يا رسول الله: أرأيت رجلاً يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه، أيكون نصيبه كنصيب غيره؟ فقال ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ سَعْدٍ، وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلا بِضُعَفَائِكُمْ([2]).
وعلى هذا فالمراد بالفضل - كما يقول الحافظ ابن حجر - إرادة الزيادة من الغنيمة، فأعلمه صلى الله عليه وسلم أَنَّ سهام المقاتلة سواء، فإنْ كان القوي يترجح بفضل شجاعته، فإِنَّ الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه([3]).
والاستفهام في الحديث للتقرير، أي ليس النصر وإدرار الرزق إلا ببركتهم، فأبرزه في صورة الاستفهام ليدل على مزيد التقرير والتوبيخ.
الرواية الثالثة : رواية الترمذي وأبي داود عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَبْغُونِي ضُعَفَاءَكُمْ، فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ»([4]).
ومعنى «أَبْغُونِي» أي اطْلُبُوا رِضَايَ فِي ضُعَفَائِكُمْ، وتقرّبوا إِلَيَّ بالتقرب إليهم وتفقد حالهم وحفظ حقوقهم والإحسان إليهم قولاً وفعلاً واستنصاراً بهم، فهم الأحَقُّ بمجالستي وبالقرب مني.
الرواية الرابعة: وهي عند النسائي بزيادة تبين معنى الروايات السابقة، ولفظه: « إِنما يَنْصُر الله هذه الأمةَ بضعيفها: بدعوتِهم، وصلاتِهم، وإِخلاصهم»([5]).
ثانيًا: فوائد الحديث:
الفائدة الأولى : للضعفاء عِنْد الله من الشّرف ما لَيْسَ لغيرهم:
معنى إِنَّما تنصرون وترزقون بضعفائكم: أي إِنَّما تُمَكَّنون من الانتفاع بما أخرجنا لكم، وتعانون على عدوكم، ويُدْفع عنكم البلاء والأذى، بسبب وجود ضعفائكم بين أظهركم، أو بسبب رعايتكم لهم أو ببركة دعائهم، فما السِّرُّ في ذلك؟
السِّرُّ في ذلك أن الضعفاء أشد إخلاصاً في الدعاء وأكثر خضوعاً في العبادة لجلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا ؛ فالضعيف إذا رأى عجزه وعدم قوته تبرّأ عن الحول والقوة بإخلاص، ورقّ قلبه واستكان لربه وتضرع إليه، فيستجيب الله دعاءه ويحقق له رجاءه، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بخلاف القوي فإنه يظن أنه إنما يغلب الرجال بقوته، فيكله الله إلى نفسه على قدر عجبه، ويكون ذلك سَبَباً للخذلان.
ومن هنا استدل بعض العلماء على استحباب إخراج الشيوخ والصبيان في صلاة الاستسقاء.
والمقصود بالضعفاء: مَنْ يكون ضعفه في بدنه (المرض الجسماني)، أو في نفسه (المرض الذهني والنفسي)، أو في حاله (الفقر وقلة ذات اليد)؛ والنصوص تشمل الأنواع الثلاثة.
فإِنْ قيل بأَنَّ المقصود بالضعفاء هم من يستضعفهم الناس لفقرهم ورثاثتهم، لأنهم هم الذين يستطيعون الدعاء والصلاة، كما في رواية النسائي التي أشرت إليها قبل قليل.
فالجواب أَنَّ الدعاء والصلاة والإخلاص قد تتحقق في النوعين الآخرين ليس من المريض نفسه، وإِنَّمَا مِمَّنْ يقوم على رعايته، فكم من مريض يتضرع أهله إلى الله، وتنكسر له قلوبهم أكثر من صاحب المرض ذاته.
الفائدة الثانية : لايتحقق النصر إلا باستجماع أسبابه المادية والمعنوية:
الأسباب التي يحصل بها النصر نوعان:
النوع الأول : أسباب مادية ملموسة، كالقوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة والآلات ونحو ذلك مما يعين على قتال الأعداء.
ويلاحظ أَنَّ هذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق، ويعلّقون به وحده حصول النصر والرزق، وفي هذا من قِصَرَ النظر وضعف الإيمان وقلّة الثقة بوعد الله وكفايته ما الله به عليم. فالنصر ليس بكثرة عَدَدٍ ولا عُدَدٍ، وإِنَّما هو من عند الله.
ولهذا أدب الله عز وجل صحابة نَبِيِّهِ - وهم خيار الخلق - حين أُعْجِبَ بعضهم بكثرتهم في غزوة حنين حتى قال قائلهم: «لَنْ نُغْلَبَ اليوم عَنْ قِلَّةٍ»، فَوُكِلُوا إِلَى هذه الكلمة، فَكَانت الْهَزِيمَة فِي الِابْتِدَاءِ، وفرّ معظم المسلمين من الميدان، واشتدت عليهم الأزمة حتى ضاقت عليهم الأرض - على رحبها وسعتها -، ثم ولوا منهزمين، إِلَّا رسول الله؛ فإِنَّه ثبت ولم يَفِرّ، وصمد ولم يتخاذل، بل كان يدعو ربه بدعائه الخاشع قائلاً: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَأَنْتَ نَصِيرِي بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أقاتل».. فلما زال الْعُجْبُ عن الصحابة وعرفوا ضعفهم، أنزل الله السكينة عليهم، وأنزل جنوداً من عنده يثبتونهم ويبشرونهم حتى تحقق النصر.
وأمّا النوع الثاني: فهو الأسباب المعنويّة، وهي قوّة التوكل على الله، وكمال الثقة به، وقوّة التوجّه إليه والطلب منه. وهذه الأمور تقوى جدّاً من الضعفاء العاجزين الذين ألجأتهم الضرورة إلى أن يعلموا حقّ العلم أنّ كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله، وأنّهم في غاية العجز، فتنكسر بذلك قلوبهم، وتتوجّه إلى الله ثقة به وطمعاً في فضله وبرّه ورجاء لما في يديه الكريمتين.
فيُنْزِل الله لهم من نصره ورزقه ما لا يدركه القادرون، بل ييسّر للقادرين بسببهم من أسباب النصر والرزق ما لم يخطر لهم ببال، ولا دار لهم يوماً في خيال، {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إلَّا هُوَ } [المدثر: 31].
الفائدة الثالثة : قلب العبد وجوارحه في حالة استنفار تام في ذات الله:
قد يظن القارئ الكريم أَنَّ هناك تعارضاً بين النصوص السابقة والنصوص التي تمدح المؤمن القوي وتأمره بالأخذ بالقوة والاستعداد للأعداء. وعند التأمّل نجد أَنَّه لا تعارض، إذ المراد أَنَّه متى تمكّن المسلم من الأخذ بأسباب القوة المادية وتيسَّرت له، فعليه أنْ يسارع ولا يفرط ولا يقصر.
وقد ورد الجمع بين الأمرين في قول الله عز وجل لنبيه: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحجر: ٩٩].
والمعنى: استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات البدنية والقلبية، حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، وقد امتثل أمرَ ربه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل دائباً في العبادة بجميع أنواعها حتى أتاه اليقين.
كما جمع النبي الكريم بين الأمرين في قوله: « احْرِصْ على ما يَنْفَعُكَ، واسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجَز.....» ([6]).
أَمَّا إِذا لم يتمكَّن المسلم من الجمع بين الأمرين - كأن حبسه المرض في نفسه أو غيره -، فعليه رقة القلب والانكسار بمشاهدة جلال الجبار.
والخلاصة أَنَّ قلب العبد وجوارحه في حالة استنفار تام في ذات الله؛ فالجوارح تستفرغ الوسع في الأسباب حتى يحس صاحبها من نفسه أنَّه لا مزيد، والقلب يستجلب رضا الله وعونه وثقته ورجاءه والطمع فيه، فإِنْ حدث وقعدت به الأسباب فليتحرك بقلبه إلى الله، فإِنَّ الله منجز له ما وعد، وليس هذا فحسب، بل ربما تَفَجَّرَتْ ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه.
وأخيرًا :
فلنحرص على رعاية الضعفاء والاهتمام بهم وتأدية حقوقهم، وألَّا نستصغر أو نستقل دعاءهم، فدعاؤهم لا يقل تأثيراً في الأعداء عن تأثير المدافع والدبابات.
اللهم أَصْلِحْ لنا شَأْنَنَا كُلَّهُ، ولا تَكِلْنَا إِلى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، ولا إِلى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ.
--------------------------------
([1]) أخرجه البخاري (2896).
([2]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (1493). وقال المحققون : حسن لغيره. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم (9691).
([3]) فتح الباري ( 6/89).
([4]) أخرجه الإمام أحمد برقم (21731). وقال محققوا المسند : صحيح. وأخرجه أبو داود (2594) والترمذي (1702) ، وابن حبان (4767).
([5]) أخرجه النسائي (3178) في الجهاد، باب الاستنصار بالضعيف.
([6]) أخرجه مسلم رقم (2664) في القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز.
=== ====
تاريخ الفقه الاسلامي: أهميته وأهم المؤلفات فيه /دكتور : أحمد عبد المجيد مكي
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
أولاً: أهمية علم تاريخ الفقه:
للتاريخ بشكل عام أهمية كبيرة في حياة الأفراد والأمم، لخصها ابن حميد النجدي (ت: 1295 هـ) في قوله: التاريخ فنّ طريف، يشتاقه كلّ ذي طبع لطيف، وقد قال الإمام الشّافعيّ رضي الله عنه: «من حفظ التّاريخ زاد عقله»، وفيه فوائد عظيمة ومنافع جسيمة، أجلّها الاعتبار بمن مضى، والاقتداء بمن سار على منهاج الرّضى، وتنشيط الهمّة في طلب العلم عند الاطّلاع على كيفيّة أحوال العلماء، واجتهادهم، وصبرهم، وقناعتهم، إلى غير ذلك من الفوائد، الّتي هي بالخير إن شاء الله عوائد([1]).
وعلم تاريخ الفقه الإسلامي من صميم الدراسات والتخصصات الفقهية، لذا فمن الضروري والمتعيِّن على طالب العلم أن يكون على دراية بهذا العلم، وأن يتضلع منه، فهو علمٌ جليل، عظيم النَّفع، وهو جزء لا يتجزّأ من علم الفقه ذاته، وله أهميته، فمن فوائده للمتفقه ما يلي:
- الصبر على التفقه وعدم الملل أوالانقطاع، ومن دقيق الفوائد المستنبطة من قصة نبي الله موسى مع الخضر : أن السبب الكبير لحصول الصبر: إحاطة الإنسان علمًا وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه. وإلا فالذي لا يدريه، أو لا يدري غايته ولا نتيجته، ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر ، لقوله: {وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا}، فجعل الموجب لعدم صبره : عدم إحاطته خبرا بالأمر([2]). أو كما يقول الفخر الرازي (ت: 606هـ) : استبعد الخضر حصول الصبر على ما لم يقف الإنسان على حقيقته([3]).
- إثراء الملَكة وتوسيع المدارك ، فمما لا شك فيه أن المطلع على تاريخ علم من العلوم يزداد به بصيرة، ويتسع أُفُقُه، ويعلم ما طرأ عليه في مختلف العصور، وقد مَرَّ قول الإمام الشافعي (ت: 204هـ) : من حفظ التاريخ زاد عقله.
- الثقة والاطمئنان لما توصل إليه من أحكام ، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728هـ): "إن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما توَلَّد فيه من أعظم العلوم نفعًا، إذ المرء ما لم يُحِطْ علمًا بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حَسَكَة"([4]). والحَسَك: الشوك، وحَسَكُ الصَّدْر: الحِقْد والعداوة، والمقصود هنا : القلق والتردد.
- معرفة أقدار الفقهاء ومراتبهم، وفي ذلك يقول الفخر الرازي (ت: 606هـ) : "فكل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر ؛ كان علمه بما فيها من البهجة والسعادة أكثر ، فكان طلبه لها أشد، وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل وأشد"([5]).
ثانيًا : موضوع علم تاريخ الفقه:
يعنى هذا العلم بمصادر التشريع وبدء تدوينها وتاريخ تشريع بعض الأحكام، وأدوار التشريع ومراحله، وأصول مدارس الصَّحابة في الفقه والفتيا ، وأهم القضايا التي اختلفوا فيها، وما نشأ بعد ذلك من مذاهب متبوعة ومندثرة، والتعريف بأئمة الفقه ومناهجهم في الاجتهاد والاستنباط والترجيح؛ وأسباب اتِّفاقهم واختلافهم، وطريقة تعاملهم مع المستجدات والقدرة على فهم طبيعة هذه الاجتهادات ضمن ظروفها وبيئتها، وغير ذلك.
ثالثًا : المؤلفات فيه :
مفردات هذا العلم ومباحثه مبثوثة في علوم شتى كعلوم القرآن والحديث وأصول الفقه وكتب الفتاوى، ولـم يظهر التأليف فيه- كعلم ومادة مستقلة- إلا في أواسط القرن الرابع عشر الهجري، وبالأخص بعد نشأة الكليات الشرعية، حيث وُضِعَت مادة (تاريخ الفقه) لتكون مدخلًا ومقدمة لدراسة الفقه، من هذه المؤلفات: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، للشيخ محمـد بن الحسن الحجوي ، تاريخ التشريع الإسلامي، للخضري، وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، لعبدالوهاب خلاف، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، للدكتور محمـد يوسف موسى، تاريخ المذاهب الإسلامية، للشيخ محمـد أبو زهرة، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، للدكتور عبدالكريم زيدان، تاريخ التشريع الإسلامي، للشيخ مناع القطان، المدخل لدراسة الشريعة والفقه الإسلامي، للدكتور عمر سليمان الأشقر، ويتميز الكتابان الأخيران، بسهولة العبارة وحسن الترتيب.
--------------------------------
([1]) السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (1/ 4(.
([2]) تفسير السعدي (ص: 484(.
([3]) تفسير الرازي (21/ 485(.
([4]) مجموع فتاوى ابن تيمية (10/368).
([5]) تفسير الرازي (21/ 484(.  

 

خُطُورَةُ الـرِّبَــا كتبه أبو بكر خالد بن موسى بن رجا نواصره كان الله له


خُطُورَةُ  الـرِّبَــا  كتبه  أبو بكر  خالد بن موسى بن رجا نواصره  كان الله له
  
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
إلاَّ لمن أراد طبعه ونشره لله -تعالى- 
 
الطبعة الأُولى
1430 هـ - 2009 م
الأردن - الرمثا 
 ----------
أخي المسلم.. أختي المسلمة:
إذا أردتَِ أن يكون لك الأجر في الدنيا والآخرة...
فاطبع هذا الكتاب أو ساهم في طبعه ونشره.. فإنه من الصدقات الجارية.

قال الله -تعالى-:
(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) )[البقرة:275-281]
المقدمة
إنّ الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللهِ من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضِّل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله د وعلى آله وصحبه، ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين.. آمين.
أمّا بعدُ:
فهذه ورقات مختصرات، قليلات مباركات، ذكرتُ فيها خطورة الرِّبا وأثرها السَّيئ على الأفراد والجماعات والمجتمعات، وما ينتج عنها من عقوبات وويلات في الدنيا والآخرة، قصدتُ بها وجه اللهِ -تعالى-، والنصيحة للمسلمين، فإنّ كثرة المال مُتعِبةٌ، كما أنّ قلته مُتعِبةٌ كذلك، والنفوس جبلت على محبة المال؛ كما قال الله: (ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ)[الفجر:20].
بل بلغ المال في نفوس بعض الخلق مبلغًا عظيمًا حتى عبدوه، قال رسول الله د: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرهم...» [رواه البخاري (2886)].
وعُبّاد الشهوات وأهلها في الدنيا هم أهل النار يوم القيامة -والعياذ بالله-، وحُبُّ المال من الفتن التي تُبتلى بها النفوس في هذه الدار، فإنّ العبدَ يُجاهد نفسه فيها ليسلم من فتن الشبهات والشهوات.
والمال من أعظم فتن الشهوات، كما قال د: «إنّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنةً، وفِتْنةُ أُمتي المالُ». [رواه الترمذي وحسّنه (2336)].
«فالعبدُ في هذه الدار مفتونٌ بشهواته، ونفسه الأمارة بالسُّوء، وشيطانهِ المُغوي المُزَيِّنِ، وقرنائه، وما يراه ويشاهده مما يعجز صبرُهُ عنه، ويتفقُ مع ذلك ضعفُ الإيمان واليقين، وضعفُ القلب، ومرارةُ الصبر، وذوقُ حلاوة العاجل، وميلُ النفس إلى زهرة الحياة الدنيا، وكونُ العوض مؤجلًا في دار أخرى غير هذه الدار التي خُلق فيها، وفيها نشأ، فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طُلِبَ منه الإيمانُ به». (من كلام ابن القيم).
والمُنجي من هذه الفتنة -بإذن الله-: الإيمانُ بالله، وتعظيمُه، واتباعُ نبيه د في شأنه كله، وتركُ ما حرَّم الله، وإتيانُ ما أحلَّ الله، ودعاءُ الله وسؤالُه التثبيت والعافية، فإنّ قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ يُقلِّبُها كيف يشاء. (من كلتاب «الفتنة وموقف المسلم منها»).
وأخيرًا: اقرأ بتأمل وتفهم بقصد الهداية والانتفاع...
واللهَ أسألُ أن يكون عملنا هذا -وكل أعمالنا- زادًا لحسن المصير إليه، والحمد لله ربِّ العالمين.
وكتبه
أبو بكر خالد بن موسى نواصره
في ليلة النصف من شهر ربيع الأول
سنة 1430 من هجرة النبي الأكرم د
في مدينة الرمثا
الرِّبا لغةً واصطلاحًا
! الرِّبا لغة:
مصدر قولهم: رَبَا يَرْبُو؛ إذا زادَ، وهو مأخوذٌ من مادَّةِ (ر ب و) والتي تدلُّ على الزيادةِ والنماءِ والعلوِ . [«مقاييس اللغة» (2/ 484)].
ومنه قوله تعالى: (ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)[الحج:5].
أي: اهتزت بأشجارها وعشبها، وربت، أي: زادت مزروعاتها.
وقال ابن منظور: «يُقالُ: رَبَا الشيءُ يربوُ رُبُوًَّا و رِبَاءً؛ أي: زاد ونما، وأرْبَيْتُهُ: نَمَّيتُهُ، ومنه أُخِذَ الرِّبا الحرامُ، وأَرْبَى الرّجُلُ: دخل في الرِّبا». [«لسان العرب» (3/ 1572)].
والرِّبا في المعاملة: هو الزيادة على رَأسِ المالِ.
! والرِّبا اصطلاحًا -أي: عند علماء الشريعة -:
قال التّهانَويُّ: «الرِّبا في الشرع هو عبارةٌ عن عقدٍ فاسدٍ؛ وإن لم تكن فيه زيادةٌ؛ لأنّ بيع الدّرْهَمِ بالدرهمِ نسيئةً (يعني: مؤجلًا) ربًا؛ وإنْ لم تتحقق فيه زيادةٌ».
وقال -أيضًا-: «وقيل: هو فَضْلٌ مَاليٌّ بلا عِوَضٍ في معاوضةِ مالٍ بمالٍ شُرِطَ لأِحَدِ المتعاقدين». [«كشاف اصطلاحات الفنون» (593)].
! الحلالُ بَيِّنٌ والحرامُ بَيِّنٌ:
عن النعمان بن بشير ب قال: قال النبيُّ د: «الحلالُ بَيِّنٌ والحرامُ بَيِّنٌ، ... أَلا وإنَّ في الجسدِ مُضْغَةً إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسدُ كُلُّهُ، وإذا فسدتْ؛ فسدَ الجسدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ: القَلْبُ». [رواه البخاري (52)، ومسلم (1599) ].
قوله: «بَيِّنٌ»، أي: لا يحتاج إلى بيانه، ويشتركُ في معرفته كلُّ أحد.
وقوله: «أَلا وإنّ وفي الجسد مضغة...، أَلا وهي: القلب» خُصَّ القلبُ بذلكَ؛ لأنه أَميِرُ البَدَنِ، وبصلاحِ الأميرِ تصلحُ الرّعيةُ، وبفسادهِ تفسدُ.
وفيه تنبيه على تعظيم قَدْرِ القلبِ، والحث على صلاَحه.
والإشارة إلى أنّ لطيب الكسب أثرًا فيه([1])، وذلك أنّ القلبَ الذي غُذِيَ بالحلالِ قلبٌ بصيرٌ يعقلُ عن اللهِ مرادَهُ، بعكسِ القلبِ الذي يأكلُ الحرامَ؛ فهو أعمى عن إدراكِ أو فهمِ مرادِ الله في أوامره؛ لأنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
وحاصل الأمر: أنّ الله -تعالى- أنزل على نبيه الكتاب، وبيّن فيه للأُمة ما تحتاجُ إليه من حلالٍ وحرامٍ؛ كما قال تعالى: (ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ) [النحل: 89].
فَحُكْمُ الرِّبا بيِّنٌ لا يخفىٰ، وإليكَ مَزيِدُ بيان:
حُكْم الرِّبا
 إنّ اللهَ -تعالى- حّرم الرِّبا تحريمًا أبدِيًّا قطعيًا، فلا يحل بحالٍ من الأحوال.
فقد أباح للمضطر أن يأكل الميتة أو لحم الخنزير؛ لدفع غائلة الموت، ولم يحل الرِّبا لأية ضرورة؛ كلُّ ذلك لطفًا بعباده المؤمنين، ورحمةً بهم.
! وتحريمُ الرِّبا ثابتٌ في الكتابِ، والسُّنَّةِ، والإجماع.
 أمّا الكتاب؛ فمثل قولِ اللهِ -تعالى-: (...ﭪ ﭫ ﭬ)[البقرة:275].
 وأمّا السُّنّة؛ فمن مثلِ قولِ جابرٍ: «لَعَنَ رسولُ اللهِ د آكِلَ الرِّبا، ومُوكِلَهُ، وكَاتِبَهُ، وشَاهِدَيْهِ، وقال: هُمْ سَوَاء» [رواه مسلم في «الصحيح» (1598)].
 وأجمع المسلمون على تحريمه، وأنه من كبائر الذنوب.
قال النووي: «يستوي في تحريم الرِّبا الرجلُ، والمرأةُ، والعبد، والمكاتب بالإجماع.
ولا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب، فما كان حرامًا في الإسلام كان حرامًا في دار الحرب؛ سواء جرى بين مُسلِمَين، أو مسلم وحربي؛ سواء دخلها المسلم بأمان، أم بغيره.
هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو يوسف، والجمهور...». «المجموع» (9/ 391).
إنّ الرِّبا -لفظاعة ظلمه، وبشاعة جريمته-: حرّمه الله -تعالى- على الأمم قبلنا، قال تعالى: (ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)[النساء:160-161].
شَرْحُ آيةِ تحريم الرِّبا
! وإلَيِكَ شَرْحُ آيةِ التَّحريمِ: (ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ)[البقرة:275]
قال الإمام ابن جرير الطبري: «يعني بقولِه: (ﭧ ﭨ ﭩ): وأَحَلَّ الأرباحَ في التجارةِ والشراءِ والبيعِ.
(ﭪ ﭫ ﭬ)، يَعني: الزِّيادَةَ التي يُزادُها ربُّ المالِ بسببِ زيادَتِه غريمَه في الأجلِ وتأخيره دَيْنَه عليه.
يقولُ -تعالى ذكرُه-: فليست الزيادتان اللتان إحْداهما: من وَجْهِ البيعِ، والأخْرَى: مِن وَجهِ تأخيرِ المالِ والزِّيادةِ في الأجلِ؛ سواءً، وذلكَ أنِّي حرَّمتُ إحدَى الزيادتين
- وهي التي من وَجْهِ تأخيرِ المالِ، والزَّيادةِ في الأجلِ-؛ وأحْلَلْتُ الأخرى منهما
- وهي التي مِن وَجْهِ الزيادةِ على رأسِ المالِ؛ الذي ابتاع به البائعُ سِلْعتَه التي يَبيعُها فيستفْضِلُ فضْلَها-.
فقال الله -جل ثناؤهُ- لهم: ليست الزيادةُ من وجهِ البيع نظيرَ الزيادةِ من وجه الرِّبا؛ لأني أحللتُ البيعَ وحرمتُ الربا، والأمرُ أمْري، والخلقُ خلْقي، أقضي فيهم ما أشاءُ، وأستعبدُهم بما أُريدُ، ليس لأحد منهم أن يعترض في حُكْمي، ولا أن يُخالفَ أمري، وإنما عليهم طاعتي والتسليمُ لحكمي.
ثم قال -جل ثناؤهُ-: (ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)، يعني بالموعظةِ: التذكرَ والتخويفَ الذي ذكَّرهم وخوَّفَهم به في آيِ القرآن، وأوعدَهُم على أكلهم الربا من العقاب.
يقولُ -جل ثناؤهُ-: فمن جاءه ذلك؛ (ﭲ) عن أكْلِ الرِّبا، وارتَدعَ عن العملِ به، و انزجَرَ عنه؛ (ﭳ ﭴ ﭵ)، يعني: ما أَكَلَ وأَخَذَ، فمضى قبل مجيء الموعظةِ والتحريمِ من ربِّه في ذلك.
(ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ)، يعني: وأَمْرُ آكلِه إلى اللهِ بعد مَجيئهِ الموعظةُ من ربِّه والتحريمُ، وبعدَ انتهاءِ آكلِهِ عن أَكْلِه.
(ﭷ ﭸ ﭹ) في عِصْمتهِ وتوفيقه، إن شاءَ عصَمه عن أكْلهِ، وثَبتَّهَ في انتهائه عنه، وإن شاء خذله عن ذلك.
(ﭺ ﭻ)، يقولُ: ومن عادَ لأكل الربا بعد التحريم، وقال ما كان يقولهُ قبل مجيءِ الموعظةِ من اللهِ بالتحريمِ من قوله: (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)، (ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ): ففاعِلُو ذلك وقائِلوه هم أهلُ النار، يعني: نارَ جهنم.
(ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ)، يعني: دائمو البقاءِ فيها، لا يموتون فيها، ولا يخرجون منها.
وبنحوِ ما قُلْنا في ذلِكَ قالَ أهلُ التأويلِ (يعني: التفسير)» ا. هـ
 قلتُ: يخلدُ في الّنارِ خُلودًا أبديًّا إذا كانَ مُستحلًا للحرام ِ استحلالًا قَلْبيًّا، جاعلًا إياه مَمَّا أَحَلَّهُ اللهُ، أو مِثْلَهُ سواء.
وإن لم يفعله استحلالًا قلبيًّا؛ بل معتقدًا حرمته؛ ومع ذلك تَعَمَّدَ العصيان؛ فهو مرتكبٌ لكبيرةٍ من أكبر الكبائرِ وأغلظِها وأفحشِها، توجبُ عليه المكثَ الطويلَ -الذي عُبِّرَ عنه بالخلودِ- في نارِ جهنمَ؛ حتى يَطْهُرَ من ذنبه، ثم يخرج إلى الجنة؛ إن لم تدركه رحمةُ ربِّ العالمين بشفاعة أحدِ الشافعين، أو بتوبة نصوح
-بشروطها المعتبرة- يقبلها الله منه.
وهذا التفسيرُ هو الصحيحُ في توجيهِ الآية لا غيره؛ للأحاديثِ المتواترةِ عن النبيِّ د القاضيةِ بخروج عصاةِ الموحدينَ من النّار بعدَ دخولهم.
فهل ترضى لنفسكَ -أخي المسلم- أن تَدخلَ النَّارَ مِنْ أَجْلِ لَذَّةٍ فانيةٍ،
وعَرَضٍ زائِلٍ، قال اللهُ -تعالى-: (ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)[النساء:77].
واقرأْ وَصِيَّةَ الرَّسُولِ آخرَ حياتِهِ:
 الإسلامُ يُبْطِلُ الرِّبا:
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ب قال: إنَّ رسولَ اللهِ د خَطَبَ الناسَ في حجةِ الوداعِ؛ وقال: «إنّ دِمَاَءكُم وأَمْوَالَكُم حَرَامٌ عَلَيْكُم، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا في شَهْرِكُم هذا، في بَلَدِكُم هذا، أَلاَ كُلُّ شيءٍ من أَمْرِ الجاهليّةِ تَحْتَ قَدَمَّي مَوْضوعٌ... وربا الجاهليّةِ موضوعٌ... فإنّه موضوعٌ كُلُّهُ...». [رواه مسلم (1218)، وغيره].
قال النووي z: «في هذهِ الجملةِ: إبطالُ أفعالِ الجاهليةِ وبيوعها التي لم يتصل بها قبض.
وقوله: «إنّهُ مُوضوعٌ كُلُّهُ» معناه: الزائد على رأس المالِ؛ كما قال اللهُ -تعالى-: (ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ)[البقرة:279].
وهذا الذي ذكرتُهُ إيضاحٌ، وإلاّ فالمقصودُ مفهومٌ من نَفْسِ لفظِ الحديث؛ لأنّ الربا هو الزيادة، فإذا وضع الربا؛ فمعناه: وضع الزيادة، والمراد بالوضع: الرد والإبطال» ا. هـ [من «شرح صحيح مسلم»].
 قلت: هذا فيما بقي من مالٍ على الآخذِ، فيضع المعطي الزائدَ، وأمّا ما مضى وانقضى؛ فقد قال ربنا: (ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ)، أي: إنْ تابَ، (ﰆ ﰇ) بعد التحريم (ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ)[المائدة:95].
وبَدَأ النبيُّ د بِعَمِّهِ وأَخَصِّ النّاسِ به، وهذا من سُنَنِ العدلِ للإمام أنْ يُفيِضَ العدلَ على نَفْسِهِ وخاصّتِهِ، فَيَسْتَفيِضُ حِينَئِذٍ في النّاسِ.
 حُكْمُ الرِّبا عِندَ الأُمَمِ الأُخرى:
«وأكتفي ببيانِ نظرةِ الإغريقِ واليهودِ والنصارى إلى الرِّبا:
1- الرِّبا عند الإغريق:
لقد سَلِمَ الإغريقُ القدماءُ من وباءِ الرِّبا، فصولون الذي وضعَ قانونَ «أَثِينا القَدِيم» نهى عنه، وأَرِسْطُو الفَيْلَسُوف ذمَّ الفائدةَ بكلمات بالغةِ القوةِ، واعتبرَ الفائدةَ
-أيًّا كانَ مقدارها- كسبًا غير طبيعي؛ لأنّ مُؤداها أن يكونَ النّقدُ وحده منتجًا غلّة من غير أن يشترك صاحبهُ في أيِّ عمل، أو يحتمل أيّ تبعة.
ومِنَ كلامهِ في هذا: «أنّ النقدَ لا يُوَلِدُ النّقدَ»، وشَبَّهَ النقدَ بدجاجةٍ عاقر لا تبيض.
والغرضُ الأوحدُ من استخدامِ المالِ عند أرسطو هو: تسهيلُ التبادلِ، وإشباعُ الاحتياجاتِ البشريةِ، ولا يجوز عندهُ استخدام المال مصدرًا للتزايدِ، أي: الازدياد بالفائدة» ا. هـ
2- الرِّبا عند اليهود:
لقد حَرَّفَ اليهودُ النصَّ المحرم للرِّبا؛ حيث قصروا التحريم فيه على التعامل بين اليهود، أمّا معاملةُ اليهودي لغير اليهودي بالرِّبا؛ فجعلوه جائزًا، لا بأس فيه!
جاء في التوراة المُحرفة في (سِفْرِ تثنيةِ الاشتراع) النّص التالي: «لا تقرض أخاك بربًا في فضة، أو شيء آخر مما يقرض بربًا، بل الأجنبي إياه تقرض بربًا، وأخاكَ لا تقرض بربًا».
واعتمد ربانيوهم وأحبارهم هذا النص، وبنوا عليه، فأوجبوا إقراض غير اليهودي بالرِّبا، فقد جاء في التِّلمود:«إنّ موسى يُعَلِّم صراحة:أقرض الأجنبي بالرِّبا».
وجاء فيه -أيضًا-: «يمكنك أن تغش الغريب، وتدينه بالرِّبا الفاحش، ولكن إذا بعتَ أو اشتريتَ شيئًا لقريبكَ اليهودي؛ فلا يجوزُ أن تُراوغه وتُساومه».
 قلتُ: ولمعرفة المزيد من خطط اليهود في إفساد العالَـم -دينيًّا، وخلقيًّا، واقتصاديًّا، وغيرها-؛ انظر كتاب: «بروتوكولات حكماء صهيون»، في البروتوكول العشرين وما بعده في الكلام عن المال والرِّبا، ومنها:
قولهم: «نريدُ خلقَ أزمةٍ اقتصاديةٍ عالمَيةٍ بكلِ الوسائلِ الممكنةِ، وبمساعدةِ الذّهبِ؛ الذي هو -كلّه- في أيدينا»!!!
3- الرِّبا عند النصارى:
شَنَّعَ الإنجيلُ على الذين يأكلون الرِّبا، ومما جاء فيه: «إنّ الذي يأكلُ الرِّبا إذا ماتَ لا يستحقُ التكفين»!!
وقد حاربت الكنيسةُ الرِّبا، وشَنَّتْ الحربَ على الذين يتعاملون به، وكان منطلق رجال الدِّين النصارى في تحريمهم للرِّبا مُنْطَلَقًا دينيًّا.
ومن أشهر الذين تعرضوا للفائدة وحرمتها في القرون الوسطى «سان توماس الأكويني»، وكان يقول: «إن الفائدةَ إذا كانت تُدفع في نظير الزَّمَنِ؛ الذي يتنازلُ صاحبُ النُّقودِ عنها خلاله؛ فإنّها تكون غير مشروعة من هذه النّاحية كذلك؛ لأنّ الزَّمَنَ ملكٌ للهِ، ولا يجوزُ أن يحصلَ المقرضون على ثمن لشيء هو ملكٌ اللهِ، وليس ملكًا لهم»!!!
ولم يَسْتَقِم أَمْرُ النصارى، بل ضلوا كما ضَلّ اليهودُ من قبل، فأخذوا يحتالون على أكلِ الرِّبا وحرّفوا كما حَرَفَ اليهودُ -عليهم لعائنُ اللهِ إلى يومِ الدِّين-.
وبلغ انتشارُ الرِّبا حَدًّا جعل «إنوسنت الثالث» يجهرُ ويقولُ في عام (1208م) بأنه لو طُرِدَ جميعُ المرابين من الكنيسةِ -كما يتطلب ذلك القانون الكَنَسِي- لوجب إغلاق الكنائس جميعها»!! من كتاب «الرِّبا» للأشقر، باختصار وتصرف يسير.
 قلتُ (أبو بكر): ثبت عن نبينا د قوله: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كانَ قَبْلَكُم شِبْرًا بِشِبْرٍ وذراعًا بذراعٍ، حتى لو سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُموُهُ»، قلنا: يا رسولَ اللهِ! اليهودُ والنصارى؟ قال: «فَمَنْ؟!». [رواه البخاري (3456)، ومسلم (2669)].
فقد انتشرَ الرِّبا في بلادِ المسلمين وحياتهم ، وإنّكَ لَـتَجِدُ مَنْ يُنافسون غيرهم في خَتْم القرآنِ، وعلى الصفوفِ الأُولى في المساجدِ، والحرص على الحجِّ والعمرة في كل عام، وهم من أجرإ النّاس وأسرعهم وُقُوعًا في الرِّبا والحرام! وإنّا لله وإنّا إليه راجعون!
 القُرآنُ بَدَلًا مِنَ الكُتُبِ المُحَرَّفَةِ:
لقد علمتَِ أنّ اليهود والنصارى حَرَّفُوا الكُتُبَ السماويةَ التي نزلت إليهم، وكذبوا على اللهِ وعلى رُسُولِهِ -كما نقلنا بعضًا منها من التلمود-، ووقعت الأزمة العالمية الأولى في مطلع هذا القرن الجديد، وفي عَقْدِه الأول، وعادت من جديد بعض الأصوات -من غير المسلمين- يطالبون بتطبيق نظام الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي كحل أوحد للخروج من المأزق الحالي -كما وقع في السابق-.
ومِنْ ذلك ما وردَ على لسان رئيس تحرير مجلة «تحديات» الفرنسية تحت عنوان: (البابا أو القرآن)؟ تساءل فيها عن الـ «لا أخلاقية الرأسمالية»، هل الرأسمالية نظام أخلاقي؟
وركز في ذلك على دور المسيحية -كديانة- وتبريرها للفائدة، وتسائل الكاتب بأسلوب يقترب من التَّهَكُمِ ومُسْتَسْمِحًا البابا (بندكت) السادس عشر، قائلًا: أظنُ أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلًا من الإنجيل؛ لفهم ما يحدث لنا وبمصارفنا؛ لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها؛ ما حَلَّ بنا ما حَلَّ من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأنّ النُّقود لا تلد النُّقود» ا. هـ
 وأزيدكَ -أيها القارئُ الكريم- من كلامهم:
منذُ عَقْدَيْنِ من الزَّمنِ تَطَرَّقَ الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نُوبِلْ في الاقتصاد «موريس آلي» إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدُها الاقتصاد العالمَي اليوم بقيادة «العلمانية المتوحشة»، معتبرًا أنّ الوضع على حافة بُركان، ومُهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة)، وقد وقع -كما أخبر-، ولم يسمعوا له، ولم يستفيدوا منه!
«واقترحَ للخروجِ من الأزمةِ، وإعادة التوازن شرطين، هما: تعديل معدل الفائدة (وهي: الزيادة المحرمة) إلى حدود الصِّفْرِ، ومراجعة معدل الضَّريبة إلى ما يُقارب (2%)، وهو ما يتطابق -تمامًا- مع إلغاء الرِّبا، ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي».
 قلتُ: نعم، هذا الانهيار أمر طبيعي من سنن اللهِ الكونية؛ لأنّ التشريع إذا كان من الخلق؛ فإنه سيقع حتما في التناقض والاختلاف، والله يقول: (ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)[النساء:82].
ومهما حاولوا إعادة هيكلة «اقتصادهم الحُر» ليكون «اقتصادًا مُنظمًا»، فإنه لن يكون أبدًا بمستوى «الاقتصاد المُنظم من عند اللهِ الخالق» (ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ)[المُلك:14].
 مِنْ نِدَاءاتِ الرحمنِ لأَهلِ إِلايمانِ:
1- قال اللهُ -تعالى-: (ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ)[البقرة:278].
هذا النصُ القرآني أحدُ نداءاتِ الرحمنِ لأهل ِ الإيمانِ، وقد قال ابن مسعود ا: إذا سمعتَ اللهَ يقولُ: (ﮥ ﮦ ﮧ)؛ فأرعها (أي: أعطها) سمعكَ، إمّا خيرٌ يَأْمُرُكَ بِهِ، أو يُرشِدُكَ إليه، وإمّا شرٌ ينهاك عنه.
قال الحافظ ابنُ كثير z: «يقولُ تعالى آمرًا عباده المؤمنين بتقواه، ناهيًا لهم عما يقربهم إلى سخطه، ويبعدهم عن رضاه، فقال: (ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)، أي: خافوه وراقبوه فيما تفعلون، (ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)، أي: اتركوا مالكم على الناس من الزيادةِ على رؤوسِ الأموالِ بعد هذا الإنذار، (ﮯ ﮰ ﮱ)، أي: بما شرعَ اللهُ لكم من تحليلِ البيعِ، وتحريمِ الربا، وغير ذلك».
فالله -تعالى- خاطبهم بالإيمان، ونهاهم عن أكل الربا إن كانوا مؤمنين، وهؤلاء هم الذين يقبلون موعظة ربهم وينقادون لأمره.
فمن اتعظ؛ عفا الله عنه ما سلف، وأمّا من لم ينزجر بموعظة الله، ولم يقبل نصيحته؛ فيُقال له -ولأمثاله-:
2- قال اللهُ -تعالى-: (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)[آل عمران:130].
قال ابن كثير: «يقولُ اللهُ -تعالى- ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطي الرِّبا وأكله أضعافًا مضاعفة؛ كما كانوا في الجاهلية، يقولون إذا حَلَّ أجلُ الدَّين: إمّا أن تقضي (أي: تدفع ما عليك)، وإمّا أن تُربي.
فإن قضاه؛ والإّ زاده في المدة، وزاده الآخر في القدر (الذي عليه)، وهكذا كل عام، فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرًا مضاعفًا.
وأمر تعالى عباده بالتقوى؛ لعلهم يفلحون في الأولى والآخرة؛ ثم توعدهم بالنار، وحذرهم منها، فقال: (ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ)[آل عمران:131، 132] ». ا. هـ
 شُبهةٌ وردُها حولَ الآية:
قالَ بعضُ الجهلة من المرابين: إنّ هذه الآية تدلُ على حُرمة الكثير من الرِّبا؛ دون القليل منه؟!
 والرّدُ عليهم من وجوه:
الأول: أنّ هذه الآية خرجت مخرج ما اعتاده أهل ذلك العصر؛ لا أنها قَيْدٌ للرِّبا.
الثاني: أنّ نصوصَ القرآن التي جاءت في سُورة البقرة واضحة بينة في تحريم الكثير والقليل.
الثالث: أنّ الأحاديث الصحيحة مُفسرة للقرآن، وقد جاءت نصوص السُّنة بتحريم القليل والكثير، وجعله مِن كبائر الذنوب.
الرابع: أنّ الإجماع قد انعقد على تحريم القليل والكثير سواء.
الخامس: إنّ فقهاء الإسلام -على مَرِّ العصور- لم يُفرقوا بين القليل والكثير في التحريم.
فالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والآثار السلفية، وفهم العلماء الفقهاء حجة قاطعة لشبهة هؤلاء المرابين المتلاعبين بدينهم، والله المستعان.
هل ضلت الأُمة الإسلامية عبر القرون المديدة عن فهم هذا النص؛ حتى جاء آكلوا أموال الناس بالباطل يُعرفوننا معاني كلام الله في كتابه؟!
إنّ هذا الزعم تجهيل للأُمة، وتضليل لها، ومنافٍ للحديث الذي يُخبرُ فيه
الرسول د بأنّ الأُمة معصومة من الإجماع على ضلالة.
و الحقيقة أنهم يحتالون ويخادعون!!
قال أيوب السِّختياني: إنهم يخادعون الله، كأنما يخادعون صَبِيًّا، لو كانوا يأتون الأمر على وجهه؛ كان أسهل عليَّ؟!
 شُبْهَةٌ أُخرَى، وَالرَّدُ عليها:
«قولهم: إنّ الحياة البشرية لا تتقدم بدون الرِّبا، فهو ضروري للنمو الاقتصادي والعمراني.
 والجواب: إنّ من أوضح الحقائق الراسخة في هذا الأمر أنّه: من المُحال عَقَدِيًّا -أي: الذي لا يجوز أن يعتقده المسلمُ- أن يُحَرِّم اللهُ أمرًا لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه! كما أنّ من المُحال عقديًّا -كذلك- أن يكون هناك أمرٌ خبيثٌ؛ ويكون مع ذلك حتميًّا لقيام الحياة وتقدمها!!
ذلك أنّ اللهَ -سبحانه- هو خالق هذه الأرض، وهو الذي استخلف الإنسان فيها، وهو الآمر بتنميتها وتغطيتها، وهو المُريد لهذا كله، والموفق إليه، فمن المُحال -إذن- أن يكون فيما حَرَّمهُ شيئًا لا تقوم الحياة البشرية، ولا تتقدم بدونه.
ومن المُحال -أيضًا-: أن يكون هناك شيءٌ خبيث هو حتميٌ لقيام الحياة ورُقيِّها، وإنما هو سُوء التَّصور، وسُوء الفهم، والدِّعاية المسمومة الطاغية؛ التي دأبت أجيالٌ على بث فكرة: أنّ الربا ضرورة للنمو والاقتصاد العمراني.
وصعوبة تصور قيام الحياة على أساسٍ أخر، وهي صعوبة تنشأ أولًا: من عدم الإيمان، أو ضعفه.
كما تنشأ ثانيًا: من ضعف التفكير، وعجزه عن التحرر من ذلك الوهم؛ الذي سيطر على العقول أزمانًا طوالًا». [من كلام الشيخ أُسامة بن عبد الله خياط].
 كَيْفَ يُبْعَثُ آكِلُ الرِّبا؟
قال اللهُ -تعالى-: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ)[البقرة:275].
إنّ النّاسَ يُبعثونَ ويُخرجونَ من قُبورهم سِرَاَعًا؛ إلاّ آكِلُ الرِّبا، فإنّ الرِّبا يربو في بطنه؛ فيريدُ الإسْرَاعَ فيسقطُ، فيصيرُ بمنزلةِ المتخبطِ من الخَبَلِ والجُنُونِ!
قال الطبري z: «الذين يُرْبونَ الرِّبا في الدُّنيا (ﭔ ﭕ) في الآخرة من قبورهم (ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ)، يعني بذلك: يَتَخَبَّلُه الشّيطانُ في الدنيا، وهو الذي يَتَخَنَّقُه فيصرَعُه (ﭜ ﭝ)، يعني: من الجُنُونِ.
وبمثلِ ما قلنا قالَ أهلُ التأويلِ (أي: التفسير)».
وقال ابن كثير z: «فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم، وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم؛ أنهم لا يقومون إلاّ كما يقوم المصروعُ حالَ صَرَعِهِ، وتخبطِ الشّيطانِ له، وذلك أنّه يقومُ قيامًا مُنْكَرًَا.
وفي هذهِ الآيةِ دليلٌ على فسادِ إنكارِ الصّرَعِ مِنْ جِهَةِ الجِنِّ، وزعم أنّهُ مِنْ فِعْلِ الطّبائعِ، وأنَّ الشّيطانَ لا يسلكُ في الإنسانِ ولا يكونُ منهُ مَسٌّ.قاله القُرْطُبيِ».
 قلت: يؤيدُ هذا التفسير ما بعده.
 ذَنْبٌ لا يُغْفَرُ:
عن عوفِ بن مالكٍ ا قال: قال رسولُ اللهِ د: «إيّاكَ والذَّنُوبَ التي لا تُغْفَرُ؛ الغُلُولُ، فمن غَلَّ شيئًا؛ أتى به يَوْمَ القيامةِ، وأَكْلُ الرِّبا، فمن أَكَلَ الرِّبا؛ بُعِثَ يومَ القيامةِ مجنونًا يَتَخَبَّطُ»، ثم قَرَأَ: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ)[البقرة:275]». [رواه الطبراني، وحسّنه الألباني].
وهذا من أبلغِ الأحاديثِ الرّادعة عن التعاملِ بالرِّبا، ذَنبٌ لا يُغْفَرُ؛ ما دامَ صاحبُهُ مُسْتَمِرًا على التعاملِ به حتى يتركه؛ ويتوب توبة صادقة بشروطها المعتبرة، والتي يأتي ذكرها تحت عنوان: باب التوبة مفتوح، وما بعده.
وفيه تفسيرٌ للآيةِ السابقةِ، وبيانُ مُسْتَنَدِ العلماءِ في تفسيرهم لها.
قال الألوسي: «واعتقاد ُ السّلفِ وأهلُ السُّنَّةِ: أنَّ ما دَلَّتْ عليه [هذه الآيةُ] أمور حقيقية واقعية؛ كما أخبر الشّرعُ عنها.
والتزامُ تأويلها -كلها- يستلزمُ خبطًا طويلًا، لا يميلُ إليهِ إلا المعتزلةُ ومن حَذَا حَذْوَهُم، وبذلكَ ونحوهِ خرجوا عن قواعدِ الشرعِ القويم، فاحذروهم!
وتلبيسُ الشّيطانِ للإنسانِ وصرعه كالمشاهدِ المحسوسِ، الذي يُعَدُ مُنْكِرَهُ مُكَابِرًا مُنْكِرًا للمشاهدات. [«روح المعاني» (1 / 67 - 68)].
و«الغُلُولُ»: الخيانة من الغَنيمةِ قَبْلَ قِسْمَتها، وقيل: الخيانة مطلقًا، أيُّ خِيَانَةٍ.
 عَاَقِبَتُهُ المَحْقُ والقِلَّةُ:
قال اللهُ -تعالى-: (ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ)[البقرة:276].
قال ابن كثير z: «يخبر اللهُ -تعالى- أنه يمحق الرِّبا، أي: يُذهبه؛ إمّا بأن يُذهبه بالكليةِ من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به.
بل يعذبه به في الدنيا، ويعاقبه عليه يوم القيامة، كما قال تعالى: (ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ)[المائدة:100]، وقال: (ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)[الأنفال: 37]، وقال: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ)[الروم:39]». ا. هـ
وهذا نظير قول النبيِّ د: «ما أَحَدٌ أكَثَرَ من الرِّبا إلاّ كانَ عاقِبةُ أمْرهِ إلى قِلّةٍ». [رواه ابن ماجه (2279)، وغيره، وقال الألباني: «صحيح »].
قوله: «قِلَّة»، أي: أنه وإن كان زيادة في المال عاجلًا؛ فإنه يؤول إلى نقص.
وليس هذا فقط، بل لا يُوَفَّق في عمله، وبيته، وحياته، وصحته، ويكون زادًا له إلى النار -عِياذًا بالله-.
وفي الحديث عنه د قال: «كلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحتٍ فالنارُ أَولى به». [رواه أحمد، وقال الألباني: «صحيح»].
«وقوله تعالى: (ﮇ ﮈ ﮉ)[البقرة:276]، أي: يُنمّيها، وينزل البركة في المال الذي أخرجت منه، وينمِّي أجر صاحبها.
وهذا لأنَّ الجزاء من جنس العمل، فإنّ المُرابي قد ظَلم الناسَ، وأخذَ أموالهم على وجه غير شرعي؛ فجوزي بذهاب ماله.
والمحسن إليهم بأنواع الإحسان؛ ربه أكرم منه، فَيُحْسِنُ عليه كما أحسنَ على عباده» قاله السعدي.
 قُلْتُ: وقد وردت أحاديث صحيحة مستفيضة في فضل الصّدقةِ؛ حتى اليسير كاللقمة من الطعام -إن خرجت من كسبٍ طيبٍ، وبنفسٍ طيبةٍ؛ رجاَء الثّوابِ- تصير عند اللهِ في الميزانِ كأمثالِ الجبالِ، وهذا فضلُ اللهِ الكبيرِ المتعال.
«وقوله: (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)[البقرة:276]، أي: لا يحب كفور القلب، أثيم القول والفعل.
ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهي:
أنّ المرابي لا يرضى بما قسم اللهُ له من الحلال، ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل، بأنواع المكاسب الخبيثة!
فهو جَحودٌ لما عليه من النعمة، ظَلومٌ آثم بأكل أموال الناس بالباطل» قاله ابن كثير.
وفيها تشديد وتغليظ عظيم على مَنْ أربى؛ حيث وصفه بـ (ﮎ ﮏ)؛ للمبالغة في غَيِّهِ وظُلمهِ وإثمهِ.
قال القاشاني: «(ﮄ ﮅ ﮆ)[البقرة:276]؛ لأنَّ الزيادةَ والنقصانَ إنما يكونانِ باعتبارِ العاقبة، والنفع في الدارين.
والمالُ الحاصلُ من الرِّبا لا بركةَ له؛ لأنه حصل من مخالفة الحق، فتكون عاقبتهُ وخيمة، وصاحبه يرتكب سائر المعاصي، إذ كل طعام يُوَلِدُّ في آكله دواعي وأفعالًا من جنسه، فإن كان حرامًا يدعوهُ إلى أفعال محرمة...
فعليه إثم الرِّبا، وآثار أفعاله المحرمة المتولدة من أكله، فتزداد عقوباته وآثامه أبدًا، ويتلف الله ماله في الدنيا، فلا ينتفع به أعقابه وأولاده، فيكون ممن خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الَـمْحُق الكُلِّيّ». [نقلًا عن «تفسير القاسمي»].
وليسَ هذا فقط، بل أعظم منه:
 فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ:
قال اللهُ -تعالى-: (ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)[البقرة:279].
وهذا تهديدٌ شديدٌ، ووعيدٌ أكيدٌ لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار.
عن ابن عباس ب قال: يُقال يوم القيامة لآكل الرِّبا: خذ سلاحَكَ للحرب.
 قلت: أي: خذ سلاحك، وقم حارب رَبَّكَ، أو بارزه!!!
إنّه محارب لربه، وهو عاجزٌ ضعيفٌ ليس له يدان في محاربة العزيز الحكيم؛ الذي يُمْلي للظالم ويُمْهِله، حتى إذا أخذه؛ أخذه أخذ عزيز مقتدر.
وتنكيرُ الحربِ للتعظيمِ، وزادها تعظيمًا نسبتها إلى اسم الله الأعظم وإلى رسوله الذي هو أشرف خليقته.
ومن حاربه الله ورسوله لا يُفلح أبدًا، وفيه إيماء إلى سوء الخاتمة؛ إنْ دام على أكله للرِّبا.
فها هي الحربُ معلنة من اللهِ على أكلةِ الرِّبا.
وحربُ اللهِ لا يلزم أن يكون فيها طير أبابيل، ولا حجارة مِنَ سجيل، وإنما حرب الله على المرابين:
حربٌ على الأعصاب.. حربٌ على الرخاء والبركة.. حربٌ على الأمن والأمان.. حرب على الصحةِ والعافيةِ!
حربٌ تذيق المرابين لباس الجوع والخوف، والرعب، والقلق، والاضطراب، حتى إنّ أحدهم إذا قام تخبط تخبط الممسوس!
وحرب على النوم، لا تغمض له عين، ولا يتمتع بفراش، وإذا نام تسلطت عليه الشياطين، وإذا استيقظ تسلط عليه الرُعب والذعر!
حرب على راحة الضمير، فهو قلقٌ في نومه، مضطرب في يقظته، فلا نوم، ولا راحة وإنما فزع وقلق وذعر واضطراب!
حرب على هدوء البال، لا يهدأ له بال، ولا يقر له قرار، ولا يهنأ بلقمة عيش، ولا يستمتع بلذة، وأمراض خطيرة أودت بحياة الكثير من أكلة الرِّبا.
قال تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ)[البقرة:275]، وحتى تكون حياته -كلها- جحيمًا؛ كما قال الله: (ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ)[طه:124].
وما زالَ وعدُ اللهِ قائمًا: (ﮄ ﮅ ﮆ)[البقرة:276]. [ «الأربعون المنبرية 69و328 و337»].
 خاتمةُ الآياتِ:
قال المَلِكُ العَدْلُ الحَكَمُ -سبحانه-: (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ)[البقرة:281].
عن ابن عباس ب قال: «آخرُ آيةٍ نزلت على النبيِّ د آيةُ الرِّبا». [رواه البخاري (4544)، وزاد الطبري وغيره الآية المذكورة].
قوله: (ﯸ ﯹ)، هو: يوم القيامة، وتنكيره للتهويل.
فهذه الآيةُ هي ختام الآيات المنزلة في الرِّبا، إذ هي معطوفة عليهن.
قال ابن كثير z: «يَعِظُ اللهُ -تعالى- عبادَهُ، ويذكرهم زوالَ الدّنيا، وفناء ما فيها من الأموالِ وغيرها، وإتيانَ الآخرةِ والرجوع إليه تعالى، ومحاسبته خلقه على ما عملوا، مجازاته إياهم بما كسبوا من خيرٍ وشرٍ.
ويحذرهم عقوبته، فقال: (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ...)» ا. هـ
وقال السّعدي: «وهذه الآيةُ من آخرِ ما نَزَلَ من القرآنِ، وجعلتْ خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهي؛ لأنّ فيها الوعد على الخير، والوعيد على فعل الشّرِ، وأنّ من عَلِمَ أنّه راجعٌ إلى اللهِ؛ فمجازيه على الصغيرِ، والكبيرِ، والجليِّ، والخفيِّ، وأنَّ اللهَ لا يظلمهُ مثقالَ ذرَّةٍ؛ أَوْجَبَ لَهُ الرَّغبة والرَّهبة». ا. هـ
 مِنْ آخِرِ الآياتِ نُزُولًا:
عن عائشة ل قالت: «لـمّا أُنزلت الآياتُ من آخرِ سورةِ البقرة في الرِّبا، خرجَ النبيُّ د إلى المسجدِ فَقَرَأْهُنَّ على النّاسِ...». [رواه البخاري (459)، و مسلم (1580)].
قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ z: «المرادُ بالآخريةِ في الرِّبا: تأخر نزولِ الآياتِ المتعلقةِ به من سورةِ البقرةِ.
وأمّا حكمُ تحريم الرِّبا؛ فنزوله سابقٌ لذلكَ بمدةٍ طويلةٍ على ما يدلُ عليه النّهيُّ الواردُ في سورةِ آل عِمرانَ في أثناء قصة أُحد.
 قلت: وهذا يدل بوضوحٍ لا لَبْسَ فيه: أنّ تحريم الرِّبا غير منسوخٍ، ولا مخصوصٍ بصورةٍ أو نوعٍ مُعَيّن.
وتكراره كان تأكيدًا ومبالغةً في تحريمهِ، وحرصًا على إشاعتهِ ونشرهِ لمن لم يسمعه من قبل، أولم يبلغه.
وهو من جملة الفرائض التي لا يسع مسلم جهلها، ولا تجد أحدًا من أهل العلم إلا قالَ لكَ: الرِّبا حرامٌّ، ولا باحثًا مسلمًا يخشى الله إلا وهو يحكي التحريم عمن قبله.
 سؤال وجواب:
فإن قالَ لَنَا قائِلٌ: أفرأيتَ مَنْ عَمِلَ ما نهى اللهُ عنه مِنَ الرِّبا في تجارته، ولم يأكُلْه، أيَستحِقُّ هذا الوعيدَ مِنَ اللهِ؟
 قلنا: نعم، وليس المقصودُ مِنَ الرِّبا في هذه الآيةِ: النهيَ عن أَكْلهِ خاصةً؛ دونَ النهي عن العمل به، وإنما خَصَّ اللهُ وصْفَ العاملينَ به في هذهِ الآيةِ بالأكلِ؛ لأنّ الذين نزلت فيهم هذه الآياتُ -يومَ نزلتْ- كانت طُعْمَتُهم وَمَأْكَلُهم مِنَ الرِّبا، فذكرهم بصفتهم، مُعَظِّمًا بذلك عليهم أمْرَ الرِّبا، ومُقَبِّحًا إليهم الحالَ التي هم عليها في مطاعمهم.
وفي قولهِ -جل ثناؤهُ-: (ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) الآية، وما يُنْبِئُ عن صحةِ ما قُلنا في ذلك، وأنّ التحريمَ من اللهِ في ذلك كان لكلِّ معاني الرِّبا، وأنَّ سواءً العملُ به، وأكلُه، وأخذُه، وإعطاؤُه، كالذي تظاهَرتْ به الأخبارُ عن رسولِ اللهِ د من قوله: «لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبا، ومُؤْكِلَه، وكاتبه، وشاهدْيه...» ا. هـ من كلام الطبري في «تفسيره».
 قُلْتُ: ومن المُؤسفِ والمُحزنِ ما نراه اليومَ من وجودِ أُناسٍ يسلكون سُنَّةَ الجاهلية في الإسلامِ، وذلك بإعطاءِ القُروض الرّبوية مع اشتراط الزيادة، أو التلميح بها، وليس لهم عملٌ -من وظيفةٍ، أو حرفةٍ يأكلون منها وينفقون-؛ إلاّ الرِّبا الزائد على القروضِ المؤجلةِ.
 آكلُ الرِّبا ومُوكِلُهُ وكاتبُهُ وشاهِداهُ -كلهم- سواء:
عن جابرِ بن عبدِ الله ب قال: لَعَنَ رسولُ اللهِ د آكلَ الرِّبا، ومُوكِلَهُ، وكاتِبَهُ، وشاهِدَيْهِ، وقال: «هُمْ سواءٌ». [رواه مسلم (1598)، وغيره].
 قلت: فهذا نص صحيح صريح في تحريم التعامل بالرِّبا، وقد دَلّتِ الآيات والأحاديث والآثار على أنّ أَكْلَ الرِّبا والعملَ به من الكبائرِ، ولا خلافَ في ذلك.
والكاتبُ والشاهدُ ذكرهما النبيُّ د على سبيل الإلحاق؛ لإعانتهما للآكل ِعلى ذلك، فمن أعانَ صاحبَ الرِّبا بكتابتهِ وشهادتهِ؛ فُيُنزَّلُ منزلتهُ.
«لهذا حرم الإسلام كل ما يوصل إلى الرِّبا ويوقع فيه؛ تضييقًا لمسالكِ الرِّبا، وإغلاقًا للطرق الموصلة إليه.
ويدخل في اللعنة: أولئك الذين يؤجرون عمارتهم للمرابين و البنوك الرِّبوية، والذين يعينون المرابين بما يُودعونه بين أيديهم من مال، وإن لم يأخذوا الفائدة؛ وهي الرِّبا». «الربا» للأشقر.
 وفيه تحريم الإعانة على الباطل بكل أنواعها:
وعند الطبراني من حديث ابن مسعود ت قال: قال رسولُ الله د: «لَعَنَ اللهُ الرِّبا، وآكِلَهُ، ومُوكِلَهُ، وكَاَتِبَهُ، وشَاهِدَهُ، وهم يَعْلَمُون...».
قال الألباني: «صحيح»، كما في «صحيح الجامع».
فيه زيادة وهي: أنّ رسولَ اللهِ د لعنَ ما لعنهُ اللهُ، وهكذا في كلِّ أمرٍ؛ فإنّه يُبيِّنُ ويُنفِّذُ حُكْمَ اللهِ -تعالى-.
وفيه: أنّ هذه اللّعنةَ تشملُ كلَّ من فعلَ ذلكَ مع علمهِ، فمن فعلَ عن جهلٍ -وإن كنّا نقولُ: يَعْسُرُ وُجُودُهُ مع انتشارِ وسائلِ العلمِ المختلفةِ-؛ فنرجوا أن لا يدخل في دائرة اللعنِ؛ ولكنه لا يسلم من الإثمِ والظلمِ.
 و«اللّعنُ» الطّرْدُ والإبعادُ من رحمةِ اللهِ -تعالى-.
وقد يرادُ به: الزجرُ؛ دون وقوعِ الدعاءِ، كما في جملةٍ وافرةٍ من الأحاديثِ النّبويةِ، وقد يُرادُ: حقيقة الطردِ والابعاد.
قال ابن القيم z: «ضدُّ البركةِ اللعنةُ؛ فأرضٌ لعنها اللهُ، أو شخصٌ لعنهُ اللهُ، أو عملٌ لعنهُ اللهُ: أبعدُ شيءٍ من الخيرِ والبركةِ، وكلُّ ما اتصلَ بذلك، وارتبط به، وكان منه بسبيلٍ؛ فلا بركةَ فيهِ ألبتةَ» [«الجواب الكافي» (129)].
وَمِنْ عُقوباته:
 أَبْوابُهُ كَثِيرَةٌ، وَهُوَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنا:
عن ابنِ مسعودٍ ت أنَّ النبيَّ د قال: «الرِّبا بِضْعٌ وسَبْعُونَ بابًا، والشِّركُ مثلُ ذلِكَ» [رواه البزار، وقال الألباني: «صحيح»].
وعن عبدِ اللهِ بن سلام ت عن النبيِّ د قال: «إنَّ أَبْوابَ الرِّبا اثنَانِ وسَبْعُونَ حُوبًا، أَدْنَاهُ كالّذي يأْتي أُمَّهُ في الإسلامِ» [رواه الطبراني، وصححه الألباني].
وقد ثبت هذا الحديث عن النبيِّ د من روايةِ جمعٍ من الصحابة.
قوله: «حُوْبًا» بضم الحاء، وهو: الإثم.
وقوله: «أدناه»، أي: أهونه و أيسره.
والمعنى: أنَّ الرِّبا أبوابه -أو أنواعه- كثيرة، وعقوبته وخيمة، وأخف تلك الآثام كإثم نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّهُ في الإسلامِ، فالحديثُ يدلُ على أنَّ الرِّبا أشدُّ من الزِّنا.
 بل ثبتَ في الرِّبا ما هو أشدّ من هذا عن النبيِّ وأصحابه والعلماء:
عن عبدِِ اللهِ بن حَنْظَلَة ب قال: قال رسول الله د: «دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ
- وَهُوَ يَعْلَمُ -؛ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاثيِنَ زَنْيَةٍ» [رواه أحمد والطبراني، وصححه الألباني].
وعن أنسِ بن مالكٍ ت قال: خَطبنَا رسولُ اللهِ د فذكرَ أَمْرَ الرِّبا وعَظَّمَ شَأْنَهُ، وقال: «إنّ الدِّرْهَمَ يُصيبهُ الرَّجُلُ مِنَ الرِّبا؛ أعظمُ عند اللهِ في الخطيئةِ مِنْ سِتٍّ وثلاثينَ زَنْيَةً يَزْنيها الرَّجلُ...» [رواه ابن أبي الدنيا، وصححه الألباني].
وعن كَعْبِ الأَحبَارِ قالَ: «لأَنْ أَزْنِيَ ثلاثًا وثلاثينَ زَنْيَةً؛ أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِبًا؛ يعلَمُ اللهُ أنّي أكَلْتُه حينَ أكلتُه رِبًا» [رواه أحمد، وقال الألباني: «صحيح»]
عن ابنِ بُكَيْرٍ قالَ: «جَاءَ رجلٌ إلى مالكِ بنِ أنسٍ فقالَ: يا أَبا عبدِ اللهِ، إني رأيتُ رجلًا سكرانًا يتعاقرُ يريدُ أنْ يَأْخُذَ القَمَرَ؛ فقلتُ: امرأتي طالقٌ إنْ كان يدخلُ جوفَ ابن آدمَ أشرُّ من الخمر؟ فقالَ له مالكٌ: إرجع حتى أنظر في مسألتك.
فأتاه من الغدِ، فقالَ له: إرجع حتى أنظر في مسألتك.
فأتاه مِنَ الغدِ فقالَ لَهُ: امرأتُكَ طالقٌ؛ إني تَصَفَّحْتُ كتابَ اللهِ وسُنَّةَ نَبيِّهِ؛ فلم أَرَ شيئًا أشرّ من الرِّبا؛ لأنّ الله أَذِنَ فيه بالحرب» [نقله القرطبي].
كلُّ هذا من بابِ الترهيبِ والزجرِ عن فِعْلِهِ، وبيان عظيمِ قُبْحهِ وبَشَاعَتهِ عندَ اللهِ
-تعالى-.
 وهو -أيضًا-:
مِنْ أَسْبَابِ هَلاَكِ الأُمَمِ:
عن أبي هريرة ت قال: قال رسولُ اللهِ د:«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قُيِلَ: يا رسولَ اللهِ! وما هُنَّ؟ قال: «الشِّركُ باللهِ، والسِّحرُ، وقَتْلُ النِّفسِ التي حَرَّم اللهُ إلاّ بالحّقِ، وأَكْلُ مالِ اليتيمِ، وَأَكْلُ الرِّبا، والتَّوَلّي يَوْمَ الزّحفِ، وقَذْفُ المُحصَنَاتِ الغافلاتِ المُؤمِنَاتِ» [رواه البخاري (2766)، ومسلم (89)].
قوله «المُوبِقَات»، أي: المهلكات.
فهذا رسولُ اللهِ د أنصحُ الخلقِ للخلقِ، وأبلغهم في بيانِ الحقِ، يقول بلسانٍ عربيٍّ مُبِينٍ: «اجتنبوا»، أي: اتركوا، بل أبلغُ وأشدُ من مجردِ التَّرْكِ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يتركُ الشّيءَ وهو قريبٌ منه، فإذا قيل: اجتنبه، يعني: اتركهُ مع البُعْدِ.
لماذا؟ لأنّه سببٌ لهلاكِ النّاسِ وضياعهم، وفسادِ معايشهم وأرزاقهم، وذهابِ النِّعمِ، واستجلابِ النِّقمِ، وليس هذا للأفرادِ فحسب؛ بل وللجماعاتِ، وللدولِ والشُّعوبِ على السّواء، وإليكَِ دليلًا آخر:
عن ابن عباس ب قال: قال رسولُ اللهِ د: «إذا ظَهَرَ الزِّنا والرِّبا في قَرْيَةٍ؛ فقد أحَلُّوا بأنفُسِهمِ عذابَ اللهِ» [رواه الحاكم وقال: «صحيح الإسناد»، وحسّنه الألباني].
فالدولُ التي قامَ نظامها على الرِّبا لن تدوم، وإن سَعِدَتْ حِيَنًا من دَهْرِهَا؛ فهي أَوْقَعَتْ نَفْسَهَا في شِباكِ الهلاكِ، و الدَّمارِ، والسُّقوطِ.
نعم، قد أُذِنَ بسقوطِ أكبر دُوَلِ العالَمِ الحديثِ وأَقواها ماديًّا؛ بسببِ الظُّلمِ، والإجرامِ، والإفسادِ في الأرضِ، و... والتعاملِ بالرِّبا.
(ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ)[النحل:33].
لقد طغت أمريكا في البلاد، وأكثرت فيها الفساد، فبدأ نزول العذاب، وحلول الخراب؛ وللكافرين أمثالها.
وأمَّاَ نَحْنُ: فما مِنْ خيرٍ إلاّ وقد دَلَّنَا الرَّسولُ د عليهِ، وما من شّرٍ إلا وحذرنا
منه د، فهل نحن نستجيب؟ أم نعصيه؛ فنذل ونخيب؟
 ومِنْ عُقُوبَاتِهِ:
الرِّبا مِنْ أسبابِ تَسْليطِ الذُّلِّ على الأُمَّةِ:
عن ابنِ عمَر ب قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ د يقولُ: «إذا تَبَايعتُم بِالعِيْنَةِ، وأَخَذْتُم أذنابَ البقرِ، وَرَضيتُم بالزَّرعِ، وَتَرَكْتُم الجهادَ: سَلَّطَ اللهُ عليكُم ذُلًا، لا يَنْزِعُهُ؛ حتى تَرْجِعُوا إلى دينِكُمْ» [رواه أبو داود (3462)، وهو صحيح بمجموع طرقه].
والعينةُ: «أن يكون الرجلُ محتاجًا لدراهمَ؛ فلا يجد مَنْ يقرضُهُ، فيشتري من شخصٍ سلعةً بثمنٍ مُؤَجَّلٍ، ثمَّ يبيعُهَا على صاحِبها الذي اشتراها منه بثمنٍ أقلَّ منه نقدًا.
وهي حيلةٌ ظاهرةٌ على الرِّبا؛ فإنَّها في الحقيقةِ بيعُ دراهمَ حاضرةٍ بدراهمَ مؤجَّلةٍ أكثر منها؛ دخلت بينهما سلعةٌ، وإذا كان النبيُّ د قد أَنْذَرَ بأنَّ الأخذَ بهذه الحيلةِ الربوية سببٌ لتسليطِ الذلِّ، فكيف بصريحِ الربا، وعينهِ، ورأسِهِ، وقفاه؟!
وقد كان الأخذُ بمثلِ هذه الحيلةِ «حين كان الحكمُ في بلادِ الإسلام للإسلامِ، فكان مَنْ يريد العصيانَ والخروجَ يحتالُ بمظهر العملِ الصحيحِ، أمَّا الآن فهؤلاء لا يحتاجون إلى الحِيَلِ للظهور بِمظهرِ العملِ الصحيحِ!! بل هم يكتبون العقود ظاهرةً صريحةً بالربا وبالعقودِ الباطلةِ في دينِ الإسلامِ!» [من كلام الشيخ مشهور حسن، انظر: «الكبائر»].
 ما يؤخذ من الحديث:
1- الحديث فيه: تحريم الركون إلى الدنيا، والاشتغال بها عن أمور الدِّين؛ التي من أعظمها: الجهاد في سبيل الله -تعالى-، الذي هو ذروة سنام الإسلام.
2- فيه: أنَّ المسلمين إذا اشتغلوا بالحراثة ورضوا بها، وبجمع الأموال عن الجهاد في سبيل الله؛ فإنَّ الله يجازيهم بالذل والهوان من أعدائهم، فيكونون مستعَمرين، مهانين، أذلاء، جزاءً لهم على إعراضهم عن دينهم؛ الذي فيه عِزُّهم، وفيه مَنَعَتُهم، وفيه سعادتهم في الدنيا والآخرة.
3- أنَّ هذا الوعيد تحقق؛ فالمسلمون -الآن- يمثلون ثلث المعمورة كثرةً، فعندهم الثروة البشرية، والثروة الاقتصادية، والمساحات الزراعية، والعمرانية، والمواقع المسيطرة، وبلادهم وثروتهم أفضل وأحسن بلاد العالم، ومع هذا لما أعرضوا عن دينهم؛ سلَّط الله عليهم أعداءهم؛ فأهانوهم، وأذلوهم، وصاروا لعبة في أيديهم، قال الله -تعالى-: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)[الرعد:11].
فمن ترك الدِّين تجبرًا قَصَمَهُ اللهُ، ومن ابتغى الهدى في غير كتابه أضلَّه الله، وقد تحقق وعيد الله -تعالى- في هذه الأمم التائهة ممن يدّعون الإسلام، فهم في متاهات عما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم!
4- أنَّه ليس للمسلمين طريق إلى عزهم، ولا إلى سيادتهم، ولا إلى سعادتهم في دنياهم وأخراهم؛ إلاَّ بهذا الدِّين المتين، وإنَّه لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلاَّ ما صلح به أولها، (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)[فاطر:10]، (ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ)[الحج:40] [من «توضيح الأحكام» للبسام].
وقديمًا قالوا: اتَّقِ العِينَةَ؛ فإنّها اللَّعِينة.
 آكِلُ الرِّبا يَسْبَحُ في الدَّم:
عن سَمُرَةَ بن جُنْدَبٍ ت قال: قالَ رسولُ اللهِ د: «إنّهُ أتاني اللّيلةَ آتِيَانِ، وإنَّهُما ابْتَعَثَاني، وإنُهما قالا لي: انطلق؛ فانطلقْتُ معهما... حتى أتَيْنَا على نَهَرٍ - حَسِبْتُ أنّه كان يقول: - أحمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وإذا في النهرِ رجلٌ سابحٌ يسبحُ، وإذا على شطِّ النهرِ رجلٌ قد جمع عنده حجارةً كثيرةً، وإذا ذلكَ السّابح يَسْبَحُ ما يَسْبَحُ، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارةَ فيفغر [أي: يفتح] لهُ فاهُ؛ فَيُلْقِمَهُ حجرًا، فينطلقُ يسبحُ، ثم يرجع إليه، كلما رجعَ إليه فَغَرَ لهَ فاهُ؛ فَأَلْقَمَهُ حجرًا، قلتُ لهما: ما هَذَا؟ فقالا: إنّه آكِلُ الرِّبا...» [رواه البخاري مطولاً (1386)، ومسلم (2275) مختصرا جدًّا، وليس فيه هذا الكلام].
قال ابن هبيرة: إنما عُوقِبَ آكِلُ الرِّبا بسباحتهِ في النّهرِ الأحمرِ؛ لأنَّ أصلَ الرِّبا يجري في الذّهبِ، والذّهبِ الأحمرِ.
وأمّا إلقامُهُ الحجارةَ: فإنّه إشارةٌ إلى عدمِ نفعهِ، بل مضرته، وكذلك الرِّبا، فإنّ صاحبه يتخيل أنّ مالَهُ يزدادُ، واللهُ يَمْحَقُهُ، ويُذْهِب بركته.
 قلتُ: وفيه إشارةٌ إلى وقوعِهِ وانغماسِهِ في النّجاسةِ المحرمةِ كريهة المنظر والمُقام.
وقد يُقالُ: إنَّ آكِلَ الرِّبا يَمُصُ دِمَاءَ النّاسِ؛ لِيَتَضَخَمَ فيه، أو يهلك.
ومِنْ عجيبِ ما وردَ فيه:
 أكْلُ الرِّبا مِنْ علاماتِ قُرْبِ السّاعةِ:
1- عن أبي هريرةَ ت عن النبيِّ د قال: «لَيَأْتِيَنَّ على النَّاسِ زمانٌ لا يُبالي المرءُ بما أخَذَ المال؛ أَمِنَ الحلالِ أمْ مِنَ الحرام؟» [رواه البخاري (2083) ].
قال ابن التين: أخبر النبيُّ د بهذا تحذيرًا من فتنةِ المالِ، وهو من بعضِ دلائلِ نُبُوَتِهِ؛ لإخبارهِ بالأمورِ التي لم تكنْ في زَمَنِهِ.
ووجهُ الذَّمِ: من جهةِ التّسويةِ بين الأَمْرَينِ، وإلا فأخذُ المالِ من الحلالِ ليسَ مذمومًا؛ من حيث هو.
 قُلْتُ: كيف يسوّى بين الحلالِ والحرامِ، واللهُ -تعالى- يقول: (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)[البقرة: 275]؟!
2- وعن ابنِ مسعودٍ ت عن النبيِّ د قالَ: «بَيْنَ يَدَيِ السَّاعةِ يظهرُ الرِّبا، والزِّنا، والخمرُ» [رواه الطبراني، وصححهُ الألباني].
 قلتُ: هذا أبْيَنُ في كونهِ مِنْ دلائلِ نُبُوتِهِ د، فقد ظَهَرَ في بلاد الدنيا
-كلها-، بل وفي مُدِنهِا -كلها-.
ومِنْ عُقُوبَاتِهِ:
 يُعَرَّضُ للمَسْخِ:
عن عُبادةَ بن الصامِتِ ت، عن رسولِ اللهِ د قال: «والذي نفْسي بِيَدهِ لَيبيتَنَّ أُناسٌ من أُمتي على أَشَرٍ وبَطَرٍ، ولَعِبٍ ولَهَوٍ، فيُصبحوا قِرَدةً وخنازيرَ باسْتِحْلالهِمُ المحارمَ، واتِّخاذِهِمُ القَيْنَاتِ، وشُرْبِهمُ الخَمرَ، وأكْلِهمُ الرِّبا، ولُبْسهِمُ الحريرِ» [رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائده على المسند»، وحسّنه الألباني].
قوله: «الَقْينَاتُ» جمعُ (قَيْنَة)، وهي: المُغَنَّيِةُ.
وهذا قسمٌ مؤكد من الصّادقِ المَصْدُوقِ على وقوعِ هذهِ العقوبة العظيمة الفظيعة في حقِّ أُناسٍ من أُمَّتِهِ لم يقفوا عندَ حدودِ اللهِ؛ بل استخفوا بأحكام الشريعة؛ لا مبالين، ولا مغيرين ما هم عليه، وجمعوا مع المال الحرام أنواعًا من المحرمات؛ وهم في غفلة معرضون!
وقد عقوبة أُمَّةُ اليهودِ من بني إسرائيل قديمًا بالمسخ؛ وللظالمين أمثالها.
(ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ)[البقرة: 229].
 العملة الورقية مقام الذهب والفضة:
«إنّ مما قرّره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ما يلي:
إنّ القول باعتبار مطلق الثمنية عِلّة في جريان الرِّبا في النقدين هو الأظهر دليلًا، والأقرب إلى مقاصد الشريعة، وهو إحدى الروايات عن الأئمة: مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وغيرهما.
وإنَّ مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بعد المناقشة في موضوع العملة الورقية؛ قرَّر ما يلي: بناءً على أنَّ الأصل في النقد هو: الذهب والفضة، وبناءً على أنَّ عِلّة جريان الربا فيهما هي: مطلق الثمنية -في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة-، وبما أنَّ الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذَّهب والفضة؛ وإن كان معدنهما هو الأصل، وبما أنَّ العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا، وقامت مقام الذَّهب والفضة في التعامل بها، وبها تُقَوَّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذَّهب والفضة، ويحصل الوفاء والإبراء بها، رغم أنّ قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمرٍ خارج عنها، وحيث إنَّ التَّحقيق في علة جريان الرِّبا في الذَّهب والفضة هو: مطلق الثمنية، وهو متحقق في العملة الورقية، لذلك -كله- فإنَّ مجلس مجمع الفقهي الإسلامي يقرر:
أنَّ العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذَّهب والفضة، فتجب الزكاة فيها، ويجري الرِّبا عليها بنوعية: فضلًا، ونساءً، كما يجري ذلك بالنقدين من الذَّهب والفضة -تمامًا-؛ باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليها، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها، ولا معول عليه، وأصبحت الثمنية هي العِلّة في كل عملة نقدية؛ من أي نوع تكون». [«توضيح الأحكام»].
 مِنْ صُوَرِ الرِّبا:
هذه بعض صور الرِّبا التي تقع في معاملات النّاس: في البيع والشراء، والقرض والصرف، والبنوك، والشيكات، و الذهب، والفضة، والدَّين، مما ذكره العلماء الفقهاء في كتبهم، والتي تستند على نصوص الكتاب والسنة والإجماع، وصدرت بها فتاوى المجامع الفقهية، والهيئات العلمية المعتبرة، أذكرها مختصرة ميسرة -ما استطعتُ-، منها ما أجمع عليه، ومنها ما اتُّفِقَ عليه، ومنها ما كان فيه خلاف؛ والصواب فيها ما ذكرته، وهو اختيار جمهور أهل العلم -قديمًا وحديثًا-.
وليس لي أن أُلزم غيري بقولي، ولكن مَنْ رأى شيئًا فيه خلاف ما هو عليه؛ فليراجع أهل العلم، وهذا هو المطلوب: أن يتعلق الناس بعلماء الأمة قبل أن يدخلوا في تجارة أو معاملة.
مع التنبيه أنّ الفئات الورقية أو المعدنية -على اختلاف مسمياتها- اليوم حكمها حكم الذهب والفضة؛ كما قرّر العلماء في العنوان الأخير قبل ذكر هذا العنوان، فتنبه.
وها هي الصور:
 في البيوع:
أ- أن يذهب رجل معه كيلو من تمر رديء إلى البائع؛ ليستبدله بنصف كيلو من تمر جيد أغلى سعرًا، فهذا لا يجوز.
والجواب في مثل هذه الصورة: أن يعطيه البائع كيلو وزن ما أخذ، أو يبيع الكيلو على التاجر، ويشتري بثمنها من التمر الجيد ما تيسر.
لقوله د: «...لا تفعلوا! ولكن مِثلًا بمثلٍ، أو بيعُوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان» [رواه البخاري ومسلم].
ومثله في القمح، والشعير، وفي كل مطعوم موزون.
أمّا إذا اختلفت الأجناس؛ فلا بأس في الزيادة والنقصان؛ إذا كان يدًا يد، مثل: كيلو قمح رديء بنصف كيلو تمر وهكذا.
وليُعلم أنّ البدل من أنواع البيوع.
ب- ومنها بيع العِينة، وهي: أن يكون أحد الناس محتاجًا لمالٍ؛ فلا يجد من يُقرضه، فيذهب على تاجر يشتري سلعة إلى أجل (أقساط مؤجلة)، ثم يبيعها للتاجر الذي اشتراها منه نقدًا بسعرٍ أقلّ من السعر الذي أخذه منه أقساطًا، وهي حيلة ظاهرة، وحقيقتها: بيع دنانير عاجلة بدنانير مؤجلة أكثر منها، دخلت بينهما سلعة.
وقد نصّ على حرمة هذه الصورة النبي د بقوله: «إذا تبايعتم بالعينة...» [رواه أبو داود، وهو صحيح].
 وفي القرض:
أ- أن يُقرض أحدٌ (رجلٌ أو امرأةٌ) غيره مالًا؛ ويشترط عليه الزيادة.
مثال ذلك: أن يُقرضه مئة دينار إلى مُدّة، ويشترط عند إعطاءه زيادة؛ ولو دينارًا، فهذه عين الرِّبا.
ب- أن يُقرض غيره مالًا؛ ويشترط عليه إذا تأخر أن يزيده؛ ولو دينارًا، فهذا
-أيضًا- من الرِّبا؛ سواءٌ اشترط المعطي أو الآخذ.
جـ- أن يُودع ماله في البنوك الرِّبوية -غير الإسلامية-، ويأخذ الفائدة مقابل إيداعه؛ مهما بلغت النسبة قليلة أو كثيرة؛ سواء قصد الإيداع للفائدة أو لم يقصد الفائدة، فلا يجوز أن يأخذ الفائدة (وهي: المال الزائد على ادّخاره).
د- أن يُقرض رجلٌ غيره؛ ويشترط عليه منفعة زيادة على سداد المال، وذلك بدل أن أقرضه.
مثال: أن يُقرضه ألف دينار؛ ويشترط عليه أن يستخدم سيارته، أو بيته، أو أرضه، ونحوها.
هـ- أن يقرض غيره؛ ويشترط أفضل مما أعطاه.
مثال: أن يُقرضه خاتم ذهب عيار (21)؛ ويشترط عليه أن يرده بوزنه لكن عيار (24).
ودليل منع هذه الصور قوله د: «الذهب بالذهب وزنًا بوزنٍ، مِثْلًا بمثلٍ، يداً بيدٍ... فمن زاد أو استزاد؛ فهو ربًا» [رواه مسلم].
 وفي الذهب والفضة:
أ- أن يستدين الذهب -ومثله الفضة- من محلات الصاغة للزينة، أو للزواج، أو المناسبات، أو التجارة، وغيرها.
ب- أن يشتري الذهب -ومثله الفضة- أقساطًا.
جـ- أن يعطي الصائغ شيكًا إلى مدّة مؤجلة.
د- أن يستبدل ذهبًا قديمًا بذهب جديد مع زيادة مال؛ وإن تساويا في الوزن والعيار.
والواجب على الصائغ ألّا يأخذ زيادة، أو يبيع صاحب الذهب الذهب القديم للصائغ ويقبض ثمنه، ثم يشتري الجديد بما يملك.
هـ- أن يستبدل ذهبًا فيه خرز أو فضة بذهب خالص آخر؛ وإن تساويا في الوزن والعيار.
والجواب -هنا-: أن يُنزع الخرز أو ما اختلط بالذهب، ويبقى الذهب خالصًا؛ ويستبدله بمثله وزنًا ونوعًا (عيارًا)، يدًا بيدٍ (في المجلس نفسه)، أو يفعل ما أشرنا إليه في النقطة السابقة.
ودليل هذا -كله- الحديث السابق: «الذهب بالذهب وزنًا بوزنٍ، مِثْلًا بمثلٍ، يداً بيدٍ... فمن زاد أو استزاد؛ فهو ربًا».
 وفي الصرافة (والصرافة: بيع في حكم الشرع):
أ- صرف مئة دينار معدنية بخمس وتسعين دينارًا ورقية.
ب- صرف دنانير ورقية أو معدنية قديمة جارية الاستعمال بجديدة أقلّ منها.
والواجب في الصورتين: التساوي في العدد والقبض في المجلس قبل أن يفترقا.
جـ- أخذ أيّ عملة من محل الصّرافة دينًا.
د- أخذ أيّ عملة من محل الصّرافة، ويعطيه شيكًا أو شيكات مؤجلة.
هـ- صرف مبلغ من المال ويدفع مقابله قيمته؛ بعضه نقدًا وبعضه شيكًا مؤجلًا؛ ليكمل المطلوب منه.
ودليل منع هذه الصور قوله د: «الذهب بالذهب مثلًا بمثل، يداً بيدٍ...».
 وفي الدَّين:
أ- بيع الدَّين الذي في الذمّة -حَلَّ أجله، أو لم يحل- لمن هو عليه بثمن مؤجل، أو معجل لم يُقبض في المجلس.
ب- بيع الدَّين الذي في الذمّة لغير مَن هو عليه بثمن مؤجل، أو معجل لم يُقبض في المجلس.
جـ- أن يكون لرجل على آخر دَيْنًا، كالذهب فتصارف معه بالفضة، ولم يُحضرا أحد العوضين؛ لا الذهب ولا الفضة، فكان غائبًا بغائب.
قال ابن المنذر: «ولا يجوز بيع الدَّين بالدَّين إجماعًا».
وقال الوزير: «اتفقوا على أنّ بيع الدَّين بالدَّين باطل».
 وفي الشفاعة:
أ- أن يشفع لمضطر في دفع مظلمة، أو أخذ حق، والشافع عمله ووظيفته: القيام بهذا الواجب، فيأخذ مالًا، أو منفعة للقيام بهذه الشفاعة؛ سواءٌ أخذه بطلب منه، أو أُعطي من غير سؤال.
ب- أن يشفع في توظيف من لا يستحق الوظيفة الفلانية، أو قدّمه على غيره ممن هو أولى بها؛ فهذا حرام، فإذا أخذ مالًا، أو منفعة، أو سألها؛ فهو من أعظم أبواب الرِّبا.
والدليل قوله د: «من شفع لأخيه شفاعةً فأهدى له هديةً عليها فقبلها؛ فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الرِّبا» [رواه أبو داود، وهو حسن].
وصور الرِّبا كثيرة؛ لا أستطيع حصرها، وهي في كتب أهل العلم الفقهاء؛ خاصة المطولة منها أكثر وأوسع، فمن أراد التوسع فلينظر فيها.
وفي نهاية هذا الباب (من صور الرِّبا) أقول: لا تيأس، ولا تنظر للماضي بقدر ما يهمك أن تبدأ من جديد في طريق رشيد سديد؛ حتى تُوّفق في تجارتك ومالك، وتحفظه من الزوال، وتجنبه الحرام.
 أَثَرُ الرِّبا في تدميرِ اقتصادِ الأُمة:
«إنّ تدميرَ اقتصاد أُمّة من الأُمم، يعني -دون شك-: تدمير أخلاقها، وقيمها الدِّينية، وليس هناك أقوى من الرِّبا لتدمير الاقتصاد؛ فهو المِعوَلُ الشديد الذي يأتي على البناء الاقتصادي من أَساسه.
وهذا معناه: أنَّ الرِّبا حربٌ على البلادِ والعبادِ، وخرابٌ للدّيار؛ لذا أعلن اللهُ -سبحانه- الحرب عليه صراحة فقال: (ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)[البقرة: 278،279].
 هل تحريم الرِّبا تضييق على الناس؟
لقد حرَّم اللهُ الرِّبا بنصوص قاطعة... والحق الذي لا ريب فيه: أنّ الإسلام ما أَمَرَ بأمْرٍ، أو نهى عن شيءٍ؛ إلَّا وفي ذلك الأمر والنهي مصلحة للناس: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)[البقرة:185]، فتلك إرادة الشارع الحكيم في أوامره ونواهيه...
لقد وضع الإسلام إطارًا عامًّا، وترك الناس يتعاملون شريطة ألا يأكلوا أموال بعضهم بالباطل؛ حتى يكون الأخذ والعطاء عن تراض منهم، وهكذا فقط.
كأن الإسلام قال للناس: تعاملوا، واربحوا، واسعوا في الأرض، وامشوا في مناكبها، وتبادلوا فيما بينكم، شريطة ألا تأكل عرق أخيك، وظل المسلمون يفتحون البلاد؛ حتى أناروا بهذا الدِّين بلاد الفرس والروم، وكانت المعاملات الإسلامية هي القائمة، وما ضاقت بحاجة الناس، ولا قصرت في مصالحهم، هذا في العصر الذي بلغت فيه هذه البلاد قمة حضارتها في ظل الإسلام، وكانت تدير حركة الاقتصاد العالمي كله تحت راية الإسلام.
 لكن:
هَل في المعاملاتِ الرِّبوية مصلحة للأُمةِ؟
إنّ المقترضَ بالرِّبا صنفان:
الصِّنْفُ الأوَلُ: محتاجٌ يريدُ سَدَّ حاجتهِ، ومكروبٌ يريدُ تفريجَ كُرْبَتهِ، وهذا يعني: أنه يأخذ المالَ؛ لِيَخْرُجَ من ضيقه الذي وقع فيه، ولن يتحرك به في الحياة لِيُنْتِجَ أو يشارك في التنمية.
والصِّنْفُ الآخرُ: يقترضُ ليستثمرَ الأموال، وهذا الصنف لن يكون أمينًا في حركة الحياة؛ لأنه يطلبُ فوق الكسب المعتاد كسبًا آخر، وزيادة أخرى؛ يسد بها القرض وفوائده، ولن يقنع بالكسب المتعارف عليه، ولذلك تراه لا يستثمر أمواله فيما ينفع المجتمع، بل فيما يعود عليه بالكسب السريع الكثير، مثل المنتجات الاستهلاكية التي لا تنفع أحدًا.
وكل ذلك له آثاره السيئة على الاقتصاد،؛ لأنه حبسٌ للمال في دائرة لا تقدم ولا تؤخر، وأهل الاختصاص يقولون أنّ عناصرَ الإنتاج ثلاثةٌ: الأرضُ، ورأسُ المالِ، والقوةُ البشريةُ، وإذا حدث عطل في واحد منها اختل نظام المجتمع، ولذا حرص الإسلام على دفعها دفعًا، وفك قيودها؛ لتنطلق في الحياة لتعمر وتصلح، وتستحق بعد ذلك كله الخلافة في الأرض.
وأعداء الإسلام يستخدمون الرِّبا سلاحًا في حربهم ضد المسلمين، ولعلك تعجب حين تعلم أن اليهود لا يتعاملون بالربا فيما بينهم، لكنهم يروجون له في بلاد المسلمين، والأشد عجبًا من ذلك أنّ هذا منصوص عليه في توراتهم المزعومة، فلقد جاء في (سِفْرِ الخروج): «إذا أقرضتَ مالًا لأحدٍ من أبناءِ شعبي؛ فلا تقف منه موقف الدائن، لا تطلب منه ربحًا لمالك».
وفي (سِفْرِ التثنية) مكتوب ما يلي: «للأجنبي تقرض بربًا، ولكن لأخيك لا تقرض بربًا؛ لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك».
وهذه النصوص جعلت اليهود ينشرون الرِّبا في بلاد الإسلام، بينما بلادهم خالية منه، فالفائدة عندهم تساوي صفرًا.
 ولكي يتضح أثر الربا على الاقتصاد؛ أُوجز لكَ الأمر في عدّة نقاط:
أولًا: تعطيلُ الطاقةِ البشريةِ:
وهذه إحدى ركائز الإنتاج، وهذا مناقض لقول الله -سبحانه-: (ﭪ ﭫ ﭬ)[الملك:15]، وقوله سبحانه: (ﮛ ﮜ ﮝ)[آل عمران:137]، فجلوس صاحب المال على أريكته منتظرًا مجيء المال دون تعب؛ إنما هو تعطيل للطاقات التي خلقها الله -سبحانه-، لتعمير الأرض.
ثانيًا: حَبْسُ المالِ في المصارفِ لاستغلاله في غيرِ ما هو له:
فالأصلُ: أنّ المالَ له دورة حياة؛ تبدأ من يد صاحبه، ثم إلى نواحي الإنتاج المتعددة، ثم إلى الناس؛ وعلى رأسهم صاحبه، ثم يعود إلى هذه الدورة من جديد.
ولكنّ النّظام الرِّبوي يحصرُ المالَ في القرضِ، وهذا -غالبًا- يكون للمحتاج، والإسلامُ علمنا أنّ المحتاجَ يأخذُ المالَ من مصرفٍ آخرٍ، مثل: الزكاة، والصدقات، والقروض المباشرة من النّاس دون ربًا.
لكنّ الذي يحدث: أنّ هذا النّظام ينشئ مصارف تجمع الأموال -التي هي عصب الإنتاج-، ويعطيها للفقير قرضًا ربويًّا، وهو بهذا عطل أكثر من طاقة المال، وطاقة صاحبه، وهذا بالتبع يعطل طاقة ثالثة، وهي: الأرض؛ لأن الأرض إذا لم تجد مالًا أو أيدي عاملة صارت مهملة لا فائدة منها.
كأنّ الرِّبا تسببَ في شل حركة الحياة، وقيد مصادر التنمية.
زد على هذا ما يتولد على هذه المعاملة من زيادة في غنى الغني، وزيادة في فقر الفقير، فيظل الغني غنيًّا، والفقير فقيرًا.
مما يعني -أيضًا-: حصر المال على طائفة معينة من النّاس، والقرآن رفض هذا؛ حيث يقول عن المال: (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)[الحشر:7].
وكل هذا لا يساوي شيئًا بجوار ما يخلفه الرِّبا في نفوس النّاس من كراهية لكل شيء؛ كراهية للأغنياء، وكراهية للوطن.
ويتبع هذا لا مبالاة في العمل، وعدم الحرص على الإنتاج أو الإجادة؛ بل يتعدى الأمر إلى روح التدمير لكل ما حوله، والرغبة في ترك الوطن؛ والتجنس بجنسية أخرى، وتلك حقيقة يراها الجميع كل يوم.
ثالثًا: الاحتيال للحصول على المال بكافة الطرق:
وتلك ظاهرة يعيشها المجتمع، وسببها هذه الفوارق الشديدة بين فئات المجتمع الواحد؛ الناشئة عن استغلال أهل الغنى لأهل الفقر، فصار الجميع يرغب في القفز ليكون واحدًا من هؤلاء عن طريق الحق أو الباطل، فتعددت الاختلاسات، وازدادت القروض بدون ضمانات؛ ثم الهروب بها إلى الخارج، ففي الوقت الذي ترى فيه المصرف يضغط على الفقير ليسدد الرِّبا، ترى نفس المصرف يعطي قرضًا بالملايين بدون ضمانات، ثم يجد صاحبه قد ترك البلاد وما فيها، وهذا تدمير للاقتصاد والبلاد بلا شك.
وهذه الآثار وغيرها ناشئة عن تحكم النظام الرِّبوي في معاملاتنا؛ حتى تجرأ عليه الأفراد بعد أنْ كان مقصورًا على المؤسسات، بحجة أنه متداول في كل مكان.
 الربا هادم الاقتصاد:
إنّ الإسلامَ يريدُ المجتمع الصالح المبني على أُسُسٍ قويةٍ، وهذا المجتمع لا بد أن يكون كلُ فردٍ من أفرادِهِ عُضوًا عاملًا، أمّا إذا كان البعض عاملًا، والبعض الآخر كسالى؛ يعيشون عالة على غيرهم، ويعتمدون في بقائهم على ما يقدمه الآخرون لهم؛ فإنّ هذا المجتمع يختل توازنه، ويدركه الضعف والشقاء.
يقول الرّازي: «إنما حُرِّمَ الرِّبا من حيث إنه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب، وذلك لأنّ صاحب الرِّبا إذا تمكن بواسطة عقد الرِّبا من تحصيل الدرهم الزائد نقدًا كان أو نسيئة؛ خف عليه اكتساب وجه المعيشة، ولا يكاد يتحمل مشقة الكسب، والتجارة، والصناعة الشاقة، وذلك يُفْضِي إلى انقطاع الخلق، ومن المعلوم أنّ مصالح العالَـم لا تنتظم إلا بالتجارات، والحِرَفِ، والصناعاتِ، والعماراتِ».
ويقول الغزالي: «واستغلال المال بالمال مما لا يقره الشرع، ولا يرضاه اللهُ لعباده؛ لأنه يؤدي إلى انحياز المال للأغنياء، وتكديسه في خزائنهم وصناديقهم، ووقوف حركة الأعمال، والتمييز بين النّاس، وشيوع البطالة، والكساد في الأُمة».
ولو أنّ الأُمة ألزمتْ أبناءها بمنع الرِّبا، ووضعت لهم المعاملات المتفقة مع الإسلام لازدهرت، وتقدمت، وامتلكت قرارها، ولا يظن أحدٌ أنّ ذلك صعب؛ لأَنَّ الأُمم تألفُ ما يُوضعُ لها من نُظُمٍ، وهذا يرد على من يزعمون وجوب مجاراة العالَم في المعاملات.
 شُبْهَةٌ والرَّدُ عليها:
يرى كثيرٌ من آكلي الرِّبا أنهم مضطرون والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة هذه تلاعب بها النّاسُ، وصاروا يذكرون في كل ما يفعلونه من حرام قوله تعالى: (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)[الأنعام:119].
والأصل: أن يكون تطبيق الضرورة في حدود ضيقة، أو بمعنى أصح: في حدود الضرورة الفعلية.
وهذا يتطلب العلم بقواعد الشريعة، كما يستلزم التقوى والورع؛ حتى لا يبيح الإنسان لنفسه الحرام، ولا يتسرع في تطبيق الرخصة؛ فيضعها في غير موضعها، بل عليه أن يستنفذ كل الحلول الممكنة.
أظن أنه -إن فعل ذلك- لن يجد حاجة للرخصة: (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ)[الطلاق:2-3]. [«روضة الخطباء» (304 -310)].
«وهم -باسم الضرورة- يتعاملون به تعاملًا لا تدعو إليه الحاجة؛ فضلًا عن الضرورة، فالتاجر يتعامل بالربا لتوسع تجارته، والصانع للتوسع في صناعته!
إنّ الضرورة التي تبيح المحرّمَ تقدر بقدرها، وهي لا تدخل في الأمور الزائدة عمّا تقوم به الحياة، إنما تكون في الأُمور الأساسية التي لا تقوم الحياة إلاّ بها؛ كأن لا يجد الإنسان من الطعامِ ما يقيم أوده، ويحفظ حياته.
أمّا التوسع في التجارة والصناعة؛ فهذا لا يكون في الإسلام حاجة؛ فضلًا عن أن يكون ضرورة». [«الربا» للأشقر].
وانظر ما تقدمَ صفحة َ (9 و45)، ففيه حَلٌ لِمن وَقَعَ في فاقةٍ خانقةٍ، واللهُ والمُوفق.
 من الآثارِ الاجتماعيّةِ والاقتصاديّةِ السَّلْبِيّةِ للرِّبا:
الآثارُ الاجتماعية:
1 - إستغلالُ القويّ الغني للضعيفِ الفقير.
2 - إنتشارُ الظّلم بين الناس.
3 - ظُهورُ العداوةِ بين المترابين.
4 - ظهورُ الحِقْدِ بين الأغنياءِ والفقراءِ بعامة.
5 - تَرْكُ التعاونِ، والتكافلِ، والمناصرةِ، وتخلي المُؤمنِ عن أخيه المؤمن.
6 - إغلاقُ أبوابٍ من القُربات أو تعطيلُها -أي: الطاعات-؛ مثل: الصّدقةِ، والقَرْضِ الحَسَنِ، وإغاثَةِ المَلْهُوفِ، والتّفرِيج عن المكروبِ، وإنظارِ المُعْسر والتّيسير عليه، وغيرها.
ومن الآثارِ الاقتصادية:
1- تعطيلُ الطّاقات البشرية المنتجة.
2- تعطيلُ المالِ عن الدّوران والعمل.
3- التّضخمُ الذي من شأنهِ رفعُ الأسعار.
4- الكسادُ والبطالةُ الناتجةُ عن أرتفاعِ الأسعارِ، وعدمِ قدرةِ النّاسِ على الشراءِ؛ لعدم المالِ، أو لأنّه يُرهقُ مِيزانيةَ النّاس.
5- تخفيضُ الإنتاجِ أو تَوْقِيفه، وهذا يعني: إغلاق المصانعِ والشركات.
6- توجيهُ الاقتصاد وجهة منحرفة، فهو يبحث عن الرِّبح الأكثر؛ ولو كان لا يعود على الأُمة بخير، فإذا كانت نوادي القمار، ونوادي العُهْر والفِسْق، وأبواب الرّذيلة ومؤسساتها تعطي عائدًا أكثر مِنَ المشروعات الصّناعية والتّجارية والزّراعية؛ فإنّ المرابي يجري إليها جَرْيًا.
7- تشجيعُ النّاسِ على المغامرةِ والإسرافِ، وذلك أنّ صاحبَ المال لا يَهُمهُ مَنْ يأخذُ المال، وأَيْنَ يَسْتَثمِرهُ؟! بل هَمْهُ: أن يَضْمَنَ رُجُوعَهُ مع الزيادةِ المحرمةِ.
والنّاس يأخذونَ المالَ؛ وهم لا يُحسنون التّصرفَ فيفشلوا، فيرجعُ عليهمُ المالُ بالوبال.
8- حصرُ المالِ في فئةٍ قليلةٍ مِنَ المجتمع، وهذا من أعظمِ الظلمِ والفسادِ.
9- وقوعُ المالِ في أيدي خصومنا، فعندهم البنوك العالمية المركزية التي تُودع فيها الأماناتُ، والفائضُ من أموالنا، وغيرُ المستثمر، وعندها يستثمرونه، ويسيطرون عليه، ويتحكموا بالسوق العالَـمي: المالي والاقتصادي، ويُرهبوا الدُّولَ، ويُسقطوها، وغيرها الكثير.
 مِنْ مَفَاسِدِ الرِّبا:
قال بعضُ العلماء: يُشترطُ لجواز التمويل: أن يكون من وجه مشروع، كما في مقابلة عمل أو معاوضة، وألا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير.
ولذا حرمت الشرائع السماوية -كلها-؛ وكذلك الحكمة السياسية والأخلاقية والعمرانية: أكْلَ الربا، قصدًا لحفظ التساوي والتقارب بين الناس في القوة المالية؛ لأنّ الربا هو: كسب بدون مقابل ماديّ؛ ففيه معنى الغصب، وبدون عمل؛ ففيه الألفة على البطالة المفسدة للأخلاق، وبدون تعرض لخسائر طبيعية كالتجارة، والزراعة، والأملاك.
ومن المشاهد أنّ بالربا تربو الثروات؛ فيختل التساوي بين الناس.
...وهذه الثروات الأفرادية تمكن الاستبداد الداخلي، فتجعل الناس صنفين: عبيدًا، وأسيادًا.
وتقوي الاستبداد الخارجيّ؛ فتسهل التعدي على حرية واستقلال الأمم الضعيفة مالًا وعُدةً.
وهذه مقاصد فاسدة في نظر الحكمة والعدالة، ولذلك حرمت الأديان الربا تحريمًا مغلظًا» ا. هـ [من كتاب «محاسن التأويل» للقاسمي].
 قلتُ: تأمل في هذا الكلام، وانظر إلى واقع أكثر دول العرب والمسلمين اليوم، فستجد سداد وصواب كلامه (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)[البقرة:156].
 مِنْ مَقَاصِدِ الشَّريعَةِ:
قال ابن عاشور z: «ويمكن أن يكون مقصد الشريعة من تحريم الرِّبا: البعدَ بالمسلمين عن الكسل في استثمار المال، وإلجاؤهم إلى التشارك والتعاون في شؤون الدنيا، فيكون تحريم الرِّبا؛ ولو كان قليلًا، مع تجويز الربح من التِّجارة والشركات؛ ولو كان كثيرًا، تحقيقًا لهذا المقصد.
ولقد قضى المسلمون قرونًا طويلةً لم يروا أنفسهم فيها محتاجين إلى التعامل بالرِّبا، ولم تكن ثروتهم -أيّامئذ- قاصرة عن بقية الأُمم في العالَـم، أزمان كانت سيادة العالم بيدهم، أو أزمان كانوا مُسْتَقليّن بإدارة شؤونهم.
فلما صارت سيادة العالم بيد أُمم غير إسلامية، وارتبط المسلمون بغيرهم في التِّجارة والمعاملة، وانتظمت سوق الثَّروة العالمية على قواعد القوانين التي لا تتحاشى المراباة في المعاملات، ولا تعْرف أساليب مواساة المسلمين: دهش المسلمون، وهم اليوم يتساءلون، وتحريم الرِّبا في الآية صريح، وليس لمِا حرّمه اللهُ مبيح.
ولا مخلص من هذا المضيق إلا أن تجعل الدول الإسلامية قوانين مالية تُبنى على أصول الشريعة في المصارف، والبيوع، وعقود المعاملات المركبة من رؤوس الأموال، وعمل العمّال، وحوالات الديون، ومقاصّتها، وبيعها.
وهذا يقضي بإعمال أنظار علماء الشريعة، والتدارس بينهم في مجمع يحوي طائفة من كل فرقة؛ كما أمر اللهُ -تعالى-». ا. هـ
 اتقوا الله وأجملوا في الطلب:
هذه وصية نبوية جامعة، وتحقيق ذلك يكون «بأن تطلبوا الرزق بالطرق الجميلة المحلّلة؛ بغير كدّ، ولا حرص، ولا تهافت على الحرام والشبهات، ولكن خذوا ما حلّ، ودعوا ما حرم، كما قال د: «أيها الناسُ! اتقوا اللهَ وأجملوا في الطَّلَبِ، فإنّ نفسًا لن تموتَ حتى تستوفيَ رزقها؛ وإن أبطأَ عنها، فاتقوا اللهَ وأجملوا في الطلبِ، خُذوا ما حَلَّ، ودعوا ما حَرُمَ» [رواه ابن ماجه (2144)، وصححه الألباني].
وقال د: «...ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزقِ أن يطلُبَهُ بمعصيةِ اللهِ، فإنّ اللهَ -تعالى- لا يُنالُ ما عندَهُ إلا بطاعتِهِ» [صححه الألباني في «صحيح الجامع» (2085)].
إنّ رزقكَ -يا ابنَ آدمَ!- لن يأكله غيرك، وما لم يأتك اليوم؛ سيأتيك غدًا، فلا يحملنّك تأخّر الرزق عنك أن تستعجله؛ فتطلبه من وجوهه المحرمة، ولكن إذا تأخر عنك الرزق فاصبر، واعلم أنه آتيك لا محالة، فلا تستعجلنه بأخذه من وجوهه المحرمة، فإنّ الحرام لا يدوم وإذا دام لا ينفع؛ كما قال تعالى: (ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)[البقرة:276]، وكما قال تعالى: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ)[الروم:39].
فلا يحملنك استبطاءُ الرزقِ أن تطلبه من الحراِم، فإنّ الله -تعالى- نهاك عن الحرامِ وأمركَ بالحلالِ: (ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ)، أي: فتطلبوا الرزق من الحرام (ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ)[البقرة:168-169]،
(ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ)[البقرة:172].
إنّ الحرامَ خطره عظيمٌ في الدنيا والآخرة، فمن خطره في الدنيا: أنه يُقعد عن صالح العملِ، فالذي يتغذىٰ جسمه بالحرام لا يكون فيه قوة ولا قدرة على العمل الصالح؛ لأنّ أكلَ الحرامِ يُضعفُ البدنَ؛ كما أنّ أكلَ الحلالِ يُقويه، ولذلك قال تعالى: (ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) [المؤمنون:51].
فالذي يُغذي جسمه بالحلالِ الطيبِ يُقوي جسمه على العبادة، والذي يغذي جسمه بالحرام يضعف جسمه عن القيام بوظيفته التي خُلِقَ لها؛ من العبادةِ، والشكرِ، والواجبِ للهِ على عبادهِ.
ومنْ خَطَرِهِ -أيضًا في الدنيا-؛ أنّه: يمنع إجابةَ الدعاء، كما قال النبيُّ د:... ثم ذكرَ: «الرجلَ يُطيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يمدُّ يدَيْهِ إلى السماءِ: يا ربِّ! يا ربِّ! ومَطْعَمُهُ حرامٌ، ومَشْرَبُهُ حرامٌ، ومَلْبَسُهُ حرامٌ، وَغُذِيَ بالحرامِ، فأنّى يُستجابُ لِذلكِ؟!» [رواه مسلم (1015)، وغيره].
ومن خطرِ الحرامِ في الآخرةِ: أنه يوجبُ لآكلهِ النّارَ، كما قال النبيُّ د: «كلُّ جَسدٍ نَبَتَ من سُحتٍ فالنارُ أوْلى به» [رواه الدارمي، و صححه الألباني في «صحيح الجامع» (4519)].
ويقولُ ربنا -سبحانه-: (ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ([2]) ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)[النساء:10]، ويقول تعالى: (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ...ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)[النساء:29،30].
فمهلًا أيها العاصي! وصبرًا أيها الكيّس! صبرًا عن الحرام، فإنّ الصبرَ عن الحرامِ أهون ألف مرة مِن الصبر على النار!!
«فاتقوا اللهَ وأجملوا في الطلبِ، خذوا ما حَلَّ ودعوا ما حَرُمَ»، «ولا يحملنكم استبطاءُ الرزقِ أن تطلبوهُ بمعصيةِ اللهِ، فإنّ اللهَ -تعالى- لا يُنالُ ما عنده إلا بطاعتِهِ».
ما أحسن هذه الوصية! وما أروعها! وما أجملها!
وما أحوج المسلمين اليوم إليها! ما أحوجهم إليها، ونحن نرى الحرص الشديد على جمع المال؛ من حلِّه، ومن غير حلّه!
ما أحوجهم إلى هذه الوصية، ونحن نراهم يتكالبون على الدنيا، ويتقاتلون عليها!
ما أحوجهم إلى هذه الوصية، ونحن نرى المال قد صار شغل الناس الشاغل، والهمّ الأكبر، يصبح الرجل وهمّه المال، ويمسي وهمه المال، ويفكر في المال بالنهار، ويحلم به في الليل، إذا قام بين يدي الله في الصلاة؛ فجُلّ تفكيره في المال!!!
فما أحوجنا إلى هذه الوصية العظيمة: «ولا يحملنَّكم استبطاءُ الرزقِ أن تطلبوهُ بمعصيةِ اللهِ»!
ما أحوجنا إليها؛ ونحن نرى رجلًا استبطأ رزقه؛ فركض إلى البنك، فأخذ السُّلف والقروض الربوية، وأقام المشروعات، وبنى العقارات، وظن أنه قد بلغ القمة، وصار في حصن حصين من الفقر، وأن الفقر لن يعرف له طريقًا، (ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ)[القلم:19،20]، (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ)[الروم:6].
ما أحوجنا إلى هذه الوصية، ونحن نرى شباب المسلمين يستبطئ أحدهم رزقه؛ فلا يجد إلا أن يسافر إلى بلاد الكفر والإلحاد، إي والله! إلى بلاد الكفر والإلحاد؛ لبيع الخمر ولحوم الخنزير، أو يدير كازينو أو مقهى ليليًّا، أو نحو ذلك.
أين الصلاة؟ لا صلاة! أين الصيام؟ لا صيام! إن عاش؛ فسوف يصلي ويصوم، ولكنه -الآن- يريد أن يبني نفسه، ويؤمن مستقبله، ويؤسس حياته، ويفتح بيته، وكأنّ له من اللهِ عهدًا أن لا يتوفاه؛ حتى يجمع المال!
ولقد بلغ الحرص على المال مبلغًا خطيرًا، جعل السفر لا يقتصر على الشباب فقط، بل على بنات المسلمين ونسائهم، إي والله! لقد سافرت الفتاةُ لكسب المال، وسافرت الزوجةُ لكسب المال! سافرت الفتاةُ؛ وأبوها في بلده، وسافرت الزوجةُ؛ والزوجُ في بيته! أين باتت امرأته؟ تحت أي سقف؟ وعلى أي فراش؟ لا يدري! المهم أنها سترجع بالمال! نحن في عصر المال!
نحن في زمن شعاره: (اللي ما معهوش قِرْش ما يساويش قِرْش)!!!
ففي سبيل القِرْش يرخص العِرْضُ، ويهونُ الشَّرَفُ، وتُنسى الكرامةُ، ويُعْرض عن الدِّين!
والكلُ يقولُ: (بدنا نعيش، الحياة غالية)!
أي نعم؛ الحياةُ غاليةٌ! فلمّا غَلَتْ الحياةُ رخصت الأعراضُ! ولما غَلَتْ الحياةُ رَخُصَ الشَّرفُ! ولما غَلَتْ الحياةُ رَخَصَتِ الكرامةُ! ولما غَلَتْ الحياةُ رَخُصَ كلُ شيءٍ؛ حتى الدِّين! حتى الدِّين!!!
النّاسُ -الآن- مصابون بجنونِ المالِ! وإن كنتم سمعتم عن جنونِ البقرِ! فالنّاسُ -الآن- مصابون بجنون المالِ! إلاّ من رحم اللهُ وقليل ما هم!
تركبُ الطائرةَ لا تسمع إلا حديثَ المالِ! تركبُ السيارةَ لا تسمع إلا حديثَ المالِ! تجلسُ في مجلسٍ لا تسمعُ إلا حديثَ المالِ! الدِّرهمِ! الدِّينارِ! الدُّولار!
ماذا ستصنعُ بالمالِ وغدًا تموتُ وتتركه! (ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)[الأنعام:94].
والرسولُ د يقولُ: «يتبعُ الميتَ ثلاثةٌ: أهلُهُ، ومالُهُ، وعملُهُ، فيرجعُ اثنانِ، ويبقى واحدٌ، يَرجعُ أهلُهُ، ومالُهُ، ويبقى عَمَلُهُ» [رواه البخاري (6514)، ومسلم (2960)].
فيا عبادَ الله! أفيِقوا مِنْ غفلتكم! وانتبهوا مِنْ رقدتكم! واعلموا أنَّ الموتَ قريبٌ (ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ)[لقمان: 34].
فعرضَك عرضَك! شرفَك شرفَك! كرامتَك كرامتَك! دينَك دينَك! آخرتَك آخرتَك! النارَ النارَ!
(ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)[التحريم:6].
اللهم: لا تجعل الدنيا أكبر همّنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا.. آمين يا رب العالمين» [ انتهى باختصار من كتاب «الأربعون المنبرية» (69 و325 -332) لعبد العظيم بدوي].
 فتاوى المجامع الفقهية:
1- فَتْوى مَجْمَعِ البُحُوثِ الإسَلامّيةِ في القاهِرَةِ:
لقد صدرت الفتاوى الكثيرةُ مِنَ المجامعِ العلميةِ، و العلماءِ الثقاتِ في مختلفِ البلادِ الإسلاميةِ، وعلى اختلاف أعصارهم في تحريم الرِّبا دون شكٍ، ومنها: مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، الذي كان يَضُمُ مائةً وخمسينَ عالمًا.
ففي مؤتمره الثاني المُنعقد في شهر المحرم (1385 هـ- 1965 م) أَصْدَرَ الفتوى التاليةَ بالإجماع:
«الفائدةُ على أنواعِ القروضِ -كلّها-: ربًا محرمٌ، لا فرقَ بين ما يُسمى بالقرضِ الاستهلاكي، وما يُسمى بالقرضِ الإنتاجي.
وكثيرُ الرِّبا في ذلكَ وقليلهُ حرامٌ، والإقراضُ بالرِّبا محرمٌ كذلك...» [من كتاب الأشقر «الربا» (74،75)].
2- قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن حكم التعامل المصرفي بالفوائد:
«...فإنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره...
... بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر.
وبعد التأمل فيما قُدِّم، ومناقشته مناقشة مركزة، أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي، وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث.
وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب؛ نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله؛ من تحريم الربا -جزئيًّا وكليًّا- تحريمًا واضحًا، دعا المجمع إلى التوبة منه، وإلى الاقتصار على استعادة رؤوس أموال القروض؛ دون زيادة، ولا نقصان -قلَّ أو كثر-، وبيَّن ما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين.
قرَّر:
أولًا: أنَّ كل زيادة أو فائدة على الدَّين الذي حلَّ أجله، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة «أو الفائدة» على القروض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان: ربًا محرَّم شرعًا.
ثانيًا: أنَّ البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام، هو: التعامل وفقًا للأحكام الشرعية.
ثالثًا: قرَّر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي؛ لتغطي حاجة المسلمين؛ كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته. والله أعلم» [من « توضيح الأحكام» للبسام].
الفوائدُ
والقروضُ
والقليلُ
والكثيرُ؛ كلّه محرمٌ بالإجماع.
ومثل هذه الفتوى صدرت عن:
هيئةِ كبار العلماءِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ، واللجنةِ الدائمةِ للإفتاءِ، ومجمع الفقهِ الإسلامي المنبثق عن منظمةِ المؤتمرِ الإسلامي، و«أصدر المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة، والمؤتمر الفقهي الإسلامي في الرياض، فهؤلاء الشرعيون والاقتصاديون والقانونيون أجمعوا على أنَّ الفوائد هي الربا المحرَّم.
وهناك فتاوى من كبار علماء المسلمين، أمثال: الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد الله بن محمَّد بن حميد، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ أبو الأعلى المودودي، والشيخ محمد عبد الله دراز، والشيخ أبو زهرة، والشيخ يوسف القرضاوي، كل هؤلاء وغيرهم من علماء المسلمين كتبوا، ووضحوا أنَّ هذه الفوائد البنكية محرَّمة، وأنَّها عين الرِّبا المحرَّم» [من «توضيح الأحكام» للبسام].
 بَابُ التَّوبةِ مَفتوُحٌ:
إعلم أنّ مَنْ تابَ تابَ اللهُ عليه، وقبل تَوبتهُ، و وَفَّقَهُ للخيرات وجنبه الشرورَ والمنكرات، وهذه شروطُ التوبةِ الصادِقَةِ المقبولة:
أولًا: أنْ يُقلع عن الذَّنب ويتركه على الفور.
ثانيًا: أنْ يندم على ما فَعَلَ.
ثالثًا: أنْ يعزم ويعاهد اللهَ رَبَّهُ ألاّ يرجع إلى الذنب مَرَّةً أُخرى أبدًا.
رابعًا: أنْ يبرأ من صاحبها، فإن كانت مالًا أو نحوهَ رَدَّهُ إليه، وإن كانت غِيبةً أو أذيةً استحلهُ منها وطلبَ عفوه.
فإن فقدت التوبة شرطًا لم تُقبل.
 كَيْفَ يَخلُصُ مِنَ المالِ الحرامِ؟
يجبُ على مَنْ جمع مالًا من حرامٍ؛ ربًا أو غيره، أنْ يخرجه ولا ينتفع بشيء منه، ويصرفه في جهتين:
الأولى: في المصالح العامة، كبناء المستوصفات والمستشفيات والمدارس والأسوار والطرقات، أو إصلاحها، أو طباعة ونشر كتب العلم النافع ونحوها.
والثانية: إعطاءها للفقراء والمحتاجين لدفع الفقر وسد الحاجة عنهم.
ولا تُعتبر من الزكاة أو الصدقة، بل شرط من شروط قَبول توبته، فمن جمع مالًا حرامًا فعليه إخراجه، وإلاّ كانت توبته غير صحيحة ولا مقبولة، بهذا أفتى العلماء.
 النصائح والتوجيهات:
1- إحذر الرِّبا؛ فإنه من كبائر الذنوب، ومن أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة، ينالُ الفرد والأُسرة، والمجتمع والأُمة.
2- إنّ الرِّبا أنواعه وصوره كثيرة، ومنها الظاهر والخَفِيّ، حتى إنّه ليخفى على الخبير في التجارة والمال، فلا بد (وهو الواجب) من التفقه وسؤال أهل العلم الشرعي.
3- يقعُ الرِّبا في القروضِ، والبيوعِ، والصّرفِ، والدَّين، والعملات، والذهب، والشيكات، وغيرها.
4- فوائد البنوك هي الرِّبا الصريح.
5- أجمعت المجامع الفقهية الإسلامية على أنّ هذه الفوائد محرمة، وأنها عين الرِّبا بأنواعه الكلية الثلاثة: ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا القرض.
6- لا تُودع مالك إلا في البنوك والمصارف الإسلامية.
7- تعامل أيها التاجر ويا صاحب المال مع البنوك عند الضرورة بالفقه والخوف من الله، مع الحذر من الرِّبا والحرام.
8- استثمر مالك في التجارة والصناعة والزراعة المباحة، وبذا تحرك الأرض والآلة والأيدي، وهذا هو المجتمع القوي مع الإيمان.
9- تقصيرُ الدُّوَلِ وأصحابُ المالِ في توفير المصارف الإسلامية الكافية والملتزمة بالطرق الشرعية في المعاملات؛ لا يُعفي عامة المسلمين من القيام بواجباتهم، ومنها: عدم العمل والتعامل بالرِّبا.
10- يجبُ على أصحاب المتاجر والمُؤسسات الكبرى أن يُوظفوا عالمًا أو مفتيًا دارسًا للفقه والاقتصاد الإسلامي، خبيرًا متأهلًا لذلك، غير متساهل في الحرام، لكي ينطلقوا منطلقًا صحيحًا سليمًا مباركًا ويُوفقوا.
11- وعلى جميع المسلمين -حكامًا ومحكومين- تشجيع البنوك والمصارف الإسلامية ومساندتها؛ لتكون بديلًا عن البنوك الرِّبوية.
12- مطالبة العلماء، والمدرسين، والأئمة المتأهلين في الفقه أن يعلموا الناس أحكام الرِّبا، وصوره، وأنواعه، وفقه البيوع بعامة، في المساجد، والمدارس، والجامعات، والندوات في التلفاز، والمذياع؛ على الدّوام وبالتكرار، لكي يتعلم الجميع أحكام البيوع؛ لشدة حاجة الناس إليها.
13- دعوة العلماء وأهل الاختصاص لتوفير الكتب المختصرة والميسرة في صور البيوع المحرمة ونشرها، وجعلها في أقراص، وأشرطة (كاسيت) يسهل سماعها لمن لا يحسن القراءة.
 واعلموا:
أولًا: أنّ ما قلَّ وكفى خيرٌ مما كَثُرَ وألهى وأطغى.
ثانيًا: وأنّه لن تزولا قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل: ...وعن ماله؟ من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟
ثالثًا: وأنّ الطاعة تَجُرُ إلى طاعة، وأنّ المعصية تَجُرُ لمثلها.
رابعًا: وأنّ اللهَ يُمهل ويُملي للظالم والعاصي؛ ولا يُهمله ولا يُفلته.
خامسًا: ومَنْ ترك شيئًا للهِ عوضهُ اللهُ خيرًا منه.
سادسًا: والنية الصالحة لا تجعل العمل (المحرم) صالحًا.
سابعًا: والواجب على الرَّجل أن يُعين زوجته على طاعة الله وأكل الحلال، وكذلك الزوجة مع زوجها، والآباء مع الأبناء، والأصحاب والرِّفاق.
ورحمَ اللهُ نساءَ السَّلَفِ لما كانت إحداهنّ توصي زوجها قبل الخروج من البيت للعمل بقولها: يا هذا! اتَّقِ اللهَ فينا، ولا تُطعمنا إلاّ الحلال؛ فإنا نصبر على الجوع، ولا نصبر على النّار.
 وفي النهاية:
فإن حرب الأُمة -الآن- ليست مع الناس، وإنما هي مع الله -سبحانه-: (ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ)[الحشر:4].
وأكررُ وأقولُ: أنّ حربَ الأُمة -الآن- مع اللهِ؛ لأنّ اللهَ -تعالى- قال: (ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)[البقرة:278،279].
وإذا كنّا نحاربُ اللهَ! فكيف نسأله النصر؟! وكيف نمدُ إليه أيدينا ندعوه بالعفو والعافية؟! وكيف؟! وكيف؟!
إنّ هذه الأُمة لن تقوم لها قائمةٌ إلا إذا تصالحت مع الله، وخضعت لأوامره، وحرمت الرِّبا، وعندها يكون الله معها، ومن كان الله معه؛ فلن يغلبه أحدٌ، فهل من مجيب؟! وهل من معتبر؟!!
وحسبنا الله ونعم الوكيل» [انتهى باختصار من «روضة الخطباء» (304-310) للدكتور مصطفى مراد].
الفهرس
المقدمة...................................................... 5
الرِّبا لغةً واصطلاحًا................................. .......... 7
حكم الرِّبا................................................... 9
شَرْحُ آيةِ تحريم الرِّبا........................................ 11
صفُّ وتَنسِيقُ وتَدقِيقُ
مُؤَسَّسَةِ الرَّبِيعِ
للطِّباعةِ والحَاسُوبِ
YZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZ
عمَّان ـ الأردن 96 772 883 - 33 718 66 77 / 00962
Al_Rabea_Est@Yahoo.Com
([1]) قاله الحافظ في «الفتح».
([2]) ومثله أكل الرِّبا.

الاندكس ب بيسو

  ✌ ✌ الرابط